مصرفيون يحذّرون من خطوات أميركيّة وبريطانيّة منفردة بشأن البنوك

دافوس (سويسرا): حذّر مصرفيون بارزون وجماعات من القطاع المصرفي الأربعاء من مبادرات أحادية من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا لتنظيم القطاع، قائلين إنه تتعين صياغة مجموعة موحدة من القواعد التي تحكم البنوك على مستوى العالم.

وسعت مجموعة العشرين إلى حل الأزمة المالية عن طريق أساليب عالمية مشتركة، لكن صناع القرار والجهات التنظيمية رحّبوا بخطط أعلنها الرئيس الأميركي باراك أوباما، لتجنب مخاطر تعاملات البنوك بأموالها الخاصة.

وقال بوب دايموند رئيس باركليز كابيتال إن خطوة بريطانيا بفرض ضريبة على مكافآت المصرفيين قد تهدد بحلول منفردة للدول التي تسعى إلى تحويل الانتباه بعيدًا من السياسة الداخلية والانتخابات.

وتابع دايموند مع انطلاق النقاشات بشأن الشكل المستقبلي للقطاع المصرفي في الاجتماع السنوى للمنتدى الاقتصادي العالمي "هذا في وقت تعتبر فيه الخطوات الانفرادية من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا غير مفيدة". وأضاف "هناك فرصة للعمل البناء من خلال مجموعة العشرين".

أما يوسف أكرمان الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك فأوضح أن بعض الأنشطة يمكن أن تنتقل للقطاع غير المنظم، مما يقوّض الجهود لزيادة مرونة الأسواق. وأضاف "نحن في سوق مالية عالمية، ونحتاج للتعامل على أساس المساواة. ولن يكون من المجدي وجود أطر تنظيمية مختلفة".

وأقر خايمي كاروانا رئيس بنك التسويات الدولية، الذي يحاول دفع معايير مالية عالمية جديدة كذلك، بالحاجة إلى تعاون دولي أكبر في تشكيل القواعد الجديدة للبنوك. غير أنه قال إن الدول المنفردة حرة في استخدام درجة معينة من المرونة، مفيداً أنه "غير مقتنع" بأن تطبيق قواعد مالية أكثر تشدداً سيكون سلبياً.

ووجه أكسيل فيبر رئيس البوندسبنك تأييداً حذراً لمقترحات أوباما قائلاً لشبكة سي.ان.بي.سي التلفزيونية في دافوس "إنها تسير في الاتجاه الصحيح". وقال "نحتاج للحد من النشاط. نريد تجنب المزيد من رأس المال تحسباً لمخاطر الأنشطة". وأشار إلى أن الأسلوب الأميركي لن يحظى بمساندة كبيرة في أوروبا.

ورأى تشارلز دالارا رئيس معهد التمويل الدولي، الذي يضم البنوك العالمية الكبيرة، أن مقترحات أوباما تستحق المناقشة، لكنها قد لا تحقق أهدافها، خاصة إذا انتهجت الولايات المتحدة أسلوبًا تنظيميًّا منفردًا.