البحرين توجّه اتهامات لمدير تنفيذي لمؤسسة تابعة للقصيبي

المنامة: أعلن محام بحريني الأربعاء أن النيابة العامة البحرينية وجّهت أربعة اتهامات إلى المدير التنفيذي للمؤسسة المصرفية العالمية، التابعة لمجموعة القصيبي، بعد تحقيق استمر يومين، وأخلت سبيله، بعد دفع كفالة قدرها عشرة آلاف دينار بحريني (نحو 27 ألف دولار).

وقال المحامي فاضل السواد لوكالة فرانس برس "حضرت جلسة التحقيق مع موكلي، وكان متعاوناً. ووجهت له النيابة أربع تهم، هي التزوير في محررات رسمية والاحتيال والحصول على العائد من جريمة مع علمه المسبق وعدم إبلاغ مصرف البحرين المركزي بالمركز المالي للمؤسسة، بما يحد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها".

وأكد السواد "لدينا يقين تام أن موكلنا، وهو أميركي (55 عاماً)، بريء من هذه الاتهامات. فالوثائق التي بحوزتنا وحتى محاضر التحقيقات في النيابة لم تتوصل إلى قناعة بأن موكلنا في دائرة الشك أو الاتهام".

وتابع أن "هناك جريمة ارتكبت، لكن موكلنا ليس هو من ارتكبها، لأن كل أعمال وأنشطة المؤسسة المصرفية العالمية لا يمكن أن تكون بمنأى عن علم ومعرفة المؤسسين والمتضامنين لمجموعة القصيبي"، مؤكداً أن "انهيار مجموعة القصيبي حدث لأسباب عائلية بحتة".

وكان المحامي يشير إلى انهيار مجموعة القصيبي في تموز/يوليو الماضي، بعدما أعلنت المجموعة أن هناك تزويراً في المستندات المقدمة للبنوك من قبل المؤسسة المصرفية العالمية التابعة لها، من أجل الحصول على قروض واعتمادات مصرفية وتحويلات مالية، وهو ما أدى إلى إعلان المجموعة إفلاسها بعد تراكم الديون عليها.

ورجّح السواد "أن يتم تحويل القضية إلى المحكمة، رغم وجود نحو 19 متهماً آخرين في القضية". وكانت صحيفة "البلاد" البحرينية ذكرت اليوم أن النيابة العامة البحرينية "نظرت سابقاً في مضاهاة التواقيع على المستندات المقدمة من المؤسسة المصرفية الدولية، التي تتخذ من المنامة مقراً لها".

وأضافت أنه "تبين بعد الفحص والتدقيق أن التواقيع المنسوبة إلى سليمان حمد القصيبي مزوّرة، وتمت باستخدام نظام كمبيوتري كامل (أي صورة لتواقيع أخذت بالكمبيوتر) ثم أعيد عليها بحبر سائل أزرق".

وتتخذ المؤسسة المصرفية العالمية التابعة لمجموعة القصيبي من المنامة مقراً لها، وهو ما حدا بمصرف البحرين المركزي إلى وضع المؤسسة تحت وصايته في تموز/يوليو الماضي. كما عيّن شركة تراورز آند هاملينز مديراً خارجياً، باعتبارها متخصصة للقيام بعمل تحقيق محاسبي جنائي.

ووضعت مجموعة القصيبي في آب/أغسطس 2009 أمام البنوك الخليجية والعربية والعالمية وثائق وأدلة تثبت وقوع عمليات تزوير واسعة في الأوراق والمستندات المقدمة إلى البنوك من قبل المؤسسة المصرفية الدولية، من أجل الحصول على قروض واعتمادات بنكية وتحويلات مالية.

وطلبت المجموعة في هذا السياق من البنوك أكثر من مرة، الكشف عن المستندات التي تم بموجبها منح قروض لذراعها المصرفية في البحرين والصرافة في السعودية، حتى يسهل الرد عليها.