3.3 مليار درهم أرباح بنك الخليج الأول لـ 2009

أبوظبي - إيلاف: أعلن مجلس إدارة بنك الخليج الأول عن النتائج المالية للبنك لعام 2009، والتي أظهرت أداء مالياً متميزاً تمثل في تحقيق صافي أرباح بلغت 3.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 10% مقارنة مع نتائجه المالية للعام 2008.

في هذا الصدد، قال عبد الحميد سعيد، عضو مجلس الإدارة المنتدب "مرة أخرى يحقق بنك الخليج الأول أداء مالياً استثنائياً. ففي الوقت الذي واجه العالم تحديات الأزمة الاقتصادية خلال 2009، استطاع البنك أن يبرز بشكل قوي ويحقق نتائج مبهرة". معتبراً أن هذا الأداء "إنما يعكس المكانة الريادية التي يتمتع بها البنك كمؤسسة مالية قوية مبنية على أسس متينة تمكنه من تحقيق المزيد من النجاحات".

من جهته، أكد أندريه الصايغ الرئيس التنفيذي للبنك أن "الخليج الأول يستمر في تقديم نتائج مالية متميزة عاماً تلو الآخر"، وأرجع استمرار النجاح إلى الرؤية الثاقبة واستراتيجية العمل الموضوعة من قبل مجلس إدارة البنك، التي تقوم إدارة متميزة ومؤهلة و فريق عمل من الموظفين المتفانين في تنفيذها.

وأوضح الصايغ أن "هذا النجاح يرتبط بكيفية إدارة ميزانية البنك بفعالية، مع التركيز على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد البشرية والمالية للوصول إلى أعلى معدلات الربحية".

فقد حقق البنك صافي أرباح بلغ 855 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2009، ونسبة زيادة 27% عن الفترة نفسها من العام الماضي، التي كانت 671 مليون درهم.

يذكر أن 75% من صافي أرباح العام البالغة 3.3 مليار درهم قد تحقق من خلال الأنشطة الأساسية للمجموعة، وهي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات والخزانة والاستثمار والتمويل الإسلامي. أما نسبة 25% المتبقية فقد تحققت من خلال أعمال الشركات التابعة والزميلة، التي تتماشى مع استراتيجية البنك في تنويع مصادر الدخل.

واعتبر الصايغ "أن الأنشطة الرئيسة للبنك هي العامل الرئيس في تحقيق هذه النتائج". لافتاً إلى أن "نموذج عمل البنك نموذج قوي يثبت عاماً بعد عام مدى صلابته وقدرته على مواجهة التحديات والاستمرار في دعم الأداء المالي للبنك". ومشدداً على أن " الأنشطة الرئيسة ستظل تمثل أهمية استراتيجية للمجموعة".

وأضاف "لطالما ركز البنك اهتمامه على تنويع مصادر الدخل ضمن الأصول نفسها كوسيلة مهمة وفعالة لإدارة المخاطر وتفادي التقلبات الاقتصادية. ويظل الاستمرار في التدفق النقدي للأصول المختلفة أحد أهم استراتيجيات تنويع مصادر الدخل".

هذا وبلغ العائد على السهم للعام الماضي 2.09 درهم مقابل 2.10 درهم في نهاية 2008. وفي هذا الصدد يعتبر الصايغ أن "العائد على السهم لبنك الخليج الأول هو الأعلى وبفارق كبير ضمن القطاع المصرفي. وسيظل تحقيق أفضل قيمة لمساهمينا هو الهدف الرئيس لنا".

وقد أظهر تحليل الإيرادات المساهمة الفعالة لصافي الفوائد وأنشطة التمويل الإسلامي، والتي بلغت 3.8 مليار درهم لعام 2009. وبزيادة مقدارها 49% عن 2008.

وبلغت الرسوم والعمولات من الأنشطة المصرفية للأفراد والشركات 1.2 مليار درهم، ممثلة زيادة مقدارها 9% عن تلك المحققة في عام 2008. ويمثل صافي الفوائد والعمولات معا نسبة 81% من إجمالي الدخل الذي حققته المجموعة خلال 2009. وهذا إنما يدل على قوة الأعمال الأساسية التجارية للمجموعة.

أما دخل التداول بالعملات الأجنبية ومنتجات دائرة الخزانة والاستثمار فبلغ 344 مليون درهم وبزيادة قدرها 8% عن العام الماضي. ومن خلال اتباع استراتيجية الاستثمار الحكيمة والمدروسة، استطاع البنك أن أن يحقق دخلاً إيجابياً من الاستثمار في 2009 بلغ 66 مليون درهم، والذي يعتبر أعلى بكثير من النتائج السلبية للاستثمار في عام 2008.

ووعد الصايغ أن "يستمر البنك في تعزيز الميزانية وكفاءتها من خلال الاستراتيجية الحكيمة للإقراض والاستثمار، وتوفير مصادر التمويل اللازمة للبنك مع المحافظة على مستويات سيولة مناسبة".

كما ارتفعت محفظة القروض والسلفيات خلال عام 2009 بنسبة 13.9% لتصل في نهاية ديسمبر/كانون الأول إلى 90.4 مليار درهم، التي تمثل 72% من إجمالي أصول المجموعة. تمثل قروض القطاع المصرفي للشركات نسبة 70% من إجمالي القروض وتمثل قروض القطاع المصرفي للأفراد نسبة 30% المتبقية.

وتتماشى نوعية محفظة القروض مع المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال. وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 1.6%، وهي مغطاة بمخصصات بلغت نسبتها 174%. وبلغ إجمالي الودائع 86.4 مليار درهم، وذلك بعد تحويل وديعة الحكومة الاتحادية، البالغة 4.5 مليار درهم، من ودائع العملاء إلى الشق الثاني من رأس المال.

ومع هذا التحويل تصبح النسبة المعدلة للقروض إلى الودائع 105%، بعدما كانت 100% قبل التحويل. وبلغت نسبة السلفيات إلى الودائع المضمونة في نهاية العام كما يتم حسابها من قبل المصرف المركزي 86%، والتي تعتبر أقل بكثير من النسبة المسموح بها، وهي 100%.

وعزّز ضخ حكومة أبوظبي لسندات الشق الأول من رأس المال وتحويل ودائع وزارة المالية الاتحادية إلى الشق الثاني من رأس المال عزز من معدل كفاية رأس المال ليصل إلى 23% في نهاية 2009، وتمثل منها 19% نسبة الشق الأول من رأس المال، والتي تعتبر من الأعلى في القطاع المصرفي. وفي نهاية 2009، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 23 مليار درهم، والتي تعتبر دعامة أساسية لتقوية المركز المالي للبنك والنمو المتوقع خلال السنوات المقبلة.

جدير بالذكر أنه خلال الربع الرابع من عام 2009 قام البنك بإصدار سندات عالمية متوسطة الأجل بقيمة 500 مليون دولار أميركي، تم الاكتتاب في هذا الإصدار بمبلغ 3.1 مليار دولار أميركي، والتي تمثل ستة أضعاف مبلغ الإصدار المطلوب، مما يعكس ثقة الأسواق العالمية الكبيرة في البنك وبمستقبله المشرق.

وخلال عام 2009، استمر البنك في استراتيجيته المدروسة بالنسبة للتوسع الخارجي، حيث قام بتحويل مكتبه التمثيلي في سنغافورة إلى فرع للتعاملات المصرفية للشركات، كما أطلق عملياته في كل من قطر والهند من خلال افتتاح مكاتب تمثيلية هناك. هذا إضافة إلى وجوده في ليبيا من خلال مصرف الخليج الأول الليبي، والذي بدأ عملياته في الربع الرابع من عام 2008.

وأوضح الصايغ "أن توسعنا ووجودنا دولياً يعتبر جزءاً من استراتيجية تنويع مصادر الدخل لدينا، فإن الأسواق التي نوجد فيها ذات أهمية استراتيجية بالنسبة إلينا، هذا وسنستمر في استراتيجية التوسع التدريجي في المزيد من المراكز المالية حول العالم".

جدير بالذكر أن بنك الخليج الأول يتمتع بمركز متميز في السوق المالي العالمي بفضل تصنيفه الائتماني القوي، حيث حصل البنك على تصنيف A+ من فيتش، و A2 من موديز، و A+ من كابيتال انتلجنس. ورأى الصايغ أن "التصنيف الائتماني للبنك يعكس قوة أدائه و أهميته الاستراتيجية والدور الفعال الذي يلعبه".

واستمراراً لمسيرة نجاح بنك الخليج الأول فقد حصد البنك المزيد من الجوائز العالمية تمثلت في جائزة أفضل بنك في دولة الإمارات لعام 2009 من قبل The Banker Awards وجائزة أقوى بنك في دولة الإمارات لعام 2009 من قبل The Asian banker.

وبحلول عام 2009 يكون قد مر على تأسيس البنك 30 عاماً. فقد بدأت مسيرة بنك الخليج الأول منذ عام 1979، وقال الصايغ "اليوم وبعد ثلاثة عقود، نقول بكل فخر أننا استطعنا أن نرسي قواعد جديدة للعمل المصرفي، وقدمنا منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة وساهمنا بدور فعال في نمو اقتصاد الدولة".

وأضاف "منذ عشر سنوات مضت شهد البنك تحولاً جذرياً مع تغيير ملكيته وإدارته. ومنذ ذلك الوقت بدأت المسيرة الفعلية للنمو والتطور. حيث حرصنا عاماً بعد عام أن نوسع قاعدة أصولنا وأرباحنا. ومع دخولنا عهدا جديدا، سنستمر في إرساء معايير جديدة وتقديم المزيد من الخدمات المبتكرة وشق الطريق نحو المزيد من الفرص".

وخلال الاجتماع اليوم، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من رأس المال أي 50 فلس إماراتي للسهم.

كما علق عبد الحميد سعيد قائلاً "إن البنك يقوم بدفع أرباح للمساهمين وبشكل مستمر منذ العام 2000. وإننا فخورون جداً بالعوائد التي قدمناها لمساهمينا خلال السنوات العشر الماضية. وننظر للماضي بكل فخر واعتزاز ونتطلع للمستقبل بكل ثقة. وإننا ملتزمون كل الالتزام ومجهزون تماماً لمواجهة التحديات في المستقبل والاستمرار في تقديم أداء مالي قوي. كما سنستمر في لعب دورنا الريادي والمساهمة في نمو الاقتصاد. كأحد الرواد، فإننا سنستمر في إرساء المعايير وتحقيق المزيد من النجاحات".