سويسرا تنظر بشغف إلى الاقتصاد الايكولوجي

بدأت حكومة برن دراسة أحوال التجارة بالأسلحة بهدف تقليص صادراتها والتعويض عنها عن طريق انعاش الاقتصاد الايكولوجي، الصديق بالبيئة، الى حد أبعد.

برن (سويسرا): منذ العام 1993 ولغاية العام الماضي، نما عدد عمال هذا الاقتصاد النظيف هنا بنسبة 41 في المئة، من 264 ألف وظيفة، في العام 1993، صعودًا الى 372 ألف وظيفة، في العام 2009. كما أن سبعة من أصل عشر عمال وموظفين، أي 73.5 في المئة من اليد العاملة السويسرية خضراء اللون، وقعوا على عقود عمل غير محدودة زمنيًّا. مما يعني أن المهن الايكولوجية، اعتمادًا على احصائيات أجرتها وزارة الاقتصاد السويسرية المسؤولة عن العمل، تتمتع بصحة جيدة.

هكذا، فإنّ التجارة البيئية تستعد لاحتضان جيوش من الموظفين، مستقبلاً، سيستأثرون بأكثر من 25 في المئة من سوق العمل المحلية! لا بل من المرجح أن يتأهل الاقتصاد البيولوجي، بجدية، كي يصبح الحدود الجديدة للنمو الاقتصادي العالمي في القرن 21. من جانب آخر، تريد حكومة برن العمل على التقيد بأهداف البرنامج العالمي، الذي يدمج المناخ والطاقة معاً، بهدف قطع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالجو.

علاوة على ذلك، فإنّ عروض التكوين المهنية، في قطاع الاقتصاد الصديق بالبيئة، تشهد ارتفاعًا متواصلاً هنا. اذ ثمة أكثر من 500 وكالة، رسمية وخاصة، تدير الآن ما معدله ألفي دورة تكوينية بهدف استقطاب وتوظيف ما بين 50 و55 ألف عامل وموظف جديد، كل عام! على عكس ما يحصل في أوروبا، التي تتقدم بدورها في هذا النوع من الاقتصاد البيئي وفق وتيرة تختلف بين دولة وأخرى، فإن سويسرا تتمسك بضرورة الاستثمار لتوفير يد عاملة متخصصة وخبيرة جدًا في مسائل الاقتصاد البيئي عن طريق الجامعات التي تقدم سنويًّا تشكيلة من شهادات الماستر، في الاقتصاد البيئي. مما يضمن للحائزين على هذه الدرجة الجامعية الحصول على العمل المرغوب به، في وقت سريع ومريح.

بما أن معاشات المختصين في شؤن الاقتصاد البيئي معدلها ستة آلاف فرنك سويسري(أكثر من 4 آلاف دولار)، كل شهر، فإن دورات الماستر تشهد بدورها تدفقًا قويًّا عليها. فالارادة في العثور على عمل، مضمون وطويل المدى، موجودة بعمق في تفكير الطبقة الشبابية السويسرية، التي بدأت تكافح، كما أي طبقة أخرى وكما أي دولة أوروبية، البطالة بهدف الحصول على عن لقمة عيش هنيئة تُبعدها عن سحر المافيا وأعمالها المربحة للغاية انما الخطرة.