الأردن سيجري إصلاحات شاملة لتطوير القطاع الصناعي

كشفت مصادر حكومية لـ "إيلاف" عن مراجعة تجريها السلطات المختصة لكافة القوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم عمل المؤسسات والأنشطة الاقتصادية.

عمان: بدأت الحكومة الأردنية بالعمل على إحداث إصلاحات جذرية وملموسة تساعد على نهوض القطاع الاقتصادي الأردني وتحقيق النمو الاقتصادي بشكل مستدام وإيجاد بيئة محابية للنشاط الاقتصادي من خلال نظام تشريعي وتنظيمي عصري وكفوء يتميز بالاستقرار والشفافية. وقالت هذه المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أنه تمّت بلورة حزمة من القوانين والتشريعات الاقتصادية لتحقيق التناسق والتكامل بين هذه المؤسسات بإلغاء الازدواجية بين الجهات التنظيمية وتحسين شفافية الأعمال وكفاءتها،والتعامل مع الاتفاقيات التجارية الدولية بهدف حماية الاستثمار وتيسير إجراءاته واستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وفي ما يتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع الصناعي وأهمها ارتفاع أسعار الطاقة وأثرها في ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والشحن، أشارت المصادر في هذا الإطار إلى جهود الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية/ ووزارة الصناعة والتجارة لإيصال الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية والشركات الصناعية الراغبة من خلال التفاوض مع الحكومة المصرية. ومن ابرز ملامح السياسات والتشريعات والبرامج التي انتهجتها وزارة الصناعة والتجارة وتهدف إلى تعزيز تنافسية قطاع الصناعة من خلال إعداد حزمة من القوانين والأنظمة بهدف إيجاد بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية ومنحها المزيد من الحوافز والإعفاءات، إضافة إلى توسيع قاعدة الصناعات المستفيدة وكذلك دعم وتطوير القطاعات الصناعية الواعدة وإشراك القطاع الصناعي الخاص في مناقشة المشاكل التي تواجهه.

واعدت الوزارة حزمة من الاستراتيجيات وبرامج العمل بهدف رفع القدرة التنافسية للقطاع ورفع مستوى الجودة للمنتجات الأردنية وتنمية وتطوير الموارد البشرية ورفع قدرته الإنتاجية كمًّا ونوعًا، وطرح منتجات جديدة إلى جانب خفض كلفة الإنتاج وتسويق وترويج المنتجات المحلية واختراق الأسواق الخارجية. كما تتضمن استكمال البرنامج الشمولي لإعفاء مدخلات ومستلزمات الإنتاج التي بلغت نسبتها 98% وكذلك توحيد اللجان الرقابية على المصانع المحلية بهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع وتوحيد الجهود وتوفير الوقت على المصانع.

كما تعمل وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الجهات المعنية على مراجعة وتحديث الإطار العام للسياسة الصناعية الوطنية من خلال دراسة شمولية للقطاع الصناعي واستعراض واقعه اثر الاتفاقيات الدولية وبرامج الدعم التي يتمتع بها. وكان الأردن قد وقع العديد من الاتفاقيات الثنائية والدولية واتفاقيات التجارة الحرة التي تعمل على فتح الأسواق وتساعد على دمج الاقتصاد الأردني بالاقتصاد العالمي في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة إلى إيجاد برامج دعم وطنية وأجنبية لتوفير الدعم المالي والفني للقطاع الصناعي والتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وأسعار المواد الأساسية. ويعد قطاع الصناعة في الأردنأحد الروافد الرئيسة للاقتصاد الوطني ما دفع الدولة بقطاعيها العام والخاص لوضع وتنفيذ سياسات اقتصادية تساهم في تعزيز القطاع الصناعي الأردني وتمكينه من اختراق الأسواق غير التقليدية وتعزيز مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة.