تباطؤ نمو المعروض النقدي في الأردن إلى 9 % في 2009

عمّان: أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني الخميس أن معدل نمو المعروض النقدي انخفض إلى النصف تقريباً، ليبلغ 9 % في 2009، بالمقارنة مع 17 % في العام السابق، مع انكماش إقراض البنوك بسبب التراجع الاقتصادي العالمي.

وأفادت البيانات، التي حصلت عليها رويترز، أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع إلى 19.94 مليار دينار (28.1 مليار دولار) في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2009 من 18.30 مليار دينار في بداية العام نفسه.

ونزل ائتمان البنوك المحلية -وهو من مكونات ن2- بنسبة 1.5 % العام الماضي، منخفضاً للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات، مع تبني البنوك التجارية سياسات ائتمان متشددة، وسط تراجع الاقتصاد العالمي، الذي أضعف النمو والاستهلاك في البلاد.

واتخذ البنك المركزي مجموعة من الإجراءات الاستباقية، لتسهيل السياسة النقدية لتخفيف أثر الاضطرابات العالمية على الاقتصاد، وضخ المزيد من السيولة. وخفض البنك أيضاً متطلبات احتياطيات البنوك التجارية، وتوقف عن إصدار شهادات الإيداع.

وخفض كذلك أسعار الإقراض بمقدار 200 نقطة أساس منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، لتحرير أموال للإقراض، مع انكماش الاقتصاد، وانخفاض الأسعار في معظم شهور 2009 من مستويات قياسية مرتفعة. والبنوك الآن متخمة بسيولة تزيد على 4.047 مليار دولار في سوق المال المحلية.

وبلغت الاحتياطيات الإجبارية، التي تودعها البنوك الخاصة بالعملات المحلية والأجنبية لدى البنك المركزي، 1.088 مليار دينار اليوم الخميس. وفي مؤشر على استمرار نقص السيولة، ارتفعت الأموال المتداولة في الاقتصاد -وتشمل السيولة المتداولة بين الناس، وتستبعد صافي الاقتراض الحكومي- بنسبة 5.7 % فقط في ديسمبر إلى 2.8 مليار دينار مقارنة مع بداية عام 2009، حسب بيانات أولية أوردها البنك المركزي.

ويقارن هذا مع ارتفاع قياسي بلغ 22.7 % في عام 2008 بكامله، أثناء فترة ازدهار، اتسمت بتدفقات رأسمالية كبيرة. ويقول مصرفيون إن تراجع استثمارات الأجانب وتحويلات الأردنيين العاملين في الخارج أسهم في تباطؤ نمو المعروض النقدي.