مصر تخطط لإجراءات لتعزيز سوق السندات

القاهرة: قال مسؤول الخميس إن مصر تخطط لعدد من الإجراءات في 2010، لتحفيز تداول السندات، من بينها إعادة تنشيط اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) في السوق، وإدخال نظام إصدار السندات على دفعات وإقراض السندات.

وقالت الحكومة، التي توسعت في الاقتراض بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، إنها يسرت القواعد لإصدار السندات لكل من الشركات والحكومة. وتأمل في إنشاء سوق ثانوية للسندات هذا العام. وصرح محمد فريد كبير الخبراء الماليين في وزارة الاستثمار لرويترز في مقابلة أن "إنشاء سوق أولية وثانوية للسندات تكون نشطة وفعالة مسألة حيوية لتحسين فرص تمويل الشركات في مصر".

وأضاف قائلاً "يجب أن يساعد هذا (مصر) في تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف من ناحية، وخفض تكلفة الاقتراض من ناحية أخرى".

وأوضح فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعكف على تعديل اللوائح التي تنظم سوق إعادة الشراء (الريبو)، لكي تصبح أكثر شفافية وسلاسة. ولكي يصبح ذلك ممكناً، ستصدر عقداً جديداً موحداً ومبسطاً لاتفاقيات إعادة الشراء. وأضاف "تريد الحكومة أيضاً استحداث إقراض السندات في سندات الخزانة".

وسيمكن هذا حاملي السندات الذين يرغبون في الاحتفاظ بها إلى أن يحين موعد استحقاقها من إقراضها بصفة مؤقتة إلى مؤسسات أخرى ترغب في التعامل فيها في السوق. واعتبر فريد أن إقراض السندات سيساعد في تمهيد الطريق لسوق ثانوية أكثر نشاطاً. وأضاف أن اللوائح ستضمن ألا تقوم المؤسسات الاستثمارية بمخاطر مبالغ فيها.

وإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لإدخال إصدار السندات على شرائح، حيث تفوض الهيئة العامة للرقابة المالية مؤسسة بإصدار كمية معينة من السندات، لكنها تمنحها مرونة إصدارها على دفعات، بدلاً من إصدارها كلها دفعة واحدة. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، عدلت وزارة الاستثمار عدداً من اللوائح لتبسيط إصدار سندات الشركات، والسماح لمؤسسات دولية، مثل البنك الأفريقي للتنمية، والهيئات شبه الحكومية مثل هيئات المرافق ببيع السندات مباشرة في السوق المصرية.

وفي السابق، كان يتعين على الشركات التي تريد بيع سندات أن تقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بيانات تفصيلية معتمدة من الإقرارات المالية على مدى الفترة من إصدار السندات حتى موعد استحقاقها. وكان هذا يجعل من الصعب على الشركات إصدار سندات طويلة الأجل.

وأصبحت العملية أقل تعقيداً، حيث يطلب من الشركات الآن أن تقدم توقعاتها للتدفقات النقدية وهيكل رأس المال ونسب السيولة ومعدلات الربحية أثناء فترة حيازة السندات.