حوكمة ومعهد الأوراق المالية البريطاني يعقدان ندوة في دبي

أبوظبي /وام/ عقد معهد حوكمة الشركات "حوكمة" ومقره مركز دبي المالي العالمي والمعهد القانوني للأوراق المالية والاستثمار ومقره لندن ندوة مشتركة في أبوظبي اليوم لمناقشة الميثاق الجديد لحوكمة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال بيان صحفي صدر عن "حوكمة" في دبي اليوم ان الندوة كانت فرصة لمناقشة القانون الجديد لحوكمة الشركات المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يدخل حيز التنفيذ في أبريل المقبل ويسري على الشركات المساهمة العامة التي تأسست في الدولة وعلى الشركات المدرجة في "سوق أبوظبي للأوراق المالية" و"سوق دبي المالي" وعلى مجالس إدارتها.
وأضاف أن الندوة تعتبر منصة ممتازة أتاحت لكبار المسؤولين في الشركات العامة في دولة الإمارات فرصة الاطلاع عن كثب على التغييرات التي سيحدثها القانون الجديد وانعكاساتها على حوكمة المؤسسات خاصة وأن مجتمع المستثمرين سيكون من المتابعين عن قرب لمدى تطبيق القانون الجديد والامتثال لأحكامه.
وشارك في الندوة مجموعة من المسؤولين والخبراء منهم مريم السويدي نائبة الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في هيئة الأوراق المالية والسلع وبيتر كينج الشريك في "ويل جوتشال آند مانجيز" ونيك نادال المدير في معهد حوكمة حيث ناقش المتحدثون المتطلبات الجديدة التي يمليها قانون حوكمة الشركات من منظور كل من الهيئات التنظيمية والمساهمين مع التركيز على انعكاساته على الشركات المدرجة.
وقدمت الندوة إرشادات عملية للشركات المدرجة حول التطبيق الفعال للقانون في مجالات حيوية مثل تشكيل مجلس الإدارة ولجانه وممارساته وقواعد السلوك المهني والضوابط الداخلية والنظام الأساسي.
وأكد الدكتور ناصر السعيدي المدير التنفيذي لمعهد "حوكمة" في تصريح صحفي له اليوم أن القانون الجديد لحوكمة الشركات في الإمارات العربية المتحدة يعد خطوة إيجابية نحو الارتقاء بمعايير الحوكمة في الدولة فضلا عن أنه يشكل عاملا حاسما يسهم في ترسيخ الثقة في السوق وحفز الاستثمارات الجديدة في ظل البيئة الاقتصادية الحالية مشددا على أن إصدار هذا القانون يساعد في غرس ثقافة الحوكمة الرشيدة لدى مجتمع الشركات في الدولة.
واعتبر سايمون كولهين الزميل والرئيس التنفيذي للمعهد القانوني للأوراق المالية والاستثمار الندوة التي انعقدت اليوم مثالا ممتازا عن المبادرات المشتركة الرامية إلى ترويج مبادئ حوكمة الشركات وتعزيز ممارساتها السليمة في كل من دولة الإمارات ومنطقة الخليج وعموم أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يذكر أن معهد الأوراق المالية والاستثمار لديه فروع ومكاتب تمثله في أبرز المراكز المالية العالمية مثل دبلن وسنغافورة ودبي ومومباي وشانجهاي كما أنه يتعاون مع الهيئات التنظيمية والشركات والهيئات المتخصصة في مختلف أنحاء العالم وقد أصبح هيئة قانونية في نوفمبر 2008.
ويهدف معهد حوكمة الشركات الذي يعد تحالفا دوليا للرواد في مجال حوكمة الشركات من خبراء ومنظمين ومؤسسات إلى تطوير أفضل الممارسات في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط.
يذكر أن "حوكمة" الذي تأسس في فبراير 2006 يعمل على ترسيخ نظام رشيد للحوكمة يدعو إلى بناء المؤسسات على أسس سليمة وإصلاح قطاع الشركات وتطوير الأسواق، وزيادة الأنشطة الاستثمارية ومعدلات النمو في كافة أنحاء المنطقة كما يسعى لتعزيز ثقة المستثمرين من خلال رفع كفاءة الأسواق المالية والأنظمة المصرفية فضلا عن المساهمة بشكل فاعل في رسم معالم مستقبل حوكمة الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.