خبراء مصر يشككون في جدوى منتدى دافوس

ماذا ينتظر العالم من ملتقى" دافوس"؟، وهل تلقى توصياته نجاحاً ملحوظاً بين المجتمع الدولي؟. خبراء الاقتصاد في مصر أجمعوا على أنه غير ذي فائدة، ويخدم مصالح رجال الأعمال، وإن خرجت دراساته وتوصياته بشكل يوحي بأن هناك مساعدات ما لأزمات العالم الاقتصادية.

حسام المهدي من القاهرة: في البداية قال وزير الاقتصاد المصري السابق مصطفى السعيد لـ "إيلاف" "دعونا نكون موضوعيين، فهذا المؤتمر هو مؤتمر رجال أعمال يعبّر عن وجهة نظرهم إزاء الأزمات والكوارث، ولذا لن يخرج بنتائج تفيد المتضرر الحقيقي من الأزمات والكوارث، وتوصياته لا تلمس واقع الوضع العالمي الحالي، ولذا يجب التعامل مع هذه التوصيات والدراسات بقدر من التحفظ، وهذا ما يحدث دائماً، وإن كانت في ظاهرها تحمل حلولاً للمشاكل والأزمات، فإنها حلول وهمية، لا تتعدى الرأي إلي حيز التنفيذ. وبالنسبة إلى جدواه علي المجتمع المصري فتكاد تنعدم. فالوضع في مصر لم يصل إلى حد المأساة كي تخرج توصيات تفيد الاقتصاد المصري، ولكن يمكن أن تكون الفائدة الفعلية الوحيدة لهذا المؤتمر في دورته الحالية هو إعادة الحياة لـ"هاييتي".

أما الخبير الاقتصادي د عبد المنعم درويش أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية في مصر فلم يختلف كثيراً مع الرأي السابق، حيث أوضح لـ "إيلاف" أن "منتدى دافوس" في الدورة الحالية مثله مثل الدورة السابقة التي عقدت في شرم الشيخ، جاء محاطاً بالأزمات، مثل الأزمة المالية العالمية وأزمة الغذاء قبلها والاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وأخيراً مأساة "هاييتي"، فكانت أجندة المؤتمر عامرة بالموضوعات الساخنة، وكالعادة تخرج التوصيات التي يوصي بها الخبراء ورجال الأعمال ورؤساء الحكومات على مستوى جيد، وكالعادة لا ينفذ منها شيء.

ويستطرد قائلا "كم من مرة خرجوا بتوصيات بدعم المناطق الأكثر فقراً في العالم، مثل أفريقيا ومناطق في آسيا وأميركا الجنوبية"، متسائلاً "هل استطاع المنتدى النهوض بمستوى الفقر قبلاً، حينما كانت الدول الغنية في رخاء اقتصادي". فما بالنا والقوى الاقتصادية العالمية تتهاوى، وهي الدول الداعمة للصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويضيف "هل من الممكن أن تقدم هذه الدول الداعمة ما يحل أزمات الدول الفقيرة، وتنسى أزماتها المالية؟. فأميركا مازالت تأن من وطأة الأزمة، ولاتزال تنهار بنوكها واحد تلو الآخر، وكذا أوروبا ودول الخليج، فلن تستطيع إحدى هذه الدول النهوض باقتصادها قبل عامين من الإصلاح الاقتصادي المدروس، وقتها تستطيع أن تفكر في حلول ودعم المآسي العالمية.

واتفق أيضاً في الرأي نفسه أستاذ المالية في الجامعة الأميركية د. سمير مرقص، حيث أكد أن دوافوس، بالرغم من أنه ملتقى عالمي يدرس جوانب اقتصادية وسياسية واجتماعية متعددة ويخرج بمشاريع حلول ممتازة للأزمات، إلا أن هذه الحلول تحفظ في ثلاجة الأوراق، ولا تجد طريقها للتنفيذ، والعالم لا يحتاج مثل هذه الأوراق لتحل أزماته التي أصبحت متلاحقة ومترتبة على بعضها البعض، لذا فنحن لا ننتظر من المنتدى الكثير بشأن الأزمات التي يمر بها العالم، وخاصة في مصر، بعدما أصبحت أخيراً تعد من الدول ذات الاقتصاديات الصاعدة، الأمر الذي لا يجعل للمنتدى صدى ملموساً في الحياة الاقتصادية المصرية من حيث المتابعة والاهتمام.

في حين يشير الخبير الاقتصاد د. حمدي عبد العظيم لـ "إيلاف" إلى أن الأحداث أثبتت صحة الآراء التي تؤكد عدم جدوى "دافوس"، حيث إن هناك مناوشات حدثت في المؤتمر، تدل على أن كل طرف فيه يبحث عن مصالحه الشخصية، من دون النظر للمنفعة العامة، وما أدل على ذلك من مواقف أصحاب البنوك إزاء الأزمة العالمية وإصرارهم على أفعال من شأنها إعدام السيولة المالية وتقنين دورها في دعم الاستثمارات والتجارة العالمية.

أما عما يقال عن محاربة الفقر ومواجهة الكوارث، فيرى الخبير الاقتصادي أن هذا الكلام مجرد شعارات للمزايدة بالظروف المحيطة، يستغلها أصحاب المصالح، للوصول لمبتغيات أخرى تخدم مصالحها. وشدد حمدي على أن مصر لا تنظر لمنتدى دافوس على أنه أمل في إصلاح ما أفسدته عناصر تنتمي إلى المنتدى أصلاً، وترتبت عليه العديد من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة. وفي النهاية أشار حمدي عبد العظيم إلى أن توصيات دافوس لا تسمن من جوع، وليست ذات قيمة تذكر، إلا للأعضاء الذين يبحثون عن مصلحتهم أولاً.