أوباما: العجز الأميركي قد يهدد التعافي الإقتصادي

واشنطن: جدد الرئيس الامريكي باراك أوباما يوم السبت تعهده باعطاء الاولوية لخلق الوظائف في 2010 لكنه قال ان من المهم أيضا كبح عجز قياسي في الميزانية يهدد التعافي الاقتصادي.

واستغل أوباما خطابه الاسبوعي عبر الاذاعة والانترنت لتذكير الامريكيين بالمقترحات العديدة التي قدمها الاسبوع الماضي لتحفيز نمو الوظائف وترويض عجز يبلغ 1.4 تريليون دولار.

ويقول البيت الابيض ان أوباما مازال ملتزما بوعد قطعه على نفسه العام الماضي لخفض العجز بمقدار النصف بنهاية فترته الرئاسية في 2013.

لكن خطابه الاذاعي يوم السبت لم يتناول سوى "كبح" العجز.

ويكشف أوباما يوم الاثنين عن ميزانيته المقترحة للسنة المالية 2011 التي تبدأ أول أكتوبر تشرين الاول ويقول انها ستتضمن تجميد الانفاق لمدة ثلاث سنوات في بعض البرامج المحلية.

وأظهرت دراسة لمعهد بيو للابحاث نشرت الاسبوع الماضي أن 60 في المئة ممن شملهم الاستطلاع يضعون خفض عجز الميزانية على رأس أولويات 2010 ارتفاعا من 53 في المئة في 2009.

وأقر أوباما بتلك المخاوف في خطابه قائلا "بينما نعمل لخلق الوظائف من المهم أن نكبح مستويات عجز الميزانية التي تفاقمت لفترة طويلة جدا .. انها مستويات عجز لن تثقل كاهل أبنائنا وأحفادنا فحسب لكن قد تلحق الضرر بأسواقنا وترفع أسعار الفائدة وتهدد تعافينا الحالي".

وحجم العجز قضية سياسية ساخنة في عام انتخابي اذ يسعى الجمهوريون الى تصوير أوباما بمظهر المبذر بينما يقول البيت الابيض ان الرئيس ورث عجزا قيمته 1.3 تريليون دولار عندما تسلم المنصب.

ويواجه الديمقراطيون أوقاتا عصيبة للحفاظ على أغلبيتهم في مجلسي الشيوخ والنواب في نوفمبر تشرين الثاني. ويقول المحللون ان ارتفاع البطالة التي تبلغ الان عشرة بالمئة وحجم العجز قد يضران بجهودهم.

وأشار أوباما الى بيانات جديدة صدرت يوم الجمعة وتظهر نمو الاقتصاد 5.7 بالمئة في الربع الاخير من العام الماضي قائلا انها علامة على احراز تقدم ودليل على أن سياسته لتنشيط الاقتصاد تؤتي ثمارها.

وقال "لكن عندما يواجه هذا العدد الكبير من الناس مصاعب .. عندما يكون هناك واحد من بين كل عشرة أمريكيين لا يستطيع العثور على وظيفة والملايين يعملون بجد أكبر ولفترات أطول بمقابل أقل .. فان مهمتنا لا تقتصر على تحقيق النمو في الاقتصاد".

وأضاف أنه لهذا السبب اقترح اعفاءات ضريبية لمساعدة الشركات الصغيرة على تعيين المزيد من الموظفين والاستثمار في معدات جديدة بالاضافة الى الغاء كل ضرائب المكاسب الرأسمالية على استثمارات الشركات الصغيرة.