لجنة التوافق والتحكيم تثير ردود فعل أعضاء غرفة جدة التجارية

غادة محمد من جدة: بعد إطلاق 13 هدفاً استراتيجياً، استحدثت لتلبية تطورات قطاع الأعمال لمدة أربعة أعوام في غرفة جدة التجارية، كان الأمر الأكثر لفتاً للانتباه وردود الفعل المتباينة بين رجال الأعمال والمستثمرين، هي لجنة توافق وتحكيم، تضم كبار الشخصيات التجارية في مدينة جدة التي تم تشكيلها حديثاً.

وتهدف اللجنة إلى الحد من وصول القضايا التي تعترض طريق رجال وسيدات الأعمال إلى المحاكم الشرعية والقضائية وحلها داخل الغرفة، وفق قوانين وتشريعات غير معلنة حتى الآن، ولكن اللجنة شكّلت لأنها ترى في خروج القضايا للمحاكم خروجاً للطرف الأهم، وهي الغرفة التجارية، برأي أصحاب القضايا التجارية.

وكان رئيس غرفة جدة صالح كامل أعلن عن تشكيل لجنة توافق وتحكيم ضمن اللجان الـ13، تشمل 3 أعضاء من مجلس إدارة الغرفة، التي قال مسيّروها إنهم يرغبون في رفع معدل مشتركي الغرفة من 45 ألف عضو إلى 100 ألف حتى نهاية عام 2013.

وعن فائدة تلك اللجنة التي تهدف إلى التصالح بين الأطراف، قبل أن يتم ترحيل القضية إلى المحاكم القضائية من عدمها، وأبرز معوقاتها، أوضحت سيدة الأعمال غادة غزاوي أن وجود لجنة مُشكلة من شخصيات عُرف عنها السمعة الطيبة والبعيدة عن النفاق الاجتماعي والبحث عن حلول ترضي جميع الأطراف أمر إيجابي ومطلوب، وهو أمرٌ وافقتها عليه سيدة الأعمال زاكي بن عبود، حيث أكدت أن لجنة المراقبة داخل الغرفة التجارية ستفك العقد، وتعيد ترتيبها بين الأطراف المعنية، في الوقت الذي أصبحت المحاكم تماطل في النظر في قضايانا كمستثمرات.

ولكن بن عبود شددت على أن وجود المراقبة الإدارية على اللجنة وأعضائها أمر لا يقل أهمية عن الهدف من وجود لجنة التوافق والتحكيم. معتبرة أن "وجود لجنة مراقبة، إضافة إلى لجنة المتابعة، أمر مُهم جداً، حتى لا يكون هناك مجال لتلاعب والسطو على حقوق الغير".

ورحّب المستثمر ورجل الأعمال هاني الزايد باللجنة، التي قال وصفها بـ"نقلة تاريخية"، إلا أنه استدرك أن اللجنة وحدها لا تكفي، إذ يجب مراقبتها مراقبة فعلية، وأن يكون أعضاؤها معروفين، وبعيدين عن المجاملات والمحسوبيات.

أما المستثمرة الدكتورة عائشة نتو فتفاءلت بهذه اللجنة، جازمة أن 70% من المشاكل التي بين أروقة المحاكم ستتلاشى بعد تشكيل اللجنة، والعمل على معالجة المشاكل العالقة لأنهم الأكثر إلماماً بطبيعتها، مثل المحامي الدكتور عبد الله بن محفوظ لكونه أهلاً للثقة، وتمنت نتو لو تقوم لجنة المتابعة المكونة من ثلاث أعضاء مختارين أبمراقبة لجنة التحكيم في القضايا التي تُسلم لهم، حتى يتسنى للإدارة العليا النظر لإنشاء لجان تستهدف قضايا ومشاكل المستثمرين، باختلاف نوعية قضاياهم مستقبلاً.

وفي السياق نفسه، قال المستثمر ورجل الأعمال صالح الحميدان "نحن لا نحتاج لجانَ صلح وتحكيم، بل قرارات صارمة تحمي المستثمر من الأضرار التي تلحق به، مما يعوق الاستثمار في البلد". وأضاف في حديثه لـ"إيلاف" "إن اللجان موجودة في إمارة منطقة مكة المكرمة، ولكن لا حياة لمن تنادي. فمشاويرها تكاد لا تنتهي، وأدراجها مكدسة بقضايا لا تحصى، ولم يتم حتى النظر إليها، وإن حددوا موعداً للمراجعة يبلغونا بأن الأمر لم يبت فيه ويضعون ألف عائق.

وجزم بأن القرارات الصارمة لا تفعل، ويأمل الحميدان خيراً من خلال لجنة التحكيم في غرفة جدة، لكنه يضيف أنها "لن تحل ولن تربط، إنما فقط ستقوم بعمليات الصلح، وإن أستدعى الأمر، ستحول القضايا للمحكمة التي ستؤخرها، لتأخذ وقتاً طويلاً قد يتجاوز الستة أشهر، لأجل تحديد موعد فحسب" على حد قوله.

وختم الحميدان حديثه باستفهام قائلاً "إن كانت الجهات التنفيذية لم تستطيع البث في تلك القضايا، إلا في حال تنازلنا نحن كمستثمرين عن حقوقنا المادية، فهل ستقوم لجنة التحكيم في الغرفة بما هو خارج صلاحياتها، ولن تركن أوراق وقضايا في إدراجها؟".

ورأت المستثمرة لبنة كنعان أن وجود لجنة مراقبة ومتابعة على لجنة التحكيم أمر لا يبشر بخير، لكون من قرروا استحداث اللجنة وعيّنوا أعضاء لهم نظرة في مثل هذه القضايا، ومحالة التصفية بين جميع الأطراف المطروحة غير أهلاً للثقة، فالأفضل عدم استمرارهم لأنهم لن يؤدوا العمل بكل أمانة وإخلاص، لخوفهم من الرقيب وما شابه، لكنها أكدت أن هذه اللجنة "إن قدمت لنا كسيدات أعمال ما يحمي حقوقنا من مراجعات المحاكم والتوجه لمكاتب المحاماة لأجل توكيل محامي وإهلاك لميزانياتنا في كل مشكلة تتفاقم لأن نكمل استثمارنا كما يجب.. فأهلاً بها، لكن في حالات لجان تستقبل ولا تقدم، فلا داعي لوجودها وصرف ميزانيات عليها دون فائدة تعود على أهل الأعمال.