الإمارات تصدر إحصائية حول الشركات الخاصة العاملة في الدولة

أبوظبي - إيلاف: أظهرت إحصائية أصدرتها وزارة الاقتصاد أن عدد الشركات المساهمة الخاصة العاملة في الدولة لغاية 31 ديسمبر 2009 بلغ 131 شركة براس مال مكتتب به بلغ 125 ملياراً و537 مليون درهم، مدفوع منه 116، ملياراً و471 مليون درهم، موزعة على قطاعات التمويل والاستثمار والخدمات وقطاعات التجارة والصناعة والعقار والكهرباء والماء والطاقة.

وحسب الإحصائية، فقد بلغ عدد الشركات المساهمة الخاصة التي زادت رأس مالها خلال عام 2009 م، ست شركات، وقد بلغ مقدار الزيادة 599 مليون درهم بنسبة زيادة مقدارها 25 %.

وتناولت الإحصائية، التي أصدرتها الوزارة، عدد الشركات التي زادت رؤوس أموالها وعدد الشركات، موزعة حسب الإمارة والقطاع ورأس المال المدفوع والتطور الزمني لإعداد الشركات المساهمة الخاصة والتطور الزمني لرأس المال المدفوع للشركات المساهمة الخاصة.

وحسب الإحصائية، التي أصدرتها إدارة التسجيل التجاري في الوزارة، والتي هدفت إلى إبراز الدور الذي تلعبه الشركات المساهمة الخاصة في دعم الاقتصاد الوطني من حيث حجم نشاطها وعددها والقطاعات العاملة فيها، تبين أنه يعمل في أبوظبي 69 شركة موزعة على مختلف القطاعات برأس مال مدفوع بلغ 18 ملياراً و912 مليون درهم، منها 8 شركات في قطاع التمويل، و25 شركة في الاستثمار، و12 شركة في قطاع الخدمات، و3 شركات في قطاع التجارة والصناعة، و11 شركة في قطاع العقارات، و 10 شركات في قطاع الماء والكهرباء والطاقة.

كما يعمل في دبي 47 شركة برأس مال مدفوع بلغ 96 ملياراً و81 مليون درهم، موزعة على 11 شركة في قطاع التمويل، و 17 شركة في قطاع الاستثمار، و6 شركات في قطاع الخدمات، و4 شركات في قطاع التجارة والصناعة، و8 شركات في القطاع العقاري، وشركة واحدة في قطاع الماء والكهرباء والطاقة.

ويعمل في الشارقة 7 شركات برأس مال مدفوع بلغ ملياراً و390 مليون درهم، موزعة على 2 شركة في قطاع الاستثمار، وشركة واحدة في قطاع الخدمات، و4 شركات في القطاع العقاري. كما يعمل في عجمان شركة واحدة في القطاع العقاري برأس مال مدفوع 35 مليون درهم.

وبينت الإحصائية أنه يعمل في رأس الخيمة 3 شركات برأس مال بلغ 14 مليون درهم، موزعة على شركة واحدة على قطاع الاستثمار، 2 في القطاع التجاري والصناعي. وطبقاً للإحصائية، يعمل في الفجيرة 4 شركات برأس مال مدفوع بلغ 39 مليون درهم.

وأكد حميد بن بطي المهيري المدير التنفيذي للشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد أن الوزارة حريصة على تقديم الإحصائيات والتقارير والمعلومات المعلقة بعمل كل القطاعات الاقتصادية العاملة في الدولة، وذلك بهدف إطلاع المعنيين والرأي العام على مراحل تطور الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته، ومدى النهضة التي تعيشها الدولة، والتطور والنمو الذي يستهدف القطاعات كافة.

وقال إن الهدف من هذه الإحصائية هو إبراز الدور المهم والإيجابي الذي تقوم به الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات من حيث تقديم أرقام تعكس نشاطها وحجم وطبيعة عملها في إمارات الدولة، مؤكداً أن هذه الشركات تقوم بدور اقتصادي رائد وطليقي وهو مكمل للدور الذي تقوم به الشركات العامة، وذلك خدمة للاقتصاد الإماراتي.

ولفت إلى أن الإحصائية تدل على ما تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة من نهضة في مختلف القطاعات الاقتصادية العاملة امتدت إلى إمارات الدولة كافة، من خلال 131 شركة عاملة مساهمة خاصة عاملة في الدولة شهدت تطوراً متنامياً منذ عام 2004 ولغاية صدور هذه الإحصائية بنهاية عام 2009.

وبيّن المهيري أن هذه الإحصائية بينت مدى حجم الزيادة في عدد ورأس مال هذه الشركات، بحيث إنه كان يعمل عام 2004 في إمارة أبوظبي 16 شركة مساهمة خاصة، وبلغت عام 2009، 69 شركة، وفي دبي قفز العدد من 11 شركة عام 2004 إلى 47 شركة، وفي الشارقة من شركة واحدة إلى 7 شركات.

وقال إن الوزارة حريصة على إصدار هذه الإحصائية مع قرب إغلاق الشركات العاملة في الدولة لميزانياتها وعقد الجمعيات العمومية وموافاة الوزارة بالإحصائيات الخاصة بها.