نتائج قياسية لبنك البحرين والكويت بزيادة 29% في صافي الأرباح

المنامة - إيلاف: عقد مجلس إدارة بنك البحرين والكويت اجتماعاً له يوم الأحد الموافق 31 يناير 2010 لمراجعة واعتماد النتائج المالية لعام 2009. حيث حقق البنك أرباح صافية بلغت 35 مليون دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009، مقارنة مع 27.1 مليون دينار بحريني في 2008 (أي بزيادة 29.3%).

وتعليقا على هذه النتائج القياسية قال السيد مراد علي مراد، رئيس مجلس الإدارة " في الظروف الاعتيادية، كان من المفترض أن يشهد عام 2009 بداية خطة العمل الجديدة للثلاث سنوات القادمة لبنك البحرين والكويت. ولكن، حيث أن الظروف السائدة لم تكن لتساعد على التخطيط الذي يتسم بالثقة، فلقد تم اتخاذ قرار بتبني خطة عمل لمدة 12 شهر حتى تصبح الآفاق المستقبلية أكثر وضوحا. ولقد كان المبدأ الأساسي وراء ذلك هو تقليل المخاطر والاستفادة من الفرص الجيدة. ومع تحقيق بنك البحرين والكويت لأرباح قياسية بتاريخه بلغت .035 مليون دينار بحريني، فإنني بكل فخر أقول أن منهجنا أثبت فعاليته".

وأعرب رئيس مجلس الإدارة عن بالغ تقديره لعملاء البنك لثقتهم وعلاقتهم المستمرة مع البنك، ولفريق الإدارة التنفيذية والموظفين على إخلاصهم وجهودهم في تحقيق هذه النتائج القياسية.

وتعود الزيادة في صافي الأرباح بشكل أساسي إلى الزيادة في صافي دخل الفوائد ليصل إلى 61.3 مليون دينار بحريني، بنسبة نمو تبلغ 7.6% مقارنة مع 2008. وانخفضت متطلبات التخصيص بشكل كبير جدا لتبلغ 14.2 مليون دينار بحريني (2008: 52.2 مليون دينار بحريني)، حيث قام البنك بتوفير المخصصات المطلوبة في استجابة لتقلبات السوق خلال عامي 2007-2008. وتم احتساب المخصصات لعام 2009 لتشمل مخصصات عامه تم توفيرها استنادا إلى المنهجية والسياسة المحافظة التي يتبعها البنك فيما يتعلق بالمخصصات. من جهة أخرى انخفض إجمالي دخل العملات الأجنبية والاستثمار نتيجة إلى العوائد الغير متكررة من بيع أحد الاستثمارات خلال عام 2008، في حين حافظ دخل الرسوم والعمولات على مستوى صحي عند 22.1 مليون دينار بحريني.

واستنادا إلى الأداء أعلاه، قرر مجلس الإدارة بأن يوصي للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية تبلغ 25 فلس للسهم الواحد.

في الربع الرابع من 2009، حقق البنك أرباح صافية بلغت 10.0 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 7.0 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من 2008، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض متطلبات التخصيص.

ونمى الدخل الشامل كذلك بشكل لافت ليبلغ 39.2 مليون دينار بحريني (2008: خسارة 7.3 مليون دينار بحريني)، مع التصاعد التدريجي لأسعار الاستثمار، وذلك مع توجهات إستراتيجية الاستثمار الجديدة للبنك نحو إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية، مع التحسين والتنويع بهدف تحويل التركيز نحو قطاعات مرنة وغير دورية.

وبلغت الميزانية العمومية لبنك البحرين والكويت 2,279مليون دينار بحريني، أي أعلى من تلك في ديسمبر 2008 بمبلغ 113 مليون دينار بحريني، مع زيادة ودائع العملاء بنسبة 13.5% لتبلغ 1,517 مليون دينار بحريني، مما يعكس ثقة العملاء في البنك حتى خلال الأوقات الصعبة. أما الاستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة فارتفعت أيضا بنسبة 24.7%، مع الاستمرار في الاستثمار في استثمارات ذات جودة عالية. من ناحية أخرى بلغت القروض 1,269 مليون دينار بحريني مقارنة مع 1,352 مليون دينار بحريني في 2008، بنسبة انخفاض 6.1% ويرجع ذلك أساسا إلى الحد من أنشطة الإقراض في الأسواق الدولية لصالح السوق المحلية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

كما بلغت نسبة ملاءة رأس المال مستوى جيد لتتجاوز 17.5%، في حين تحسنت جميع المقاييس الأخرى للسيولة بدرجة كبيرة، مع أصول سائلة (النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية وأذون الخزانة وتوظيف الاستثمار مع المؤسسات المالية)، تمثل 25.7% من إجمالي الميزانية العمومية. وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع لتبلغ 83.7% عن مستوى 101.2% في 2008. في حين أن نسبة القروض إلى إجمالي الودائع (بما في ذلك من ودائع المصارف) تحسنت الى 72.3%.

وقال السيد عبدالكريم بوجيري، الرئيس التنفيذي للبنك معلقا "سوف نتذكر 2009 كعام استثنائي وجدير بالملاحظة، فلقد كان عاما واجه فيه القطاع المالي - إقليميا ودوليا - تحديات معقدة، ومع ذلك كانت هي الفترة التي حقق فيها بنك البحرين والكويت أداءا قياسيا. إن تحقيقنا لأرباح قياسية خلال عام 2009 يعطينا شعورا عاليا بالرضا ، وبالأخص خلال فترة لا تزال تعاني فيها الاقتصاديات العالمية والإقليمية من تداعيات الأحداث المالية المؤلمة وما أحدثته من ضرر في جميع أنحاء العالم. لقد تغير تركيز أعمالنا من الدولية إلى المحلية والإقليمية، بينما أدى إعادة هيكلة الإدارة العليا، وإعادة تنظيم الخدمات المصرفية للأفراد إلى منهج يحقق المزيد من التعاون المشترك بين الإدارات مع التركيز على العلاقات مع العملاء بدلا من التسويق القائم على المنتجات".

ولتسليط الضوء على توجهات الخطة الإستراتيجية لبنك البحرين والكويت، قال رئيس مجلس الإدارة السيد مراد علي مراد "عمل بنك البحرين والكويت في الجزء الأخير من 2009 على صياغة الخطة الإستراتيجية الجديدة للبنك للفترة الممتدة ما بين 2010 - 2012 والتي تم تطويرها داخليا، وذلك باستخدام المهارات المهنية لفريق الإدارة، مما سيعزز الالتزام بالأهداف المحددة. وستسعى الخطة إلى البناء على النجاح المحقق في 2009 واقتناص الفرص التي ستنشأ خلال السنوات الثلاث القادمة، وبالأخص تلك التي تقودها رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وهي خطة حكومية طويلة المدى تهدف إلى خلق اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة عالميا".