خطة أوباما أنقذت أو أتاحت نحو 600 ألف وظيفة في الربع الأخير

واشنطن: قال البيت الأبيض في تقرير من المُرجح أن يؤجج النقاش الدائر بشأن مشروع قانون جديد للوظائف ان حزمة التحفيز الاقتصادي التي أقرها الرئيس الامريكي باراك أوباما أنقذت أو أتاحت نحو 600 ألف وظيفة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2009.

وفي ظل نسبة بطالة تبلغ عشرة بالمئة هي الأعلى في 26 عاما يبدي أوباما والكونجرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون رغبة مُلحة في تعزيز نمو الوظائف وسيستخدمان التقرير المنشور على موقع الكتروني للحكومة الامريكية يرصد جهود إنعاش الاقتصاد لتقدير مدى تأثير خطة التحفيز البالغة قيمتها 787 مليار دولار والتي أقرت العام الماضي.

ويريد الديمقراطيون حشد الدعم لمشروع قانون جديد يتعلق بالوظائف يشمل حزمة من المتوقع أن يكشف عنها الأعضاء الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأسبوع القادم.

وأقر مجلس النواب في الآونة الأخيرة مشروع قانون للوظائف يستلهم نهج حزمة الإنفاق المباشر والإعفاءات الضريبية التي كانت تهدف الى محاربة أسوأ ركود منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.

وأظهر التقرير الجديد الذي نشر في ساعة متأخرة يوم السبت 599 ألفا و108 وظائف ترتبط بالتحفيز أبلغ عنها المستفيدون من التمويل في الفترة من أول أكتوبر تشرين الاول الى 31 ديسمبر كانون الاول 2009.

وأبلغت كاليفورنيا وهي من الولايات الأكثر فقدا للوظائف في خضم الركود عن 71 ألفا و15 وظيفة ترتبط بالتحفيز في الربع الأخير. وشهدت ميشيجان التي تعاني بشكل دائم من أعلى نسبة بطالة على مستوى البلاد 20 ألفا و140 وظيفة من هذا النوع.

لكن دقة التقرير تعرضت لهجوم فوري.

وقال مركز أولويات الميزانية والسياسة وهو مجموعة أبحاث مستقلة وآخرون انه لا يتضمن الوظائف التي توافرت بشكل غير مباشر بفضل الانفاق على زيادة إعانات البطالة وزيادة مدفوعات الرعاية الصحية والتخفيضات الضريبية.

كان التقرير السابق الذي أفاد حماية أو إتاحة 640 ألفا و239 وظيفة حتى نهاية سبتمبر أيلول قد شابته أخطاء كثيرة نظرا لان الجهات المستفيدة من التحفيز لم تكن تعرف كيفية الابلاغ عن تأثيره على الوظائف.

وهاجم الجمهوريون وبعض الشركات التقرير السابق باعتبار أنه بالغ في تقدير عدد الوظائف التي استحدثت أو أنقذت.

لكن التقرير الجديد استخدم نهجا مختلفا.

ويجب على من يحصلون على منح أو قروض من خلال قانون التعافي وإعادة الاستثمار الامريكي لمشاريع مثل اصلاح طرق سريعة تقديم تقارير فصلية عن أوجه انفاق المال.

وفي وقت سابق هذا الشهر قدر مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الابيض أنه لولا أموال التحفيز لفقد الاقتصاد 1.5 مليون الى مليوني وظيفة أخرى في 2009.

ويعني هذا إتاحة أو انقاذ ما يزيد قليلا على 1.2 مليون وظيفة في 2009 مقابل توقعات للمجلس كانت تدور بين 1.5 مليون ومليوني وظيفة وان كانت المقارنات صعبة.

وفي الشهر الماضي تناول جو بايدن نائب الرئيس الامريكي مشكلة أخرى تتعلق بالتقرير عندما أشار الى أن بعض المستفيدين لم يقدموا أي بيانات. وقالت بروبابليكا وهي مجموعة تحقيقات صحفية ترصد تعهد الحكومة بالتزام الشفافية في مدفوعات التحفيز ان أكثر من 2500 مستفيد لم يشاركوا في بيانات تقرير أكتوبر.

وتعهد بايدن بملاحقة المستفديدين "غير المتلزمين" بتقديم اقرارات.