بنك إنكلترا يحذر من تشديد القيود على الإقراض العقاري

حذر بنك إنكلترا من خطر تشديد القيود على الإقراض العقاري، وقال إن الحصول على تمويل عقاري يوشك أن يصبح إجراء أكثر صعوبة. فبعد أن قامت البنوك بتشديد المعايير الخاصة بها أثناء الأزمة الائتمانية، أصبحت الآن أكثر صرامة بشأن الإقراض.

القاهرة: أشارت صحيفة "الدايلي تلغراف" البريطانية في عددها الصادر اليوم إلى أن البنوك بدأت تفرض قواعد أكثر صرامة بسبب مخاوف من أن تؤدي نسب البطالة المرتفعة إلى تعثر أعداد إضافية من أصحاب

المنازل عن سداد القروض.

ومضت الصحيفة تقول إن البنوك ستزيد من صعوبة الأمور على الأشخاص الذين يقومون بالشراء للمرة الأولى ليصبحوا من أصحاب الأملاك، أما الأشخاص الذين يحتاجون إلى تجديد رهونهم العقارية، فمن المحتمل أن تُقدَّم لهم عروض أقل جاذبية.

وبحسب ما أوضحته الصحيفة، فإن الآلاف من الأشخاص قد يرفضون أحد الرهون العقارية، أو يُطلَب منهم العثور على ودائع أكبر من ذي قبل. وتأتي كل هذه التطورات لتؤكد كذلك المخاوف من أن تتعرض ميزانيات الأسر البريطانية لموجة أخرى من الضغوط، ومن ثم زيادة احتمالات حدوث موجة من الركود المزدوج.

وقال تقرير صادر عن البنك يوم أمس إن المُقرِضين قاموا بتشديد المعايير الخاصة بسجل الائتمان على مدار الأشهر الستة الماضية، وتوقع أن يقوموا بتشديدها على نطاق أوسع كذلك خلال الثلاثة أشهر المقبلة. وأكد مسؤولو البنك أن المقرضين أخبروهم بأنهم ينتهجون طريقة أكثر حذراً. وتابعت الصحيفة الحديث بنقلها عن ميلاني بين، من إحدى شركات الوساطة المستقلة في مجال الرهون العقارية، قولها :"لقد تحسنت الأسعار مؤخراً، وهو ما أدى إلى تسديد أقساط القروض العقارية بأسعار أكثر من معقولة. لكن تشديد المعايير سيعني أن الأشخاص لن يتمكنوا مطلقاً من الحصول على رهن عقاري، أو سيُعرض عليهم فقط أسعار أعلى عندما يحاولون إعادة شراء رهن عقاري. ويمكنني القول إن الأوضاع ستزداد صعوبةً حقاً للمقترضين".

كما قال خبراء ماليون إن الخطط بُنِيَت على منطق معيب، حيث سيواجه المقترضون الذين يعتبرون معرضين للخطر ارتفاعاً في التكاليف. وأشارت الصحيفة كذلك إلى أن خطوة تشديد معايير الإقراض تصادفت مع اقتراحات من هيئة الخدمات المالية بضرورة أن تكون البنوك أكثر صرامة مع المقترضين وضرورة أن تقوم كذلك بعمليات فحص منتظمة للتأكد من أن بمقدورهم تحمل الرهون العقارية ذات الفوائد فحسب.