الشال: اسعار النفط ما زالت متماسكة مع انتهاء النصف الاول من السنة المالية

الكويت:ذكر تقرير اقتصادي متخصص صدر هنا اليوم انه بانتهاء شهر سبتمبر 2010 يكون قد انقضى النصف الاول من السنة المالية الحالية 2010/2011 اذ مازالت أسعار النفط متماسكة. واوضح تقرير (شركة الشال للاستشارات) ان معدل سعر برميل النفط الكويتي لمعظم شهر سبتمبر بلغ نحو 2ر72 دولار اميركي بانخفاض طفيف جدا بلغ نحو 3ر0 دولار للبرميل عن معدل شهر اغسطس والبالغ 5ر72 دولار للبرميل.واضاف التقرير "وبهذا يكون معدل سعر برميل النفط الكويتي للنصف الاول من السنة المالية الحالية قارب 3ر74 دولار بزيادة بلغت نحو 3ر31 دولار للبرميل اي ما نسبته 8ر72 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 43 دولارا امريكيا للبرميل.ويزيد هذا السعر بنحو 4ر11 دولار للبرميل بما نسبته 1ر18 في المئة عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للنصف الأول من السنة المالية الفائتة والبالغ 9ر62 دولار للبرميل.واضاف التقرير ان هذا السعر يزيد ايضا بواقع 6ر5 دولار وبنسبة 2ر8 في المئة عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية الفائتة 2009 / 2010 والبالغ 7ر68 دولار للبرميل.

وسجل معدل شهر يوليو 2008 اعلى معدل قياسي لسعر برميل النفط الكويتي ببلوغه 2ر130 دولار للبرميل في حين كان ادنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي بعد ازمة العالم المالية والتي انفجرت في شهر سبتمبر 2008 هو معدل شهر ديسمبر 2008 والذي قارب 7ر37 دولار للبرميل.وجاء في التقرير " يفترض ان تكون الكويت حققت ايرادات نفطية خلال النصف الاول من السنة المالية الحالية بما قيمته 1ر9 مليار دينار كويتي تقريبا".واضاف "واذا افترضنا استمرار مستويي الانتاج والأسعار على حاليهما وهو افتراض في جانب الاسعار على الاقل (لا علاقة له بالواقع) فمن من المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية نحو 2ر18 مليار دينار كويتي وهي قيمة اعلى بنحو 6ر9 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة".ومع اضافة نحو 1ر1 مليار دينار كويتي ايرادات غير نفطية ستبلغ جملة ايرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 3ر19 مليار دينار كويتي.واشار التقرير الى انه مع مقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 310ر16 مليار دينار كويتي ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي في الموازنة يقارب ثلاثة مليارات دينار كويتي مؤكدا "نستطيع الجزم باستمرار تحقق هذا الفائض ولكن مستوى الاسعار خلال ما تبقى من السنة المالية -6 شهور- هو ما سيقرر حجمه".