"كلاتونز": سوق العقار الإماراتي يظهر فرص قوية للنمو

أكد تقرير لـ"كلاتونز" اليوم أن السوق العقاري الإماراتي يظهر فرص قوية للنمو على المديين المتوسط والقصير.

دبي - إيلاف: كشفت "كلاتونز" (Cluttons) اليوم (الأحد، 3 أكتوبر، 2010) عن نتائج تقاريرها للسوق العقاري في دولة الإمارات خلال الربع الثالث من العام الجاري، والتي تشير إلى أن السوق لايزال يعاني من

تداعيات التقلبات الاقتصادية العالمية والوضع المالي غير المستقر. ومع ذلك، أكد التقرير على أن فرص النمو تبقى قوية على المديين المتوسط والبعيد، وتبقى دولة الإمارات محافظة على مكانتها الرائدة كمركز لوجستي هام للمنطقة.

يأتي الكشف عن هذه النتائج تزامناً مع فعاليات "سيتي سكيب دبي 2010"، أحد أهم المعارض المتخصصة في مجال التطوير والاستثمار العقاري في المنطقة، والذي تحرص "كلاتونز" على المشاركة فيه بانتظام.

وفيما يخص قطاع العقارات السكنية، فقد أشار التقرير إلى استمرار انخفاض أسعار وإيجارات الوحدات السكنية في الدولة بسبب زيادة المعروض مقارنة بالطلب خلال الربع الثالث من العام 2010. كما شهدت صفقات التملك الحر تراجعاً في ضوء اتباع المشترين لسياسة "الانتظار والترقب". ونتيجة لذلك، بات كلا المشتري والمستأجر اليوم يتمتعان بموقع قوي للتفاوض حول أسعار الوحدات العقارية بعد أن كانت سابقاً غير قابلة للتفاوض.

وساهم إعلان شركة "نخيل" مؤخراً عن تسليم وحدات جديدة في ستة مشاريع لها في دبي، بضمنها "جميرا بارك" و"قرية جميرا" و"البدرة"، في بعث الطمأنينة والتفاؤل في نفوس المستثمرين. وتوقعت "كلاتونز" استئناف المبيعات الثانوية في هذه المشاريع التي تشارف على الانتهاء، بزيادة في أعداد الفلل ذات الثلاث والأربع غرف نوم.

وخلال الربع الثالث من العام الجاري 2010، سجلت أسعار الفلل في دبي انخفاضاً بمعدل 4.3% مقارنة مع 4.7% خلال الربع الثاني من العام ذاته، كما انخفضت أسعار الشقق السكنية بمعدل 8.7% مقارنة مع 5.7% خلال الربع الثاني. أما فيما يتعلق بالإيجارات، فقد شهدت إيجارات الفلل انخفاضاً بمعدل 8.2% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع 11.8% خلال الربع الثاني من العام ذاته، في حين انخفضت إيجارات الشقق بمعدل 6.1% مقارنة مع 4.2% خلال الربع الثاني.

وفي العاصمة أبوظبي، توفر الفلل والشقق في المناطق السكنية في "ميدان مارينا" (Marina Square) و"شاطىء الراحة" أعلى الأسعار في العاصمة. ومن المتوقع أن تصل مستويات العرض من الوحدات السكنية في أبوظبي إلى أكثر من 230,000 متر مربع بحلول العام 2013.

وفي إمارة الشارقة، فقد تم طرح نحو 2,500 وحدة سكنية جديدة في مناطق حيوية مثل الخان والممزر خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. وقد انخفضت الإيجارات في بعض مناطق الشارقة بمعدل 9% خلال الربع الثالث.

ويسود قطاع العقارات التجارية المستأجرون الذين يتوجهون للتفاوض حول شروط الإيجار واستغلال انخفاض الأسعار. وبفضل زيادة المعروض من المكاتب وتعدد الخيارات وبخاصة في دبي، يعد الوقت الحالي هو الأمثل بالنسبة لشركات الأعمال الراغبة بتغيير مساحتها المكتبية الحالية لتتناسب مع احتياجاتها التشغيلية.

وفي دبي، أشار تقرير "كلاتونز" إلى أن أسعار الوحدات المكتبية في مشاريع مثل "أبراج بحيرة الجميرا" و"الخليج التجاري" (Business Bay) قد شهدت انخفاضاً خلال الربع الثالث، الأمر الذي بدء يشكل ضغطاً على أسعار الإيجارات في مناطق أكثر رقياً في دبي مثل "مركز دبي المالي العالمي" ومشروع "منطقة الأعمال" (Business Square) التابع لشركة "إعمار العقارية". يذكر أن "مركز دبي المالي العالمي" يوفر أعلى أسعار إيجارات المكاتب، بما يقارب 250 درهماً للقدم المربع.

وفي أبوظبي، فقد انخفضت إيجارات المكاتب ذات الفئة الأولى بمعدل يقارب 50% منذ العام 2008. وسيشهد سوق العقارات التجاري في العاصمة زيادة في المعروض مع طرح أكثر من 400,000 متر مربع من المساحات المكتبية خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة.

كما انخفضت أسعار إيجار الوحدات التجارية في وسط الشارقة لتصل إلى 50 درهماً للقدم المربع. أما في مناطق الخان والمجاز، فقد شهدت الإيجارات انخفاضاً أيضاً لتصل إلى 45 درهماً لمنطقة الخان و55 درهماً لمنطقة المجاز.

من جهة أخرى، كان القطاع الصناعي واللوجستي الأقل تأثراً بتقلبات الأسواق مقارنة مع القطاعات العقارية الأخرى. ففي إمارة الشارقة مثلاً، حافظ القطاع الصناعي على موقعه القوي، بمعدل إيجارات يزيد عن 25 درهماً للقدم المربع الواحد في المشاريع التابعة للمنطقة الحرة. وتشير الدراسات إلى استمرار استقرار هذا القطاع خلال الأشهر المقبلة أيضاً.

وفي دبي، فقد شهدت من جديد مناطق لوجستية رئيسية في الإمارة مثل "منطقة جبل علي الحرة" (JAFZA) و"دبي ورلد سنترال" (DWC)، اهتماماً كبيراً من قبل مستثمرين عقاريين دوليين ممن يتطلعون للاستفادة من مدخول مضمون عالي الجودة عن طريق مؤسسات لوجستية هامة. وتوفر مناطق "جبل علي" و"القوز" أعلى إيجارات المناطق الصناعية واللوجستية في المنطقة، بنحو 30 درهماً للقدم المربع.

أما في الشارقة، فقد حافظت أسعار الإيجارات في المناطق الحرة على قيمتها التي تتجاوز 25 درهماً للقدم المربع. كما يشهد قطاع الشحن الجوي والبحري معدلات طلب عالية، بنمو 19% بين الربع الأول من العام 2009 والربع الأول من العام 2010.