الجزائر: بوتفليقة يوقف تقييم "جيزي" ومنع بيعها لأجنبي

أكدت مصادر مصرية وجزائرية الأحد، أن السلطات الجزائرية قررت وقف تقييم شركة "جيزي" للاتصالات المملوكة لرجل أعمال مصري بعدما نفى الأخير نيته بيع الشركة إلى مستثمر أجنبي.

دبي: أكدت مصادر مصرية وجزائرية الأحد، أن السلطات الجزائرية قررت وقف تقييم شركة "جيزي" للاتصالات، الوحدة الجزائرية التابعة لشركة "أوراسكوم"، المملوكة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس،

بعدما نفى الأخير نيته بيع الشركة إلى مستثمر أجنبي، في خطوة قد تمهد لحل الأزمة التي تواجهها الشركة، بعد مطالبتها بضرائب تُقدر قيمتها بـ230 مليون دولار.

جاء الإعلان عن وقف إجراءات تقييم الشركة، تمهيداً لبيعها إلى الحكومة الجزائرية، بعدما رفضت السلطات بيعها إلى شركة أجنبية عملاً بمبدأ "حق الشفعة"، في الوقت الذي أفادت فيه تقارير جزائرية بأن رجل الأعمال المصري يعتزم إعلان صفقة لدمج أصول شركته مع شركة "فيمبلكوم" الروسية لخدمات الهاتف المحمول، خلال زيارة الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف للجزائر الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصادر جزائرية قولها إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمر بوقف تقييم شركة "جيزى"، عن طريق مكتب "الدراسات الجزائري"، بعد رسالة من الرئيس التنفيذي للشركة المصرية، ساويرس، أكد فيها رغبته في استمرار العمل بالجزائر، نافياً أية نية في البيع لشركة أجنبية، بينما مازال موقف الحكومة الجزائرية غامضاً.

كما نقلت صحيفة "النهار الجديد" الجزائرية عن مصادر حكومية قولها إن "القرار الخاص بتوقيف مكتب الخبير المالي عن مواصلة عملية تقييم نشاط جيزي منذ دخولها السوق الجزائرية للهاتف المحمول، رغم تعاقده مع وزارة المالية بتاريخ 23 أغسطس/ آب 2010، من أجل مرافقتها في عملية شراء أسهم الشركة، كان بأمر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة."

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الجزائري رفض تزكية الصفقة بالتراضي، أو حتى عرضها للمناقشة في اجتماع مجلس الوزراء أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، كما رفض تولي مكتب الدراسات عملية التقييم، ليس لقيمة المبلغ الذي اشترطه مكتب الخبير المالي، والمقدر بنحو 7 ملايين يورو (9.6 مليون دولار)، وإنما لاعتبارات أخرى، قد تكون على صلة بالرسالة التي وجهها ساويرس.

وصادقت الحكومة الجزائرية على صفقة أبرمتها وزارة المالية مع أحد مكاتب الخبرة المالية لإجراء عملية التقييم والتفاوض مع الشركة المصرية لشراء أسهم "جيزي"، عملاً بمبدأ "حق الشفعة"، إلا أن قرار بوتفليقة ألغي تلك الصفقة، وليس من المعروف ما إذا كانت الحكومة ستبحث عن مكتب خبير آخر لمواصلة الإجراءات، أم أن الحكومة أسقطت شراء جيزي من حساباتها.

من جانبها، نقلت الإذاعة الجزائرية عن مصادر إعلامية أنه من المحتمل أن تعلن شركة "فيمبلكوم" الروسية لخدمات الهاتف المحمول، ورجل الأعمال المصري، عن صفقة لدمج أصولهما في قطاع الاتصالات، قبيل زيارة الرئيس ميدفيديف للجزائر الأسبوع المقبل، ورجحت أن يصدر لإعلان مشترك بين الجانبين بهذا الصدد الاثنين المقبل، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأشارت الإذاعة الجزائرية إلى أن شركة "فيمبلكوم"، المملوكة لكل من "ألفا غروب" الروسية، و"تلينور" النرويجية، تجري محادثات لشراء شركة "ويند" الإيطالية، المملوكة لساويرس، بالإضافة إلى حصته البالغة 51 في المائة في شركة "أوراسكوم تليكوم" المصرية، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 6.5 مليار دولار.

وكانت أوراسكوم القابضة قد أعلنت الخميس الماضي، تلقيها إخطار ضريبي من مصلحة ضرائب الشركات الكبرى في الجزائر، عن عامي 2008 و2009، بقيمة 17 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 230 مليون دولار، وأضافت أن لديها الحق في الرد على هذا الإخطار خلال 40 يوماً، قبل استلام الإخطار النهائي.