خبير: قانون القروض السكنية في السعودية سينعش قطاع البناء

قد يسهم قانون القروض السكنية الجديد المتوقع إقراره في السعودية في زيادة نشاط قطاع البناء.

الرياض - إيلاف: قال معتز صواف الرئيس التنفيذي لشركة مواد الإعمار القابضة إن قانون القروض السكنية الجديد الذي يتوقع أن تقره المملكة العربية السعودية قريبًا قد يسهم في زيادة نشاط قطاع البناء في المملكة بمعدل الثلث.

وفي مقابلة حصرية مع مجموعة أوكسفورد للأعمال، الشركة العالمية المتخصصة في النشر وإعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات، أوضح صواف أن القانون الجديد الذي يتوقع إقراره في المستقبل القريب، سيساعد على تسهيل العمليات وبعث الثقة في قطاع الإنشاءات.

وأكد صواف أن القطاع بدأ في التحرك بالفعل بفضل تسهيل سياسات الإقراض، إضافة إلى عدد من مشاريع البناء التي كشفت عنها الحكومة، وتقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار.

وأضاف "حتى في الفترة الحالية، ورغم عدم وجود قانون يحكم القروض السكنية، فإن قطاع الأعمار يتحرك، حيث إن البنوك وغيرها من المؤسسات المالية بدأت بالفعل في منح القروض السكنية". ورجح أن القانون سيؤدي على الفور إلى دفع أعمال البناء إلى الأمام وزيادة النشاط في هذا القطاع بنحو 2-30%، مما سيعطي المقاولين فرصة القيام بالمزيد من أعمال البناء، ويزيد من إنتاج المصانع".

جاءت تصريحات صواف لمجموعة أوكسفورد للأعمال في إطار الأبحاث التي يتم إجراؤها تحضيرا للتقرير المقبل حول النشاطات الاقتصادية وفرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية. وسيتضمن التقرير دليلاً مفصلاً عن كل القطاعات للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى مجموعة واسعة من المقابلات مع أهم الشخصيات السياسية والاقتصادية وقادة قطاع الأعمال.

وفيما أعرب صواف عن ثقته في قدرة المقاولين في البلاد على تلبية الطلب على بناء منازل جديدة في المملكة، إلا أنه أقرّ أن الحكومة واجهت تحديًا في إصدار تراخيص للمشاريع. وتشير الأرقام إلى أن عدد الوحدات السكنية المطلوبة لتلبية الطلب ستصل إلى ما بين 1.5 و 4.5 مليون وحدة بحلول عام 2015.

وأشار صواف إلى أن "العديد من الشركات الدولية دخلت السوق، وبالتالي سيكون من الممكن تلبية الطلب المتوقع. ولكننا نتحدث عن مشاريع بناء ضخمة، ولا تزال هناك تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة ستكون قادرة على إصدار تراخيص بناء لهذه المشاريع في الوقت المحدد".

ورغم أن المقاولين في المملكة يعملون معاً على التقدم بعروض لعطاءات المشاريع، إلا أن صواف لا يزال غير مقتنع بأن هؤلاء المقاولين سيدخلون في عمليات دمج كاملة لشركاتهم. ويوضح "إن معظم اللاعبين في السوق راضون تماماً عن الوضع الحالي الذي يتلخص في أن عدد من المقاولين الصغار يعملون في مختلف الأسواق. وبدلاً من ذلك فإننا نشهد توجها للشركات في أن تعمل معاً في اتحادات وتآلفات للدخول في عطاءات على مشاريع من أجل تقليل المخاطر الفردية وزيادة فرص الفوز بالعطاءات. وأرى أن هذا التوجه سيتواصل إلا أنه لن يقود إلى اندماج تام".

الجدير بالذكر أن تقرير مجموعة أوكسفورد المقبل حول النشاط الاقتصادي وفرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية سيكون تتويجًا لبحث ميداني استغرق أكثر من ستة أشهر، وقام به فريق من المحللين لتقييم التوجهات والتطورات في كل القطاعات المهمة من الاقتصاد. وسيوفر التقرير معلومات حول فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد السعودي، وسيشكل دليلاً يدرج حقائق عن المملكة تشمل الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والخارطة السياسية وقطاع المصرفية وتطوير القطاعات.