جرائم الإحتيال الإلكتروني تتزايد في أميركا في غياب قوانين تردعها

ازدادت أخيرًا جرائم الإحتيال الإلكتروني عن طريق آلات الصرافة أو ما يسمى "آي تي أم" أو عبر الإنترنت في أميركا، وذلك نتيجة التطور الإلكتروني والتقني الهائل والسريع في استعمال الإنترنت وسهولة التحويل والصرف عبر الآلات الصرافة والإعتماد كثيرًا على استعمال بطاقات الإئتمان. ساهم في ذلك القدرة على تصنيع آلات التزوير والغش التي تسهل عملية اختراق الكومبيوترات وحل الشيفرات والثغرات الموجودة في القانون التي لم تستطع حتى الآن سنّ قانون قوي يحد من تلك الظاهرة والتربح الكثير والسريع من وراء تلك العمليات.

واشنطن: أشارت بعض الإحصائيات الصادرة أخيرًا في أميركا إلى أن قيمة قضايا الإحتيال الإلكتروني قد بلغت ما يزيد عن 2 مليار في أميركا وحدها. وقد وصلت نسبة عمليات الإحتيال التي تتم عبر الإنترنت أو الصرافة الآلية في أميركا وحدها إلى ما يعادل 55 % من إجمالي الإحتيال الإلكتروني العالمي. وذلك يعود إلى كثرة مستخدمي البطاقات الإئتمانية وإجراء التعاملات المصرفية عبر الإنترنت في أميركا.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي قد أحبط عملية احتيال كبيرة عبر الإنترنت، كانت تهدف إلى سرقة ما يعادل 70 مليون دولار، والتي كان ضحيتها بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والحسابات الشخصية لبعض الأفراد في أميركا.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض لها شركات وبنوك لعملية سطو إلكتروني من هذا النوع. ففي العام 2009 تعرض بعض البنوك الكبرى في الولايات المتحدة الأميركية لبعض عمليات الإحتيال الإلكتروني. وتسعى البنوك دومًا في أميركا إلى تحذير عملائها من عمليات السطو الإلكتروني وأخذ الحيطة والحذر، وذلك باتباع الإرشادات اللازمة قبيل استخدام ماكينات الصرافة البنكية أو حتى القيام بعمليات تحويل مالية عبر الإنترنت. كما تسعى البنوك دائمًا إلى تطوير برامج الحماية الخاصة بحماية معلومات العملاء البنكية.

يقول إيثن كافيير الذي يعمل مدير فرع في بنك أي بي سي بنك في ولاية أوكلاهوما إن البنوك تقوم دومًا بتقديم خدمات أمنية أكثر أمنًا وحماية، وقد دأبت على تطوير نظام حماية المعلومات لعملائها ضد السرقة، وتحفزهم دائمًا على الدخول لمواقعها واستخدام خدماتهم البنكية بشكل مستمر لمعرفة كل التطورات والمستجدات في نظام الحماية.

ويضيف "كما وإن العديد من البنوك قامت بتطبيق برنامج يعمل على حماية كلمة السر للعميل، وذلك من خلال بعض الأسئلة الخاصة عنه، والتي لا يعرف الإجابة عليها إلا العميل نفسه، وذلك حفظا لكلمة السر، كما ويفضل تغيرها كل فترة حتى لا يتسنى لأحد القدرة على تحديدها".

ولا يستثنى من ذلك البطاقات الإئتمانية المستخدمة للسحب الآلي من ماكينات الصرافة أو محال الشراء أو حتى عبر الإنترنت، كما ينصح بمراجعة كشف الحساب يوميًا بعيد استخدامها، حتى يتسنى لحاملها معرفة كيف ومتى تتم عملية السحب الآلي. وفي السياق عينه، يؤكد كافيير أن أي بي سي بنك ومعظم البنوك الموجودة في أميركا مخوّلة بعمل تدريب خاص لموظفيها كل فترة للتعريف بعمليات الإحتيال الإلكتروني وكيفية حماية بيانات العملاء حتى يتسنى لهم أخذ الحيطة والحذر.

ويوضح "من جهتنا نقوم بعمل تدريبات للموظفين لتعريفهم بالطرق المستجدة لحماية حسابات العملاء من السطو وكيفية تداركها ومع ذلك نحن نعي أيضًا أن عمليات الإختراق أيضًا تتقدم".

ولفت إلى أن هنالك العديد من العملاء الذين يأتون يوميًا للشكوى عن أنهم تعرضوا إلى عملية احتيال، سواء كان عن طريق حساباتهم أو عن طريق بطاقات الإئتمان، ويقوم البنك بعد التأكد من إن كانوا فعلاً قد تعرضوا لسرقات أو في حالة فقدان البطاقة من إغلاقها فورًا واستبدالها بواحدة جديدة وأرقام جديدة حتى لا يتسنى لأحد استغلالها، وفي بعض الأحيان يقوم بإغلاق حساب العميل وإصدار حساب جديد له.

ويؤكد أن جميع العملاء محميون من البنك، فعندما يرى البنك بأن هنالك مبالغ تسحب من حساب العميل في مكان ما خارج الولاية أو البلد، يقوم البنك فورًا بتجميدها. لذلك ينصح كافيير جميع عملاء البنوك بإبلاغهم عند سفرهم لأي جهة خارج الولاية".

ويعلل المحللون أن التربح السريع والكثير سبب رئيس وراء انتشار تلك الظاهرة، وقد ساهمت سهولة الإختراق التي تتطور بتوفير الآلات الخاصة باختراق أجهزة الكومبيوتر الخاصة بالبنوك والشركات في ذلك. ومن الأسباب أيضًا القدرة على التنقل بحرية والسفر السريع بين البلدان ووجود الثغرات الأمنية على الحدود وعدم القدرة على سن قانون قوي وصارم يمنع ذلك. ومما لاشك فيه بأن عمليات الإحتيال الإلكتروني لها تأثير سلبي على الشركات والبنوك فقد تؤدي إلى انهيار بنوك ومؤسسات مالية بكاملها، وقد تعرض العام الماضي أحد البنوك الكبرى في أميركا إلى عملية قرصنة من هذا النوع.

من جهة أخرى، يرى إيثن كافيير أنه للحد من تلك الجرائم لابد وأن يتم تعاون مشترك ما بين البنوك والشركات والمؤسسات المختصة. كما ويجب الإبلاغ عنها في حالة حدوثها وتزويد الجهات المختصة بالمعلومات المطلوبة التي تسهم في القبض على المنفدين. وتصميم برامج لزيادة الوعي لدى المستخدمين وعقد دورات تدريبية للموظفين لتوعيتهم بكل المستجدات وإصدار النشرات والكتيبات للتوعية وارسالها للمستخدمين. كما وينصح المستخدمين بعدم الوثوق بأي شخص حتى لو كان من المقربين وإعطائه كلمة السر.