تحذيرات من وقوف المملكة المتحدة على أعتاب فشل مصرفي آخر

قالت مؤسسة الاقتصادات الجديدة، وهي مؤسسة بحثية تعي بدراسة الشؤون الاقتصادية، أن المصارف الموجودة في شارع ( هاي ستريت ) الشهير في بريطانيا على شفا التعرض لأزمة ائتمانية أخرى، وأن دافعي الضرائب قد يضطروا لسد فجوة في التمويل تقدر بـ 25 مليار إسترليني شهرياً، طبقاً لما ذكرته شبكة سكاي نيوز البريطانية.

القاهرة: أضافت المؤسسة أن البنوك التي تواجه فجوة سوداء مالية ضخمة، قد تلجأ مرة أخرى إلى الحكومات من أجل الحصول على الدعم. وتبعاً لما أوردته المؤسسة في تقريرها الذي أصدرته في هذا الشأن تحت عنوان "أين ذهبت أموالكم ؟"، فإن مبلغاً يُقدَّر بـ 1.2 تريليون إسترليني من الأموال الحكومية قد تم ضخها بالفعل في النظام المصرفي. ومع هذا، فقد وصفت المؤسسة نقص المعلومات المتعلقة بالطريقة التي جرى من خلالها استخدام الأموال بالنقص "الصادم"، وطالبت في السياق ذاته بإجراء "إصلاح عاجل". وحذر التقرير أيضاً من أن الصناعة تقف على مسار تصادمي لأزمة تمويل حادة عندما يتم سحب شرايين الحياة المالية الراهنة. وعلى وجه الخصوص هناك مخاوف بشأن مخطط السيولة الخاص في بنك إنكلترا - الذي يعد مصدراً حيوياً للأموال منذ نشوب الأزمة الائتمانية - وهو المخطط الذي سينتهي عام 2012.

وأفادت شبكة سكاي نيوز الإخبارية بأن المؤسسة ترغب في مجموعة من التغييرات، بما في ذلك تقسيم عمليات البيع التجزئة من الخدمات المصرفية الاستثمارية المحفوفة بالمخاطر بشكل أكبر، وتفكيك الأطراف التي توصف بأنها "أكبر من أن تفشل". ويأتي ذلك على خلفية تنظيمات واردة، مثل قواعد بازل 3 الخاصة برأس المال، التي تطلب من البنوك ادخار مزيداً من الأموال لتعزيز قوتها المتعلقة برأس المال. وانطلاقاً من دعوته للقيام بخطوات إصلاحية، قال توني غرينهام، رئيس برنامج التمويل والأعمال في مؤسسة الاقتصادات الجديدة :" نحن على أعتاب فشل مصرفي ثاني. وقد دفع المواطنون بالفعل ثمن فشل البنوك مرتين - أولاً عن طريق إنقاذها، ثم معاناتهم من برنامج تخفيضات كبيرة على الخدمات العامة لتهدئة الأسواق المالية".وفي المقابل، زعمت ناطقة باسم وزارة الخزانة البريطانية أن الحكومة قد اتخذت بالفعل تدابير للحد من المخاطر التي يشكلها القطاع المالي، كما أنها تضغط من أجل معايير عالمية للمساعدة في حماية دافعي الضرائب. وأضافت :" لقد أدخلنا ضريبة مصرفية تهدف إلى معالجة المخاطر المنهجية. وقمنا كذلك بتأسيس لجنة مستقلة تعني بالشؤون المصرفية، وتنظر في التدابير التي تعني بالحد من المخاطر المنهجية التي تشكلها البنوك الكبرى، وتقوم في نفس الوقت بتعزيز القدرة التنافسية في الصناعة".