"إيلاف" تنشر المباحثات الاقتصادية في اجتماع اللجنة الأردنية السعودية المشتركة

عصام المجالي من عمّان: عقدت اللجنة الأردنية - السعودية المشتركة دورتها الثالثة عشرة في عمّان يومي الأحد والاثنين الموافق 3 - 4/10/2010م وقد ترأس الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي بينما ترأس الجانب السعودي وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري, وبمشاركة عدد من المسئولين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة في البلدين الشقيقين. وبدأت اللجنة أعمالها بكلمتين متبادلتين من رئيسي الجانبين أكدا فيهما عزم حكومتيهما ورغبتهما المشتركة في مواصلة تطوير وتنمية العلاقات الأخوية بين بلديهما وتوثيقها في جميع المجالات لما فيه خير البلدين والشعبين وبما يحقق نقلة نوعيه للتعاون بينهما.

- التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري

أكد الجانبان على مواصلة التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية والعربية بما يحقق المصالح المشتركة لهما , وكذلك الالتزام بتنفيذ قرارات القمة العربية والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.وطلب الجانب الأردني تأييد الجانب السعودي إن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية هي الجهة التي تتولى دراسة طلبات إبرام اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري الحر مع الدول والمجموعات الاقتصادية وسيتم النظر في الطلب ، عند بحثه في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.استعرض الجانبان حجم التبادل التجاري الذي ينمو بشكل مطرد بين البلدين وعبرا عن ارتياحهما للمستوى المرتفع للمبادلات التجارية، وفي هذا المجال اتفق الجانبان على طلب الجانب الأردني من الجانب السعودي تحسين إجراءات مناولة البضائع عند التفريغ وإعادة التحميل للبضائع باستخدام الرافعات على الحدود الأردنية السعودية.

وطلب الجانب الأردني من الجانب السعودي التسريع في إجراءات التخليص على البضائع المصدرة إلى السوق السعودي لتجنب تعريض البضائع للتلف بسبب تعرضها لأشعة الشمس لفترات طويلة، وطلب الجانب الأردني من الجانب السعودي تفريغ الشاحنات المحملة بمادة الخميرة في غرف مبردة على درجة حرارة صفر مئوي عند تفتيش البضاعة واخذ عينات منها والحاصلة على شهادة مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، وطلب الجانب الأردني من الجانب السعودي منح التجار ورجال الأعمال الأردنيين تأشيرات دخول للمملكة العربية السعودية لعدة سفرات وبدون تأخير.وطلب الجانب الأردني من الجانب السعودي السماح باستقبال البضائع الخارجة من الأردن من خلال منفذ جمرك الدرة السعودي في ضوء الطلب المتزايد على البضائع المنتجة داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي.واتفق الجانبان على التعاون في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد خاصة في السلع الغذائية والسلع الاستهلاكية والتدقيق في شهادات المنشأ .اتفق الجانبان على مواصلة بحث مشروع بروتوكول التعاون الفني بين الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية ومؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية حتى يتم التوصل إلى صيغة مناسبة لبرنامج التعاون الفني بينهما، وب) اتفق الجانبان على التريث في بحث اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين.

- في مجال المعارض :

أكد الجانبان على أهمية التعاون في مجال تحديث وتطوير الصناعات القائمة وتبادل الخبرات والمعلومات والدورات التدريبية والجولات الاستطلاعية المتعلقة بالترويج, وسياسيات واستراتيجيات تنمية الصادرات, وكيفية دعم قطاعي الصناعة والخدمات وخاصة في مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وفكرة الترابط الصناعي, وكذلك الاستفادة من الخبرات الاستشارية بهذا الخصوص.وأكد الجانبان على أهمية تشجيع إقامة المعارض التجارية والصناعية والخدمية والترويجية للسلع وبشكل سنوي , وتكثيف إقامة المعارض المتخصصة للعرض وللبيع المباشر للمستهلك بهدف التعريف بالمنتجات والسلع التصديرية الوطنية في البلدين.وتم الاتفاق على تبادل المعلومات التجارية ودراسات الأسواق واللوائح والأنظمة والتعليمات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير في المملكة العربية السعودية.

- في المجال الصناعي والمدن الصناعية:

طلب الجانب الأردني من الجانب السعودي بحث التوقيع على مشروع مذكرة التفاهم للتعاون الصناعي والبرنامج التنفيذي لها ، وأفاد الجانب السعودي بأنه سيتم إحالة هذا الطلب إلى الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لدراسته والرد في اقرب فرصة ممكنة، واتفق الجانبان على التنسيق لعمل حملات ترويجية للمدن الصناعية والتعريف بما تقدمه مؤسسات المدن الصناعية لدى الجانبين من إعفاءات وتسهيلات ضمن مدنها الصناعية، كما اتفق الجانبان على تبادل الزيارات الرسمية بين الجانبين ومخاطبة رجال الأعمال والمعنيين في قطاع الصناعة للاطلاع على واقع الصناعات في المدن الصناعية لدى الجانبين، واتفقا على التعاون في مجال تطوير وتسويق المدن الصناعية.

- في مجال المواصفات والمقاييس

أكد الجانبان على تبادل المعلومات والخبرات الفنية فيما يختص بمراقبة السلع الاستهلاكية المستوردة بين الجهات المختصة في البلدين، واتفقا على تحديد الجهات المعتمدة في منح شهادات المطابقة الخاصة بالسلع الاستهلاكية، وتباحث الجانبان حول أفكار تفعيل برنامج التعاون الفني بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومؤسسة الموصفات والمقاييس الأردنية في كافة أوجه ونشاطات التقييس الأخرى وكذلك أفضل السبل حول تفعيل برنامج الاعتراف المتبادل بينهما واتفقا على التواصل لاحقاً عبر وسائل الاتصال المتبعة.

- في مجال التأمين

طلب الجانب الأردني من الجانب السعودي الانضمام إلى اتفاقية التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية لسنة 1975 (البطاقة البرتقالية) وتم الاتفاق على قيام الجانب السعودي بتوجيه الرعايا السعوديين لمراجعة هيئة التامين الأردنية في حال نشوب أي خلاف بينهم وبين شركات التامين الأردنية ، ليتسنى للهيئة تسوية هذه الخلافات حسب الأصول .

- في مجال الجمارك

أكد الجانبان على سرعة انجاز عملية ربط جمرك الحديثة السعودي وجمرك العمري الأردني الكترونياً وقد أوضح الجانب السعودي انه ونظراً لاختلاف تقنية البرامج الفنية المطبقة في جمارك البلدين فإن الجمارك السعودية ستقوم بتأمين أجهزة لجمرك العمري الأردني متوافقة مع الأجهزة الموجودة في جمرك الحديثة وذلك لتسهيل عملية الربط وقد رحب الجانب الأردني بذلك.

- في المجال المالي والضريبي :

اتفق الجانبان على استكمال المفاوضات المتعلقة بمشروع اتفاقية الازدواج الضريبي على أن يتم تحديد الموعد المناسب لعقد الجولة الثانية من هذه المفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية في أسرع وقت ممكن. رحب الجانبان بالتوقيع على اتفاقيات خطوط تمويل الصادرات التي قام بتوقيعها الصندوق السعودي للتنمية مع كل من بنك الإسكان للتجارة والتمويل الأردني وبنك المال والبنك التجاري الأردني والبنك الأردني الكويتي.

- في مجال القطاع الخاص :

اتفق الجانبان على تبادل الزيارات بين رجال الأعمال لاستكشاف الفرص التجارية والتصديرية وفرص الشراكة وإقامة المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية المشتركة .ورحبت اللجنة بالنتائج الايجابية للاجتماع السابع لمجلس الأعمال الأردني السعودي المنعقد على هامش اجتماعات هذه الدورة، وأكدت اللجنة على الاستمرار في مساندة جهود مؤسسات القطاع الخاص في البلدين لتطوير وتنمية المبادلات التجارية وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة وتبادل المعلومات.

- في مجال النقل:

طلب الجانب الأردني من الجانب السعودي تسهيل حركة الشاحنات بالدخول فارغة بقصد تحميل المستوردات الأردنية من المملكة العربية السعودية وتحديداً مادة الكلنكر، وطلب الجانب الأردني من الجانب السعودي الحد من دخول الحافلات السعودية الفارغة غير المرخص لها من قبل هيئة تنظيم قطاع النقل العام لتحميل حجاج ومعتمري السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الحدود الأردنية.كما طلب الجانب الأردني من الجانب السعودي بحث إمكانية السماح لسائقي سيارات الركوب الصغيرة الأردنية بالتجوال داخل الأراضي السعودية ، وتحديد مسار هذه السيارات بشكل واضح داخل الأراضي السعودية، وأفاد الجانب السعودي انه ملتزم بتطبيق اتفاقية النقل البري بين البلدين.وكرر الجانب الأردني رغبته بتعديل ملحق الطرق الجوية التابع للاتفاقية الثنائية لخدمات النقل الجوي الموقعة بين الأردن والسعودية عام 1963 ، وذلك بإضافة نقطة المدينة المنورة إلى النقاط التي يحق لمؤسسات النقل الجوية المعينة من قبل الأردن التشغيل إليها في السعودية.

- في مجال الزراعة:

رحب الجانب الأردني بقرار السلطات السعودية رفع الحظر عن تصدير الأغنام الحية إلى المملكة العربية السعودية وكذلك رفع الحظر عن دخول الخضار الأردنية إلى المملكة العربية السعودية وفقاً للشروط الموضحة في القرارين ووعد الجانب الأردني بتزويد الجانب السعودي بنماذج أختام مديريات الزراعة التي تصدر الشهادات الصحية للمنتجات المصدرة للمملكة العربية السعودية وبأسماء ونماذج تواقيع الموظفين المختصين ومن ينوب عنهم من خلال الطرق الدبلوماسية. وبحث الجانبان اشتراطات الجانب الأردني للاستيراد البطاطا من السعودية والتي تم إيقاف استيرادها بناءً على قرار لجنة صحة النبات.

- في مجال الطاقة والثروة المعدنية:

أعرب الجانبان عن ارتياحهما لحجم التبادل التجاري بين البلدين في مجال النفط الخام والمشتقات النفطية الذي يتم بموجبه توريد كافة احتياجات الأردن من النفط الخام من المملكة العربية السعودية، وقد رحب الجانبان بالسعي المشترك للتوقيع على بروتوكول التعاون الفني بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية في مجال الجيولوجيا والتعدين، كما جدد الجانب الأردني رغبته في التوقيع على بروتوكول للتعاون الفني في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقـة بين البلدين الشقيقين.واتفق الجانبان على التعاون في مجال القوانين والتشريعات والسياسات الخاصة باستغلال الثروات المعدنية في البلدين لتسهيل وتشجيع الاستثمار فيها، والتعاون في إعداد برامج وورش عمل مشتركة للتدريب ونقل التقنية وتبادل الخبرات في مجال الأعمال الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية وتقنيات البحث والتنقيب عن الخامات المعدنية، والتعاون في مجال تدريب الجيولوجيين ومهندسي التعدين وأخصائيي حماية البيئة في مجال استغلال المعادن والحد من الأضرار البيئية الناتجة عن الأنشطة التعدينية.بالإضافة للتعاون في مجال تطوير المشاريع التعدينية (مشاريع الفوسفات, البوتاسيوم , الكاولين , والصخر الجيري) وتنمية التعاون القائم ضمن حقول المعامل التجريبية والمختبرات ومراكز الأبحاث.