سابك تستعرض تجربتها في تنويع قنوات التمويل وإصدار الصكوك

الرياض: تستعرض الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) عدة محاور مهمة ضمن مشاركتها في "ملتقى تمويل المشاريع الصناعيةبدول مجلس التعاون الخليجي" الذي تنظمه غرفة الشرقية بالتعاون مع لجنة الصناعة والترويج الخليجية بالامانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي يوم الثلاثاء المقبل 12 اكتوبر 2010 بمبنى الغرفة الرئيس بالدمام تحت رعاية معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل، وبمشاركة 15 خبيرا ومختصا في مجالات التمويل الصناعي.وتناقش سابك في ورقة عمل يقدمها نائب الرئيس للمالية وعضو مجلس إدارة سابك فواز بن محمد الفواز عوامل النجاح الرئيسية للمشاريع الصناعية و التصنيف الائتماني وأهميته في تنويع قنوات التمويل وأهم العناصر الواجب توفرها بالمشاريع للحصول على التمويل اللازم والفرص والتحديات التي تواجه تمويل القطاع الصناعي ومصادر التمويل المتاحة.كما تقدم الورقة معلومات مهمه حول حجم أهم المشاريع الحكومية في منطقة الخليج العربي و الامتداد الجغرافي لأعمال وأنشطة الشركة و تجربتها في تمويل المشاريع وايضا جهودها للنهوض بمنتجات التمويل الإسلامي وإصدار الصكوك.

ويحظى الملتقى بمشاركة عدد من المسؤولين في الوزارات المعنية بالتجارة والصناعة بدول مجلس التعاون، وممثلين للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والهيئات والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات العلاقة، واصحاب الاعمال من المهتمين والممارسين للنشاط الصناعي بدول المجلس، وعدد من المتخصصين في الوسائل البديلة للتمويل حيث تقدم شركة تمكين البحرينية (صندوق العمل) المختصة بتنفيذ مهام الإصلاحات في مجالات التدريب والتنمية البشرية وسوق العمل والأنظمة الاقتصادية التي تعتبر العماد الرئيسي للنجاح والرفاهية ورقة عمل تتناول المشاريع المختلفة التي تقدمها تمكين لدعم القطاع الخاص لاسيما ما يتعلق بالدعم المقدم للمشاريع الصناعية وتجربتها في ذلك سعيا لتحقيق جملة اهداف منها : دعم البحرينيين لكي يصبحوا الاختيار الأمثل عند التوظيف، ودعم الجودة الحالية لعملية خلق الوظائف في القطاع الخاص ومساعدة القطاع الخاص لتحسين وتطوير إنتاجيته ونموه. وذلك من خلال تنفيذ عدد من البرامج المتنوعة والمتجددة حسب متطلبات السوق وتماشيا مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين.و يهدف الملتقى إلى تعريف الصناعيين في دول المجلس بآليات واشتراطات التمويل المطلوبة للمشاريع الصناعية في دول المجلس ويساهم في تسريع خطى الصناعة الخليجية، وزيادة النمو الاقتصادي، ومساندة الرؤى التي ينشدها قادة دول مجلس التعاون الخليجي نحو بناء قواعد صناعية خليجية كبرى تعتمد على توسيع المشاريع الصناعية، بهدف تنويع اقتصاداتها.

كما يبحث جملة من الموضوعات ــ موزعة على ثلاث جلسات عمل مكثفة تعقد في يوم واحد ــ للخروج بتوصيات تخدم المستثمرين الصناعيين، وترفع من مستوى أدائهم، وتقديم البدائل الناجحة للتمويل. كما يشارك في الملتقى ممثلون لكل من صندوق التنمية الصناعية السعودي، و صندوق المئوية، وبنك الكويت الصناعي، و بنك التنمية العماني، و منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، و بنك ساب (HSBC) .وذلك لاثراء الحوار في الملتقى،اذ سيتم بحث اهم التسهيلات والعروض التي تقدمها الجهات التمويلية في القطاعين العام والخاص للقطاع الصناعي.يذكر أن دول الخليج سعت خلال السنوات العشر الماضية في رفع معدلات الإنتاج الصناعي الذي يعطي قيمة مضافة على إقتصاداتها من خلال توفير فرص العمل وتحقيق ميزة تنافسية مع الاسواق العالمية وباتت مؤلاً للعديد من المشاريع العملاقة القائمة على المشتقات النفطية ، كما أن كبرى الشركات العالمية باتت ترى في دول الخليج ارضاً خصبة لقيام مشاريعها لتمتعها بعدد من الميزات التنافسية الواضحة لمنتجاتها.