إنخفاض أرباح البنوك الخليجية 4% في النصف الأول

قال تقرير متخصص اليوم أن أرباح البنوك الخليجية إنخفضت بنسبة 4% في النصف الأول من العام الحالي.

الكويت: قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم أن نسبة التراجع في أرباح البنوك الخليجية لنتائج النصف الأول من العام الحالي 2010 بدأت بالانحسار حيث انخفضت الأرباح المجمعة لهذه البنوك بنسبة 4 في المئة

مقارنة مع نتائج النصف الأول من العام الماضي لتصل الى 9.3 مليار دولار أميركي.

واضاف التقرير الصادر عن شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (كامكو) ان البنوك الكويتية استطاعت تسجيل أعلى نسبة نمو في أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي حيث بلغت 16.5 في المئة لتصل الى 904 ملايين دولار أو ما يعادل 10 في المئة من اجمالي أرباح قطاع البنوك الخليجية.

واوضح ان حصة البنوك السعودية منها 41 في المئة حيث سجلت 3.83 مليار دولار وبانخفاض بلغت نسبته 5.4 في المئة كذلك سجلت البنوك القطرية نموا ايجابيا في الأرباح بلغ 10 في المئة لتصل أرباحها الى 1.61 مليار دولار.

وعن تطور القاعدة الرأسمالية للبنوك الكويتية المدرجة في البورصة خلال الخمس سنوات الماضية (2005 - 2009) يوضح التقرير ان القطاع استطاع زيادة اجمالي القاعدة الرأسمالية بحوالي 1.51 مليار دينار كويتي بالتزامن مع النمو الاقتصادي وتوفر السيولة الذي شهدته الكويت وتزايد الطلب على التسهيلات الائتمانية لتمويل الانفاق الاستهلاكي والاستثمارات العقارية والاستثمار في الأوراق المالية.

وذكر التقرير ان الأرقام تشير الى أن القطاع استطاع أن يجمع حوالي 951 مليون دينار من علاوات الاصدار على زيادات رؤوس الأموال التي حصلت ما بين عامي 2005 و 2009 ليرتفع بند علاوة الاصدار الى أكثر من 950 مليون دينار وذلك من 387 مليون دينار في نهاية عام 2005 الى 1.34 مليار دينار في نهاية العام الماضي. وقال ان بند رأس المال بالقيمة الاسمية شهد ارتفاعا بنسبة 63 في المئة خلال الفترة نفسها حيث ارتفع من 887 مليون دينار الى 1.44 مليار دينار وقد جاءت هذه الارتفاعات من خلال زيادة رؤوس الأموال عن طريق طرح أسهم جديدة للاكتتاب أو من خلال توزيع أسهم المنحة المجانية.

واضاف التقرير ان هذا ما عزز قاعدة حقوق المساهمين للقطاع خلال الفترة نفسها لتصل الى أعلى مستوى لها في نهاية عام 2009 حيث بلغت 5 مليارات دينار مقارنة مع 3.84 مليار دينار في عام 2005.

واشار الى ان هذا الارتفاع جاء بالرغم من الظروف الصعبة التي عانت منها بعض البنوك خلال العامين السابقين حيث انخفض حقوق مساهمي القطاع بمقدار 650 مليون دينار خلال عام 2008 ليصل الى 4.5 مليار دينار نهاية العام نفسه.

وافاد بان الجهود التي بذلت من أجل اعادة رسملة بعض البنوك وتدعيم رأس مال البعض الآخر تحوطا للمخاطر الائتمانية العالية نجحت في تدعيم القاعدة الرأسمالية وحقوق المساهمين خلال عام 2009 بحيث أصبحت صلبة ورفعت من كفاية رأس مال القطاع.

وقال انه لم يطرأ أي تغيير في رأس المال الاجمالي لقطاع البنوك خلال النصف الأول من هذا العام حيث بلغت 2.78 مليار دينار علما بان قطاع البنوك يلقى كامل الدعم من قبل المساهمين ولا يواجه أي مشكلة في زيادة رؤوس الأموال.