الأسواق النامية تتنافس مع الذهب

يُجمع الخبراء السويسريين على أن الأسواق النامية ستتنافس مع الذهب، لاستقطاب المستثمرين اليها لا سيما أولئك الذين لا يريدون تسليم أرواحهم الى جنة استثمارية(الذهب) قد تتحول، وفق مسار عجلات الزمن، الى فقاعة مشابهة للفقاعة العقارية الأميركية.

برن (سويسرا): يؤكد الخبراء أن الأحوال الايجابية تلف تايلندا من جميع الجوانب لا سيما ان كانت الاستثمارات الأجنبية تستهدف قطاعي المصارف والطاقة لفترة لا تقل عن خمس سنوات. ما يعني أن مخاطر الاستثمار في أسواق بانكوك المالية، التي تحظى أسهمها اليوم بدرجة "اشتري"، معدومة برغم التوترات السياسية المحلية التي تحض الحكومة على استعمال قبضتها الحديدية لاخماد الثورات الشعبية.

ومع أن عدم الاستقرار السياسي يرافق تايلندا منذ عام 1932 الا أن اقتصادها يسجل، حالياً، نسب نمو عالية تعرض على المستثمرين فرصاً ممتازة لتحقيق الأرباح. يكفي النظر الى ما حققته بورصة بانكوك عقب تعرضها لانتكاسة بين أكتوبر(تشرين الأول)، من عام 2007، وديسمبر(كانون الأول) من عام 2008، أي في أوج الأزمة الدولية لمشتقات الأسهم العقارية، جعلتها تحرق 66 في المئة من قيمتها. اذ منذ بداية العام، نجحت بورصة بانكوك في تعويض خسائرها وتسجيل نمواً بنسبة 25 في المئة(في حال تم احتسابه وفق عملتها الوطنية) أو بنسبة 45 في المئة(في حال تم احتساب هذا النمو باليورو) أو 36 في المئة بالدولار الأميركي.

في سياق متصل، يشير كريستوف غوبسر، خبير الاستثمارات في الأسواق النامية لدى مصرف "يوليوس بير"، الى أن تايلندا لديها امكانات نمو هائلة بفضل كثرة مواردها الطبيعية ونظام صادراتها المتنوع وبنيتها الاقتصادية الداخلية المرنة. وبعد حوالي نصف قرن على خوض المصارف السويسرية استثمارات متواضعة هناك، هاهي اليوم تتحرك لهندسة استراتيجية استثمارات فاعلة، أكثر من أي وقت مضى.

علاوة على ذلك، يشير الخبير غوبسر الى أن العديد من شركات الأسهم الزرقاء الممتازة(بلو تشيب) التايلندية كان أدائها الأفضل، خلال العام، مقارنة بالشركات الآسيوية الأخرى. كما تزداد جاذبية الأسواق المالية التايلندية، يوماً تلو الآخر، اذا ما قورنت منتجاتها بأسعارها والأرباح المشتقة عنها. بالنسبة للقطاعات، التي ستستفيد، على المدى الطويل، من النمو الاقتصادي، فهي تلك الخاصة بالطاقة وعالم المال وفق رأي هذا الخبير.وينوه الخبير غوبسر بأن مصرف تايلندا المركزي أعاد رسم توقعات نمو الناتج الاجمالي المحلي، صعودياً، من (3.3 الى 5.3) في المئة الى (4.3 الى 5.8) في المئة اعتماداً على الاقتناع السائد بأن الاقتصاد المحلي (ومعظمه يعيش من الصادرات التي تستأثر بحوالي 70 في المئة من الناتج الاجمالي) بامكانه الاستفادة من زيادة طلبات الشراء من الخارج. صحيح أنه ليس الوقت المناسب لزيارة تايلندا بيد أن الاستثمار على أراضيها، عن بُعد أي بواسطة شركات أم مؤسسات أم مصارف محلية، هو عين الصواب، بالنسبة للخبير غوبسر.