إرتفاع أسعار القطن يهدد صناعة النسيج في مصر

تتعرض صناعة الغزل والنسيج في مصر لأزمة طاحنة، تتمثل في إرتفاع أسعار القطن وعدم توفرها، وقد أكد مسؤولو صناعة النسيج في مصر، أن هناك تهديدا بتكبيد هذه الصناعة خسائر طائلة جراء الأزمة، حيث أنه من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة توقف العديد من المصانع عن العمل.

القاهرة: في اجتماعها أمس الثلاثاء شهدت غرفة صناعة النسيج باتحاد الصناعات المصرية نقاشا حادا بين رؤساء مجالس الجمعيات التعاونية الإنتاجية ورؤساء شركات الغزل والنسيج ورئيس الغرفة المهندس محمد

المرشدي حول سياسة الحكومة في توفير الغزول لمصانع الغزل والنسيج والأسعار المرتفعة والشروط التعجيزية في توفيره - والتي تهدد مصانع الغزل بالتوقف عن العمل.

وأشار حسن بلحة رئيس الجمعية الإنتاجية لمصانع الغزل والنسيج أن الأزمة التي تواجها صناعة النسيج في مصر لم تحدث منذ ما يقرب من 30 عاماً حيث تضاعف سعر طن القطن من 12ألف و500 جنيها في نهاية العام الماضي 2009 إلى 22ألف 350 في الوقت الحالي بنسبة زيادة تقارب 100 % ولم تقتصر الأزمة على زيادة الأسعار بل تجاوزتها إلى عدم توفير الكميات المناسبة للمصانع والزيادة الدورية في سعر الطن.

ومن جانبه توجه رشاد عودة رئيس الجمعية التعاونية الإنتاجية بشبرا الخيمة بطلب للمهندس محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية المصرية قال فيه "نحيطكم علما أن الشركة القابضة للغزل والنسيج قامت بزيادة أسعار بيع الغزول للسوق المحلي في الثامن من سبتمبر/ أيلول 2010 ولكن للأسف أضافت الشركات التابعة لها زيادات جديدة رهيبة، الأمر الذي سوف يؤدي إلى توقف الكثير من مصانع النسيج لأنها لا تستطيع تعويض هذه الزيادات الهائلة في الأسعار، وسوف تكبد المصانع خسائر طائلة، وأضاف عودة أن تجار الغزول تدخلوا في وقت غير مناسب وقاموا بشراء الأقطان المغزولة من الشركات وخزنوها تمهيدا لتعطيش السوق والبيع بأثمان أكثر ارتفاعا، وقد وضعت تلك الأزمة المصانع أمام مشكلتين هي عدم توفر الغزول وارتفاع مبالغ فيه في أسعارها، وكل هذا المشكلات جاءت على عكس تصريحات المسئولين في وزارة الزراعة التي أكدت أن هذا العام سيكون بداية جديدة لصناعة النسيج.

كانت التقارير قد أشارت إلى أن مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي اعتمد 100 مليون جنيه كدفعة أولى لتسويق أقطان مزارعي الاستصلاح الزراعي بأغلى الأسعار هذا الموسم بعد ارتفاع الطلب علي الاستيراد حيث بدأت عمليات الجني للمحصول بمحافظات الوجه القبلي من أول أكتوبر الحالي في حين بدأت بمحافظات الوجه البحري - منذ أقل من شهر.

وكان قد أوضح مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي أن المساحة المزروعة هذا العام بالقطن في أراضي الاستصلاح تجاوزت 45 ألف فدان مقابل 29 ألفا فقط في الموسم الماضي مشيرا إلى إن هذا العام يبشر بزيادة في متوسط الإنتاج للفدان تتراوح بين نصف قنطار و قنطار كامل و بواقع 7.5 قنطار للفدان.

من جانب آخر عرض مجدي الشراكي رئيس الجمعية خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الجمعية النظامين اللذين تقرر اعتمادهما بعد العرض علي وزير الزراعة و استصلاح الأراضي لتسويق أقطان هذا العام أولهما أن يكون توريد القطن حسب سعر السوق المعلن بحيث يتم صرف الثمن للمزارعين فورا مع توريد القطن بعد تحديد التربة ودرجة النظافة و الثاني أن يتم صرف 80 %من الثمن فور التوريد لمخازن الجمعيات بالمحافظات وذلك لحين تسويق المحصول للشركات المشترية بأعلى سعر يتم بعدها صرف باقي الثمن للمزارعين بعد تحديد التربة و درجة النظافة.

وأكد الشراكي أن الوزير طمأن جميع مزارعي القطن في الوجهين القبلي و البحري بأن الموسم الحالي سيشهد أعلي سعر لتسويق القطن منذ سنوات مشيرا إلي أن دفعات التوريد المالية متوفرة بالجمعية و سيتم صرفها للمزارعين وفق احد النظامين اللذين اقرهما مجلس إدارة الجمعية.

وأضاف الشراكي أن المحصول هذا العام يبشر بزيادة في الإنتاجية تتراوح بين نصف قنطار و قنطار كامل بمتوسط 7.5 قنطار للفدان الواحد مشيرا إلي مرور موسم الزراعة بسلام و ساعدت العوامل الجوية و درجات الحرارة علي نضج المحصول مبكرا وأن مخطط الجمعية يستهدف الوصول بالمساحة المنزرعة بالقطن في الموسم المقبل إلي 50 ألف فدان.

وأشار المهندس علي حمودة المدير التنفيذي للجمعية إلي أن المقرر توريده من القطن المزروع بأراضي الإصلاح الزراعي هذا الموسم يتراوح بين 250 و 300 ألف قنطار قطن مشيرا إلي انه قد تم إعداد و تجهيز مخازن الجمعيات بالمحافظات المنتجة للقطن لاستقبال المحصول الجديد و تجهيز حلقات التسويق و توفير العبوات اللازمة لتعبئة المحصول بصورة سليمة.