خبراء: شركات الحماية ضرورة في مصر لمواجهة السرقات المصرفية

في ظل زيادة تهديدات الاحتيال عن طريق أجهزة الصراف الآلي أصبحت المؤسسات المالية حائرة أمام كيفية استرجاع الأموال المسروقة، وتوفير الحماية اللازمة للعملاء، ما دفع بعض البنوك في مصر إلى الاستعانة بشركات الأمان الخاصة التي تكلفها مبالغ كبيرة لتوفير الحماية.

القاهرة: يرى الخبراء أن مكافحة الجرائم الالكترونية حديثة العهد في مصر، لذا ينصحون المؤسسات المالية بالتعاقد مع شركات الحماية الخاصة أو تكوين أقسام خاصة بهم، يعمل فيها فريق من المتخصصين في هذا المجال، على أن يتم تدريبهم بأحدث طرق الحماية والأمان، وإلا فالحد من جرائم سرقة الصراف الآلي سيصبح أمرًا صعبًا.

العديد من التشكيلات العصابية والأفراد الذين يزاولون جرائم السرقة الإلكترونية تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في وزارة الداخلية المصرية من ضبطها، وقد تعددت جنسيات هؤلاء بين أفارقة وأوروبيين ومصريين، وتمكنت الإدارة من إعادة عشرات الملايين من الجنيهات بعد سرقتها عن طريق بطاقات الصراف الآلي أو التحويلات البنكية، لكن الكثير من السرقات تمت بنجاح، وهذا يعني استحالة تأمين العمليات المصرفية الإلكترونية 100 %.

والطريف أن المحتالين ولصوص البطاقات الائتمانية استغلوا شيوع السرقة في ابتكار طرق جديدة للاحتيال. ففي تقارير أرشيفية حذّر "جهاز حماية المستهلك المصري" عملاء البنوك من أسلوب جديد لسرقة بطاقات الائتمان عن طريق انتحال المحتال شخصية موظف البنك والاتصال بالعميل والاستفسار عن بيانات البطاقة بداعي مراجعتها وتحديثها، فيعرف المحتال نفسه بأنه مسؤول عن متابعة حالات النصب والاحتيال التي يواجهها زبائن البنك الذي يتعامل معه، ويقوم بمراجعة البيانات الخاصة بالعميل، ويخبر المحتال العميل بأن هناك عملية سحب غير مألوفة تمت من خلال بطاقته الائتمانية لمصلحة شركة وهمية، وأنه يستفسر عما إذا كان قام بها بالفعل.

وعندما ينفي العميل قيامه بالشراء، يخبره بوقوعه في عملية نصب، ولتفادي التعرض لها مرة أخرى، فإنه سوف يقوم بتغيير رقم البطاقة كنوع من الحماية، وهنا يتمكن اللص من الحصول على الرقم السري الذي من خلاله يستطيع أن يشتري ويتسوق عبر الانترنت.

حول طرق سرقة بطاقات الائتمان الأخرى، أفاد الجهاز في تقرير له بأن بعض المحتالين يقومون بتعطيل ماكينات السحب و تركيب كاميرات حولها، بحيث تحتفظ بالبطاقة داخلها، وتسجل الكاميرا الرقم الذي أدخله العميل، وفور انصراف العميل يقوم المحتال باسترجاع البطاقة والسحب باستخدام الرقم السري الذي سبق وتمت معرفته عن طريق الكاميرات. كما يتمكن المحتالون من الحصول على بيانات أصحاب البطاقات والأرقام السرية عن طريق مواقع الانترنت التي سبق وأن اشترى منها العميل، وينتج قراصنة الإنترنت بطاقة مشابهة لبطاقة البنك، وتحمل أرقام العميل، ما يتيح لهم إجراء عمليات السحب والشراء.

وقد قامت بعض البنوك باستحداث بطاقات خاصة للشراء عبر الإنترنت، تكون ذات حد نقدي صغير، لا يتعدى 500 جنيه، مثلاً في كل مرة وإذا أراد العميل الشراء بأكثر من ذلك عليه أن يودع المبلغ في حساب البطاقة. ولهذا ينصح الجهاز حاملي البطاقات الائتمانية بعدم استخدامها في الشراء عبر الانترنت، وتجنب وضع البطاقة والرقم السري في مكان واحد تجنبًا لسرقتهما، كما ينصح ألا يكون الرقم السري سهل الاستنتاج كأن يكون تاريخ ميلاد العميل أو رقم هاتفه مثلاً.

ويرى أحمد عاطف أتيتو خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضرورة تعاقد البنوك المصرية مع شركات الأمان الإلكتروني وإن كلفها هذا الأمر مبالغ كبيرة، ولكنه سيعطي مزيدًا من الثقة لدى العملاء، ويجعل عمليات التسوق عن طريق بطاقات الائتمان أكثر رواجًا. وأكد عاطف لـ"إيلاف" أنه يمكن لشركات الأمان حصر طرق الاحتيال عن طريق قاعدة البيانات الخاصة بالمؤسسة المالية ومعالجة هذه الطرق بأسلوب يصعب معه عمليات الاختراق التي تتم بسهولة ويسر الآن لعدم خبرة العاملين في المؤسسات المالية المصرية في التعامل مع هذا النوع من الجرائم.

ويضيف أتيتو أن عبء مكافحة السرقات الالكترونية محمل كليًا في الوقت الحالي على عاتق مباحث الأموال العامة في وزارة الداخلية، ولكن لا بد من عوامل مساعدة لمساندة دور هذا القطاع في القضاء على سرقات الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية.

أما الدكتورة ليلي لطفي - أستاذة نظم المعلومات - فتقول إنه "نظرًا إلى شيوع استخدام الانترنت في ميدان النشاط التجاري الكتروني مع الاعتماد على نظم المعلومات في إدارة الأنشطة، بدأت التحديات التي تواجه العمليات المصرفية الكترونية ودور المنظمات المهنية في تفعيل المخاطر المحيطة بها، بسبب التصاعد المتنامي في حدة المنافسة في صناعة الخدمات المالية والالكترونية أدى إلى تضاعف حجم المخاطر المحيطة بالأعمال المصرفية.

وترى لطفي أن المقترح لمعالجة تلك التحديات هو أن تتولى المصارف أهمية كبيرة لشبكاتها عبر الانترنت ضد عمليات الاختراق وبالتالي يلزم على المصارف أن تأخذ في الاعتبار أن هناك تحديات ومعوقات كثيرة في عالم المصارف الالكترونية، وتعمل جاهدة على التصدي لها، إما عن طريق توفير الحماية داخليًا عبر فريق متخصص متدرب على أحدث طرق مكافحة الاختراق الإلكتروني، أو عن طريق التعامل مع شركات الحماية الخاصة.