ارتفاع الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي

لندن: أوضح المشرف على معهد المديرين بدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالله بن حسن العبدالقادر أن الشركات الخليجية انجزت خلال الفترة من العام 2000 وحتى العام الجاري أكثر من 250 عملية استحواذ على شركات في كل من الولايات المتحدة، وأوروبا، واليابان وكوريا الجنوبية قدرت قيمتها بحوالي 36 مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت 55% في العام 2007م .وبين خلال لقاء الثلاثاء الشهري بغرفة الشرقية أن هذا الاستحواذ يعكس حقيقة النمو الكبير الذي تشهده دول المجلس في الجانب الاقتصادي، الذي جعلها في المرتبة الــ 16 من بين الاقتصاديات العالمية، إذ أن إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس يتسارع بمعدلات عالية ليصل مابين 820 و 1000 مليار دولار امريكي تقريبا للسنوات 2007م الى 2010م .ورأى أن النمو الاقتصادي لم يواكبه نمو مماثل في الأساليب الإدارية، التي تعزز من المكانة التي وصلتها المنطقة في هذا الجانب.. مؤكدا الحاجة إلى الإسراع في تعزيز ممارسات الحوكمة في الشركات، والنمو في الاساليب الإدارية التي يجب ان تتحلى بها الإدارات جميعا.

وقال العبدالقادر " إن أهمية الحوكمة تزداد بتحول الشركات الى شركات مساهمة عامة لزيادة وتنوّع مساهميها، فدول مجلس التعاون تشهد تطورات كبيرة على هذا المضمار، اذ ان هناك زيادة ملحوظة في عدد الشركات المساهمة، وهناك حراك واضح لتحويل الشركات الخاصة الى شركات مساهمة، والشركات العائلية ايضا الى شركات مساهمة عامة "مفيداً أن حوكمة الشركات مطلوبة في جميع نماذج الشركات، سواء كان هذه الشركات عائلية، أومساهمة مغلقة، اوشركات حكومية .وتوقع الدكتور العبدالقادر أن يتضاعف عدد أعضاء مجالس الإدارات خلال السنوات الخمس القادمة، ليصل عددهم في الشركات العامة في المنطقة وحدها ( 10 الآف عضو مجلس إدارة)، اذ تتحمل مجالس الإدارات مسئولية أداء مهامها بفعالية لضمان تنفيذ أدوارها المحورية، التي هي مراقبة أداء الشركة، وإدارة المواهب الإدارية، ووضع خطط إحلال للمديرين والإدارة العليا، وحماية مصالح جميع المساهمين وتنميتها وفهم توجّه السوق المالية، و فهم عناصر المخاطرة وادارتها، والمساهمة في تشكيل الاستراتيجية وإقرارها، ووضع أهداف طموحة للإدارة.

وأوضح أن الهدف من إنشاء معهد المديرين بدول مجلس التعاون الخليجي هو الارتقاء بفعالية مجالس الإدارات في منطقة الخليج وتعزيز مهنيّة أعضائها مشيراً أن المعهد منظمة غير ربحية تكرس جهودها للتأثير إيجابياً على اقتصادات ومجتمعات منطقة الخليج من خلال الارتقاء بفعالية مجالس الإدارات وتعزيز مهنيّة أعضائها , والعمل على تطوير كفاءات وقدرات أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون من خلال تعزيز أفضل الممارسات في مجال حوكمة مجالس الإدارات وفهم مسئولياتها.. والعمل على تبادل الخبرات العملية رفيعة المستوى بين المديرين في المجالس الإقليمية والعالمية.وكشف عن سعي المعهد الى إنشاء شبكة إقليمية من أعضاء مجالس الإدارات، عبر توفير المنتديات وتسهيل بناء العلاقات بين المديرين في الخليج الاستشاريين المهنيين وكبار القادة التنفيذيين.. وتسهيل تبادل الخبرات والتعاون مع المنظمات المشابهة في العالم .وخلص الى القول انه من واقع الخبرة هناك عدة مكونات اساسية لتحقيق الفعالية في مجلس الادارة، لعل ابرزها تركيبة المجلس، وفعالية اعضائه، ومدى التزامهم وتخصصيهم الوقت الكافي للشركة، ومستوى تواصلهم ومشاركتهم مع الادارة التنفيذية وغير ذلك.