ستروس-كان أنعش في ثلاث سنوات صندوق النقد
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
واشنطن: لم ينعش الفرنسي دومينيك ستروس-كان، خلال ثلاث سنوات من توليه منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي، مؤسسة كانت تحتضر فقط، بل بدأ مسيرة سياسية كانت متعثرة بعد فشل طموحاته الرئاسية.
وعندما انتقل إلى واشنطن في تشرين الأول/أكتوبر 2007، لم تكن الأزمة المالية إلا في بدايتها، ولم يكن وزير المال الاشتراكي السابق يتصور أن أخطر أزمة اقتصادية منذ ثلاثينات القرن الماضي، تنتظره.وفيما لم يلفت أسلافه الأنظار نسبياً، دفعته الظروف إلى الواجهة، ليس الاقتصادية فقط، بل السياسية كذلك.
وفي مناسبة انعقاد الجمعية العمومية للصندوق، يستقبل ستروس-كان ابتداء من الخميس، 187 بلدًا، باتت تعتبر المؤسسة واحدة من أفضل الهيئات للتحدث عن تنسيق سياساتها. وقال ستروس-كان في التقرير السنوي للمؤسسة الذي صدر الثلاثاء، "أعتقد أن جهودنا قد ساهمت في التخفيف من صدمة الأزمة. وأنا فخور بإنجازات صندوق النقد الدولي في العام المنصرم".
وبحكم منصبه، يجري اتصالات بكبار وزراء المال، وبالتالي رؤساء دول وحكومات في كل عواصم العالم. وتعد مفكرته التي تضيق بأرقام الهاتف والعناوين، واحدة من أكثر المفكرات امتلاء في العالم اليوم. وقد أطلق عليه سايمون جونسون، الذي كان يشغل منصب كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي لدى تسلم ستروس-كان مهماته، لقب "مترنيخ على طريقة بلاكبيري"، تيمنًا باسم الدبلوماسي النمسوي الذائع الصيت الذي أعاد رسم خريطة أوروبا قبل قرنين، وتيمنًا بالهاتف النقال الذي يستخدمه رجال الأعمال.
وقد حصد ستروس-كان ثناء مسؤولي العالم بمن فيهم مسؤولو البلدان التي كانت تعادي المؤسسة، بعدما وقعت ضحية "خططها للإصلاح البنيوي"، وهي عبارة تعني برامج التقشف المتشددة وتحرير الأسواق.
وقال ستروس-كان بعد مرور سنتين على توليه منصبه إن "صندوق نقد جديدًا هو قيد النشوء". وهو أكثر انفتاحًا على المجتمع المدني وبلدان الجنوب وتدخل الدولة لتصحيح شوائب السوق، وعلى الصعوبات التي تواجهها الطبقات الاجتماعية "المعدمة" كما يسميها.
وخطابه لا يستهوي اليسار دائمًا. ففي أيلول/ستبمبر قال الاشتراكي الفرنسي جان-لوك ميلينشون، الذي غادر الحزب منذ ذلك الحين، إن "هذا الرجل يقوم بتجويع نصف أوروبا" لأن "المشكلة هي أن هذا الرجل يطبق سياسة صندوق النقد الدولي".
ويرى البعض أن خفض رواتب موظفي القطاع العام في ليتوانيا ورومانيا، ومعارضة إجراء إعادة تقويم سخية للحد الأدنى من التقديمات الاجتماعية في أوكرانيا، والتشجيع الكبير لخطة التقشف التي طرحها المحافظون البريطانيون، والدعوات إلى خفض سن التقاعد أيضاً، لا تلقى الاستحسان.
لكن ستروس-كان ما زال أيضًا المدافع عن مشروع فرض رسوم على النظام المصرفي (ألغته مجموعة العشرين)، واقتراح لإلغاء الفوائد المستحقة على البلدان الفقيرة لصندوق النقد الدولي حتى نهاية 2011، وهو من الأوائل الذين دفعوا أموالاً إلى بلدان متعثرة، مثل هايتي وباكستان.
وقال الخبير مارك وايسبروت من "مركز البحوث الاقتصادية والسياسية" "من الناحية الإيجابية، وسع (ستروس كان) مجال النقاش في صندوق النقد الدولي، ومن الناحية السلبية، لست أرى سوى أن سياسة الصندوق قد تغيرت فعلاً تغيرًا كبيرًا. وليس هو فعلاً الذي يقرر. وإذا كان الأمر منوطًا به، فلست أعتقد أن السياسات ستكون هي إياها".
وثمة تساؤل في واشنطن عما إذا كان ستروس كان سيحتذي بالمديرين العامين السابقين اللذين لم ينهيا ولايتهما الأولى. وتساءل وايسبروت "هل لديه الفرصة ليكون رئيسًا لفرنسا؟".