أسبانيا تسعى لتقليص عجز الموازنة بحلول 2011

مدريد: أكدت ماريا تيريزا دي لا فيغا، نائبة رئيس مجلس الوزراء الأسباني سعي الحكومة الأسبانية عبر مجموعة من التدابير والإجراءات الاقتصادية التقشفية إلى تقليص العجز الاقتصادي في الموازنة العامة للدولة بحلول عام 2011.

وشددت دي لا فيغا في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" على أن تحقيق أهداف تقليص العجز في الموازنة العامة منوط بقيام جميع الأطراف بمسؤولياتهم، مؤكدة أن بعض المسؤولية يقع على عاتق المناطق ذات الحكم المستقل، والتي يجب أن تعتمد على نفسها في تقليص نفقاتها والحد من ديونها.

جاء التصريح ردًا على مدير البنك المركزي الأسباني ميغيل انخيل فرنانديز، الذي طالب الحكومة أمس بتقليص ديونها، وتحديد سقف الإنفاق في إيرادات المناطق ذات الحكم المستقل، نظرًا إلى أن ديونها المادية المتزايدة تهدد خطط التكيف المالي في البلاد.

وأضافت دي لا فيغا أن الحكومة تعتزم تحقيق توقعاتها لخفض العجز في المرحلة المقبلة، مذكرة أن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2011، والذي أقره مجلس الوزراء الشهر الماضي، يتضمن الموزانة الأكثر تقشفًا وتقنينًا منذ بداية الأزمة الاقتصادية.

وقالت "إن الحكومة تأمل في أن تعمل جنبًا إلى جنب مع قرار إصلاح العمل وقانون الاقتصاد المستدام وقرار إصلاح نظام التقاعد للمساهمة في دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي بالبلاد".

وكان البنك الأسباني قد أصدر بيانًا الشهر الماضي يظهر ارتفاع الديون المستحقة على الدولة لتصل إلى نسبة 56.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مبينًا أن ديون المناطق ذات الحكم المستقل ارتفعت بنسبة 10% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من العام، وراكمت ديوناً قدرها 104.083 مليون يورو.

وكان رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو قد أعلن الشهر الماضي في تصريح له على هامش مشاركته باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن حكومته تهدف إلى تقليص العجز في الميزانية العامة إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، وإلى 3% في عام 2013، مبينًا أن معدل العجز الحالي يبلغ 9.3%، فيما بلغ 11% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2009.