دول الخليج تستحوذ على 250 شركة قيمتها 36 مليار دولار

الدمام: أوضح المشرف على معهد المديرين في دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالله بن حسن العبدالقادر أن الشركات الخليجية أنجزت خلال الفترة من العام 2000 وحتى العام الجاري أكثر من 250 عملية استحواذ على شركات في كل من الولايات المتحدة، وأوروبا، واليابان وكوريا الجنوبية، قدرت قيمتها بحوالي 36 مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت 55% في العام 2007.

وبيّن خلال لقاء الثلاثاء الشهري في غرفة الشرقية أن هذا الاستحواذ يعكس حقيقة النمو الكبير الذي تشهده دول المجلس في الجانب الاقتصادي، الذي جعلها في المرتبة الـ 16 من بين الاقتصاديات العالمية، إذ إن إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس يتسارع بمعدلات عالية ليصل مابين 820 و1000 مليار دولار أميركي تقريبًا للسنوات 2007 إلى 2010.

ورأى أن النمو الاقتصادي لم يواكبه نمو مماثل في الأساليب الإدارية، التي تعزز من المكانة التي وصلتها المنطقة في هذا الجانب. مؤكدًا الحاجة إلى الإسراع في تعزيز ممارسات الحوكمة في الشركات، والنمو في الاساليب الإدارية التي يجب أن تتحلى بها الإدارات كافة.

وقال العبدالقادر "إن أهمية الحوكمة تزداد بتحول الشركات إلى شركات مساهمة عامة لزيادة وتنوّع مساهميها، فدول مجلس التعاون تشهد تطورات كبيرة في هذا المضمار، إذ إن هناك زيادة ملحوظة في عدد الشركات المساهمة، وهناك حراك واضح لتحويل الشركات الخاصة إلى شركات مساهمة، والشركات العائلية أيضًا إلى شركات مساهمة عامة، مفيداً "أن حوكمة الشركات مطلوبة في كل نماذج الشركات، سواء كانت هذه الشركات عائلية، أومساهمة مغلقة، أو شركات حكومية.

وتوقع الدكتور العبدالقادر في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" أن يتضاعف عدد أعضاء مجالس الإدارات خلال السنوات الخمس المقبلة، ليصل عددهم في الشركات العامة في المنطقة وحدها (10 الآف عضو مجلس إدارة)، إذ تتحمل مجالس الإدارات مسؤولية أداء مهامها بفعالية لضمان تنفيذ أدوارها المحورية، التي هي مراقبة أداء الشركة، وإدارة المواهب الإدارية، ووضع خطط إحلال للمديرين والإدارة العليا، وحماية مصالح جميع المساهمين وتنميتها وفهم توجّه السوق المالية، وفهم عناصر المخاطرة وإدارتها، والمساهمة في تشكيل الاستراتيجية وإقرارها، ووضع أهداف طموحة للإدارة.

وأوضح أن الهدف من إنشاء معهد المديرين في دول مجلس التعاون الخليجي هو الارتقاء بفعالية مجالس الإدارات في منطقة الخليج وتعزيز مهنيّة أعضائها، مشيراً إلى أن المعهد منظمة غير ربحية تكرس جهودها للتأثير إيجابياً على اقتصادات ومجتمعات منطقة الخليج، من خلال الارتقاء بفعالية مجالس الإدارات وتعزيز مهنيّة أعضائها، والعمل على تطوير كفاءات وقدرات أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون من خلال تعزيز أفضل الممارسات في مجال حوكمة مجالس الإدارات وفهم مسئولياتها والعمل على تبادل الخبرات العملية رفيعة المستوى بين المديرين في المجالس الإقليمية والعالمية.

وكشف عن سعي المعهد إلى إنشاء شبكة إقليمية من أعضاء مجالس الإدارات، عبر توفير المنتديات وتسهيل بناء العلاقات بين المديرين في الخليج الاستشاريين المهنيين وكبار القادة التنفيذيين، وتسهيل تبادل الخبرات والتعاون مع المنظمات المشابهة في العالم.

وخلص إلى القول إنه من واقع الخبرة هناك مكونات أساسية عدة لتحقيق الفعالية في مجلس الإدارة، لعل أبرزها تركيبة المجلس، وفعالية أعضائه، ومدى التزامهم وتخصصيهم الوقت الكافي للشركة، ومستوى تواصلهم ومشاركتهم مع الإدارة التنفيذية وغير ذلك.