"حرب العملات" ستجبر صندوق النقد للتوصل إلى تسوية

واشنطن: تجد الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي المجتمعة في واشنطن السبت نفسها مرغمة على التوصل إلى تسوية بشأن موضوع مستوى صرف العملات الذي قسمهم في الأسابيع الأخيرة.

ومن المقرر ان تنشر اللجنة النقدية والمالية الدولية وهي الهيئة المكلفة تحديد التوجهات الكبرى لصندوق النقد الدولي التي تشارك فيها 24 دولة، بيانا في ختام اجتماعها في العاصمة الاميركية باسم الدول الاعضاء الـ187.

ودعا اكبر مساهم في صندوق النقد الدولي، اي الولايات المتحدة، المؤسسة المالية الدولية الى مراجعة الاجراء الذي يسمح بتوجيه الدعوة الى دولة ما تجعل من سعر صرف عملتها اقل من قيمته الفعلية عمدا، للعودة الى النظام.

وهذا الاجراء لا يستخدم الان في حين تتهم دول عدة الاقتصاد الثاني في العالم، الصين، بتشجيع صادراتها مع سعر صرف يوان عند مستوى ضعيف جدا.

وقال وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر امام اللجنة النقدية والمالية "ان على صندوق النقد الدولي ان يعزز مراقبته لسياسات معدلات الصرف وممارسات تراكم الاحتياطات".

واعتبر "ان تراكما مفرطا للاحتياطات على المستوى العالمي يؤدي الى اختلالات خطرة على النظام النقدي والمالي الدولي ويمنع عملية التصحيح الدولية" بين معدلات الصرف.

وتمنع الصين تحسن سعر صرف اليوان عبر شرائها عملات اجنبية بحسب الولايات المتحدة. وتشير ارقام صندوق النقد الى ان بكين امتلكت في 30 حزيران/يونيو اكبر احتياطي بالعملات الاجنبية في العالم مع قرابة 30% من المجموع العالمي، اي 2447 مليار دولار.

وظلت المواقف متباعدة الاحد ما يشير الى التوجه نحو تسوية غير ملزمة.

وقال وزير المالية الكندي جيم فلاهيرتي الذي تراس بلاده مجموعة السبع هذا العام الجمعة "انا لا اتوقع بالتأكيد حصول اتفاق بالاجماع في واشنطن نهاية هذا الاسبوع بشأن العملات وحول اسعار صرف العملات الجامدة وطريقة تقلبها".

وتم تفادي الخوض في الموضوع اثناء فطور عمل صباح الجمعة لمجموعة العشرين للدول الغنية والناشئة. وتم تناوله في مادبة العشاء لمجموعة السبع مساء الجمعة غير ان هذه المجموعة التي تضم الدول الصناعية متفقة اجمالا على هذه المسائل.

ولخص وزير الخزينة الاميركي تيموتي غايتنر موقفهم امام الاجتماع العلني لصندوق النقد الدولي منددا "باتساع نطاق التدخلات في اسواق الصرف من جانب بلدان تسعى الى عرقلة رفع قيمة عملتها الادنى من قيمتها". ولم يشر صراحة الى الصين لكن حاكم البنك المركزي الصيني زهو شياوشوان رفض مجددا هذه الضغوط.

وذكر في مقابلة مع "بي بي سي"ان الصين سمحت بتعويم عملتها اليوان بشكل اكثر حرية منذ حزيران/يونيو مضيفا "ونحن نقوم بذلك بشكل تدريجي بدلا من اتباع علاج الصدمة". واليوان الذي اصبح عمليا مربوطا بالدولار منذ نحو عامين لم يرتفع الا بنسبة 2,4 بالمئة خلال ثلاثة اشهر بيد انه ارتفع الجمعة الى اعلى مستوى له منذ تخفيضه في 1994.

وتطالب العديد من الدول وفي طليعتها الولايات المتحدة، بزيادة اسرع لسعر صرف العملة الصينية. بيد ان مدير عام صندوق النقد الدولي دومنيك ستروس-كان قال انه "لا يمكن ان نتوقع من الصين ان تفعل ذلك بين عشية وضحاها".

ويمكن ان يوفر صندوق النقد مخرجا لهذه الازمة من خلال تشديد اجراءاته في مراقبة اسعار الصرف.

وكان اطلق في آذار/مارس مقترحا لنشر تقارير حول آثار السياسة الاقتصادية (الميزانية والنقدية او نسب الصرف) للاقتصادات العالمية الكبرى على الاقتصاد العالمي. ولم يحصل مشروع "التقارير عن الآثار الدولية" لسلوك بلاد ما حتى الان على الاغلبية الضرورية لاعتماده.

ويقتصر صندوق النقد الدولي حاليا في تقاريره عن اقتصادات الدول الاعضاء على الانعكاسات الوطنية للخيارات الاقتصادية. ويقلل التعقيد الذي يحيط الاجراء الخاص بالتنبيه على دولة ذات عملية مخفضة القيمة، من جدوى مثل هذا الاجراء.

وجهد ستروس-كان في تهدئة التوتر بشأن "حرب العملات" التعبير الذي اطلقته البرازيل نهاية ايلول/سبتمبر.

وقال "انها على الارجح عبارة قوية جدا". واعربت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كرستين لاغارد من جهتها عن الاسف للحديث عن حرب في هذا المجال واعتبرتها "فكرة سيئة".

وازاء غياب اجراء قوي حول العملات يتوقع ان يتوصل الاوروبيون في وقت لاحق الى اتفاق حول تقسيم مقاعد مجلس ادارة صندوق النقد. وهي تسيطر على تسعة من المقاعد الـ24 بيد انه طلب منها التنازل عن بعض المقاعد لفسح المجال امام الدول الناشئة.

وقال مساعد وزير المالية الالماني يورغ اسموسن "اننا بحاجة على الارجح للمزيد من الوقت".