اقتصاديو البنك الدولي يحثّون الخليج على تطوير القطاع الخاص

واشنطن: قال خبراء اقتصاد بارزون في البنك الدولي اليوم إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى "مضاعفة الجهود" لتعزيز تطوير وتوظيف القطاع الخاص كبديل لمصدر نمو غير نفطي.

وكشف تقرير للبنك الدولي صدر في الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أنه على الرغم من أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا" تجنبت إلى حد كبير الركود الكارثي خلال الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، إلا أن الاقتصاد في المنطقة ينمو بوتيرة ضعيفة.

وأوضح خبراء الاقتصاد في البنك الدولي في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم أن دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" على وجه الخصوص واجهت قيودًا على إنتاج النفط ما تسبب في تقلّص النمو الاقتصادي.

وأضافوا أنه رغم أن حصص إنتاج النفط التي حددتها "أوبك" تعد حافزًا على تحقيق الاستقرار في أسعار النفط المتقلبة، إلا أنه ينبغي على دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان المصدرة للنفط أن تسمح ببيع احتياطيات النفط الوطنية في السوق.

وقالت الخبيرة الاقتصادية الكبيرة في البنك الدولي إيلينا لانكوفيتشينا في مقابلة حصرية مع "كونا" "إن المنطقة لديها الكثير من الإمكانات، ومن ثم فإن عليهم التعامل مع الإمدادات الآخذة في الازدياد من خارج "أوبك"، ولمواجهة تلك الزيادة فإنهم بحاجة إلى إبرام عقود خاصة بهم، لأن هذا هو الوضع بين العرض والطلب العالمي".

وثمة رسالة صارخة في التقرير تتمثل في حاجة دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من البلدان التي تعتمد بشكل كبير على عائدات نفط محدودة إلى تنويع اقتصاداتها. وفي إشارة إلى أمثلة مثل الإمارات العربية المتحدة التي تفتخر حالياً بزيادة حجم التبادل التجاري مع آسيا، ذكرت لانكوفيتشينا عن دول مجلس التعاون الخليجي "أنهم بحاجة إلى تكثيف الجهود لتشجيع شعوبهم على التعلم، ووضعهم في القطاع الخاص المتعلق بالجزء غير النفطي".

ووفقًا للتقرير الصادر من لانكوفيتشينا فسوف يبلغ متوسط معدل النمو في المنطقة 4 % في عام 2010 مقارنة مع 5.6 نقطة مئوية على النمو المتوقع للاقتصادات المتقدمة و4.6 نقطة مئوية في الدول النامية. وبالنسبة إلى الضرورة الملحة لتنفيذ هذه التغييرات، قال القائم بأعمال كبير خبراء الاقتصاد في الشرق الأوسط فاروق إقبال لـ "كونا" إن هذه التغييرات الموصى بها "كان ينبغي أن تنفذ يوم أمس".

وأضاف "إن هذه التغييرات ملحة بشكل دائم، ولكن على العموم إذا كنت تتابع التقدم الذي يتم إحرازه في الإصلاحات في المنطقة فستجد أن العديد من الدول اهتمت بشكل كبير بإجراءات الإصلاح لتحسين مناخ الأعمال".

وأوضح "إذا تتبعت مؤشرات الأعمال في العديد من دول المنطقة تجد أن مصر وإيران والمغرب على سبيل المثال أعطت اهتمامًا خاصًا لتحسين مناخ الأعمال، وستشاهد المزيد من الإجراءات في بعض المناطق عنها في مناطق أخرى، ونحن نريد أن تحدث الأمور على الجبهات كافة".