وفد ألماني يقدم استشاراته المالية للسعودية دعماً للتعاون

جدة - إيلاف: يضع وفد من أصحاب الأعمال من جمهورية ألمانيا الاتحادية برئاسة حاكم ولاية بادن فورتمبرغ اليوم خلاصة تجاربه واستشاراته المالية في قطاعات البنوك والعقارات والهندسة المعمارية ونظم المعلومات أمام نظرائهم السعوديين في لقاء يجمعهم بأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة والأمين العام المكلف للغرفة عدنان بن حسين مندورة، وذلك في قاعة عبدالقادر الفضل في مقر الغرفة الرئيس في جدة.

وأوضح أمين عام غرفة جدة أن اللقاء الذي يضم عدد من وزراء ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية يدلل على رغبة أصحاب الأعمال الألمان في إقامة العديد من الشراكات وتقوية أواصر التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية مع المملكة في ظل وجود 115 مشروعاً ألمانياً في المملكة تستثمر 4 مليارات دولار في مجالات صناعية مختلفة كالمشاريع البترولية والبتروكيميائية والصناعية، مشيرًا إلى أن ألمانيا تتبوأ المرتبة الثالثة في العلاقات التجارية الصناعية مع المملكة، ومتانة الإقتصاد الألماني جعلته منتشرًا على الخارطة الاقتصادية العالمية، حيث يعد خامس أقوى اقتصاد خلال العقد الأول من القرن الحالي في العالم، وفي المرتبة الأولى في قارة أوروبا في الصادرات إلى الأسواق العالمية.

وأشاد مندورة بما يعيشه التعاون الاقتصادي بين البلدين وما يشهده من تطور كبير من خلال ما يربطهما من اتفاقيات اقتصادية وتشجيع وحماية الاستثمارات بينهما وتشكيل اللجنة السعودية الألمانية المشتركة التي انبثق منها مجلس حوار أصحاب الأعمال السعودي الألماني وتنظيم الحوار السعودي الألماني السنوي لتنمية الاستثمارات الألمانية في المملكة وتشجيع قيام الشركات المشتركة من خلال تقديم بعض الخدمات المساعدة، مضيفًا أن مثل هذه اللقاءات تلعب دورًا مهمًا في الرقي بالتبادل التجاري بين البلدين إلى مستوى الطموحات ودليلاً واضحًا وجليًا لما توليه القيادتان من الاهتمام والحرص على توطيد العلاقات وتعزيز الروابط ودعم كل ما من شأنه الاستجابة للمستجدات والتحديات على الساحة الدولية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وألمانيا عام 2009م نحو 5.485 مليارات يورو، حيث بلغت صادرات المملكة نحو 647 مليون يورو، في حين بلغت وارداتها من ألمانيا نحو 4.837 مليارات يورو، وتعتبر المملكة أكبر شريك تجاري لألمانيا الاتحادية في منطقة الشرق الأوسط، كما تعد ألمانيا الشريك التجاري الثالث للمملكة عالميًا، ويرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات في مجال التعاون الفني والصناعي والتقني، إضافة إلى اتفاقيات لدعم وحماية الاستثمارات وتفادي الازدواج الضريبي.