الكويت: مشاريع خطة التنمية تمولها المصارف

حسمت على الأرجح إشكالية تمويل مشاريع خطة التنمية الكويتية، بعد أن مالت لجنة حكومية مشكلة قبل نحو شهرين الى إعتبار المصارف المحلية، أكثر قدرة على تمويل تلك المشاريع الضخمة.

الكويت: نتظر أن تضع لجنة حكومية شكلت قبل نحو شهرين لفحص الجهة الأنسب لتمويل مشروعات خطة التنمية الكويتية للسنوات الأربع المقبلة بعد جدل طويل ملأ الساحة الكويتية، تصوراتها بين أيدي الفريق الحكومي، وسط تباين حول الجهة الأنسب، إذ يميل بنك الكويت المركزي الى إعتبار المصارف هي الجهة الأكثر قدرة على تمويل المشروعات الضخمة خلال السنوات المقبلة، فيما يميل فريق حكومي آخر الى أن التمويل الأنسب يجب أن يأتي عبر صندوق مالي حكومي، تضخ فيه الأموال لغرض الإنفاق على المشروعات في خطة التنمية، وسط إنطباعات بأن المصارف المحلية غير قادرة على توفير السيولة اللازمة لإقراض الشركات الكبرى المنفذة للمشاريع، بسبب الهزة الإقتصادية للمصارف المحلية، التي نتجت عن أزمة المال العالمية قبل نحو عامين.

وتترقب أوساط كويتية عديدة في الداخل التصور الحكومي بشأن حسم الجهة أو الجهات التي ستوكل إليها مهمة التمويل المالي، للشركات التي رسي عليها تنفيذ مشاريع خطة التنمية الكويتية، التي ينتظر أن تنتهي بعد أربع سنوات، بكلفة إجمالية شارفت المائة مليار دولار أميركي، وتستهدف نقلة نوعية في مجال البنى التحتية الكويتية، التي عانت من ضغط ومشاكل كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بسبب عدم التحديث والتطوير الناجم عن الخلافات المتكررة بين الحكومة الكويتية والبرلمان، إذ جرى خلال السنوات الأربع الماضية حل البرلمان الكويتي، وإستقالة الحكومة أكثر من مرة، وهو الأمر الذي كان عائقا بإستمرار أمام إقرار وتنفيذ خطط طموحة.

وكانت البنوك الأجنبية في الكويت قد بدأت حملة علاقات عامة واسعة النطاق، على الساحة الكويتية خلال الشهرين الماضيين، لإظهار مقدرتها العالية على تمويل مشاريع خطة التنمية في الكويت، و ذلك مع إقتراب حسم هذه المعضلة التي تواجه الساحة السياسية في الكويت، إذ بدأت البنوك الأجنبية العاملة في الكويت على إرسال رسائل قوية جدا الى حلقات صناعة القرار الحكومي، ومفادها أن البنوك الأجنبية مستعدة لدخول هذا المجال، عبر إقراض الشركات بما تملكه من سيولة ومتانة مالية، تؤهلها للعب هذا الدور دون إرتياب من الإجراءات والتفاصيل، وأنها مستعدة للتعاون مع باقي البنوك المحلية في منح القروض، وكامل التسهيلات المصرفية، تحت مظلة البنك المركزي الكويتي.

وترى بنوك كويتية قليلة تؤيد هذا الأمر بوصفه تعزيزا لخيار المصارف، الذي بات يتقدم على خيار الصندوق الحكومي للتمويل، مع ترقب قرار حكومي وشيك يحسم قرار وإتجاهات التمويل، عبر لجنة ثلاثية مكونة من وزارة المالية الكويتية، والبنك المركزي، والمجلس الأعلى للتخطيط.

يذكر أن مركز الشال للإستشارات المالية والإقتصادية، الذي يرأسه ويديره الخبير الإقتصادي الكويتي جاسم السعدون قد أكد في تقريره الاسبوعي إمتعاضه من خلق كيان إقتصادي حكومي لتمويل مشروعات وشركات بالقول: " لسنا مع فكرة إنشاء كيانات حكومية مالية، ولا حتى مع توسعة الكيانات الحكومية القائمة لكي تقوم بمثل بدور تمويل الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية. وأول مبرراتنا للرفض هو أن خلق كيانات عامة منافسة، في بلد أحد أهداف خطته خفض مساهمة الحكومة في نشاطه الاقتصادي ومساهمتها الأعلى في العالم- وهدف توجه خطته الاستراتيجي هو التحول إلى مركز مالي منافس، يتعارض تماماً مع تأسيس كيانات تمويل حكومية.