المساهمات العقارية المتعثرة ، ديون معدومة لا جدوى من عودتها !

تتداول الصحف المحلية في السعودية ومواقع الانترنت نشاطا ملحوظا حول عودة القضية الاكثر وقعا وألما على المواطن السعودي وهي المساهمات العقارية التي رحلت بأكثر من مليار ريال لمصير مجهول وغير معلوم منذ ما يقارب الخمس سنوات .

الرياض: ومنذ العام 2005 م انتهت موضة الاستثمار المفتوح بعد ان ظهرت بوادر مستقبل لا يبشر بخير عن عودة المساهمات التي دفعها المواطن للشركات العقارية من اجل الحصول على عائد استثماري يقدر بـ 40 % تلك الايام ، واصبح الكثير منهم يبحث عن الاوراق الثبوتية لتلك الاموال بغية تحويلها لمكاتب محاماة .وتباينت الاحداث حول مصير تلك المساهمات ، فمن قضايا غسل الاموال الى الدخول في مشاريع فاشلة او ادارة للاستثمار لمن هم ليسوا اهلا لذلك ، عطفا على بعثرة تلك الاموال بشكل غير صحيح وغير مدروس .ففي تلك الايام انتشرت وبشكل كبير اعلانات ضخمة حول مساهمات عقارية تحقق عوائد كبيرة خلال فترة وجيزة مما حدا بالكثير من متوسطي الدخل بتجميع مدخراتهم وتسليمها لتلك الشركات ، ولم يكن بمعلومهم بأنها لن تعود اليهم في يوم من الايام .

يقول احد المساهمين والذي يبلغ من العمر 28 عاما ويعمل موظفا في احد الهيئات الحكومية ، أن الشركة العقارية التي ساهم بها قبل 6 سنوات تقريبا اعلنت في تلك الايام ان نسبة الربح المتوقع 40 - 70 % ، الامر الذي جعل معظم افراد العائلة يدفعون اموال كبيرة بغية الحصول على عائد مادي جيد .ويضيف ان الشركة بدأت بعد سنة في اختلاق الاعذار والحجج لعدم دفع المبالغ او حتى ارجاعها ، وكان اخر تلك الاعذار ، ان الارض التي قاموا بشرائها قامت احدى كبرى الشركات في المملكة بل في الشرق الاوسط بالمطالبة بها كون ان الارض ملكا لها ، وتوقف المشروع ، ووصلت القضية الى المحاكم بل تعدت ذلك الى ان وصلت الديوان الملكي ، وذلك حسب قولهم ، ويشكك المساهم في تصريح الشركة ويعتبره من ضمن الحجج والاكاذيب التي دائما ما يذكرونها للمساهمين .ويضيف ايضا ، ان الشركة قامت بتغيير اسمها الحالي ، وقامت بتوظيف حراس امن على درجة عالية من القوة البدنية والجسمانية لمنع المساهمين من دخول مقر الشركة وعرض شكواهم او حتى المفاوضة معهم بطريقة استفزازية .

من جانبه يقول الخبير الاقتصادي عمر ال محمود ، ان المساهمات المتعثرة ضرر كبير للاقتصاد القومي ، ومن اهم مسببات تدني مستوى الدخل لبعض الافراد ، ويحمل المسئولية على الشركات التي توضح آلية عملها ، بالاضافة الى تدني مستوى الشفافية ، وغياب الرقابة عليها .ويضيف ايضا ، ان الفرد يتحمل جزءا من المسئولية ، حيث ان تدني مستوى الوعي الاستثماري لديه ، وحلم الثراء السريع والشغف ادى الى ضياع تلك الاموال بهذه الطريقة والدخول في دوامة الشكاوى والقضايا .وطالب ايضا بضرورة تدخل الجهات المعنية لحل تلك القضية الشائكة والانتهاء منها وعودة الاموال لاصحابها ومحاسبة المقصر .

الجدير بالذكر ان هناك تصريحات عدة لعدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين ان معظم المساهمات العقارية تم توجيهها بطريقة غير صحيحة ، حيث تم ضخ اموال كبيرة في سوق الاسهم باسماء مالكي تلك الشركات ، وبعد انهيار السوق في بداية العام 2006 اصبحت تلك المساهمات متعثرة ، والذي ينظر لهذا الموضوع بشكل متأني يجده منطقيا ، فالاوقات متقاربة والخسائر تقريبا متشابهة .