20 مليار جنيه حجم الاستثمار في صناعة الدواء المصري

على الرغم من ارتفاع حجم الاستثمارات في مجال صناعة الدواء في مصر، والتي وصلت إلى 20 مليار جنيه، إلا أن نسبة الصادرات من العقار المصري منخفضة، ولا تتعدى 300 مليون جنيه سنويا، وقدأرجع المختصون هذه المعادلة غير المتوازنة لبعض المعوقات التي تشهدها تلك الصناعة.

القاهرة: يأتي على رأس المعوقات التي تواجه صناعة الدواء في مصر، استيراد حوالي 80% من المواد الخام التي تدخل في تصنيع الدواء بالإضافة إلى العزوف عن إجراء البحوث الدوائية المتطورة

لأنها تتطلب تكلفة مرتفعة للغاية ، وكذلك انتشار الأدوية الصينية والهندية الرخيصة الثمن ، مع انتشار الأدوية المغشوشة ... معلومات أكثر سيزيح عنها المختصون الستار خلال التقرير التالي.

في البداية يؤكد الدكتور كرم مهنا نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات المصرية أن صناعة الدواء في مصر تحظى باهتمام كبير من القطاعين العام والخاص ، فهي واحدة من الصناعات الاستراتيجية الحساسة لأنها تمس صحة المواطن المصري ولا يستغني عنها كل أفراد الشعب ، ويضيف مهنا : لابد أن نعترف أن هناك مشكلات ومعوقات تقف في طريق صناعة الدواء في مصر وهذه المعوقات هي السبب الأساسي في انخفاض حجم صادرتنا من الدواء والتي لا تتعدى 300 مليون جنيه سنويا في حين هدفنا أن تصل إلى مليار جنيه وبالرغم من ضعف حجم التصدير إلا أننا نصدر لأكثر من 60 دولة بينها دول أوربية كانجلترا وغالبية الدول العربية ، لكن معوقات التصدير تحجم من حجمه ، ومن هذه المعوقات اشتراط بعض الدول العربية عملية تبادل الدواء بالإضافة إلى طول مدة الحصول على تأشيرات الموافقة على دخول الدواء لبلدان أخرى في بعضها قد تصل إلى شهر ، مما يتسبب في ضياع المناقصات الدولية.

أما الدكتور أحمد زغلول رئيس إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية فيقول أن تاريخ تصنيع الدواء في مصر يرجع إلى أكثر من 70 عاما و يبلغ إجمالي الاستثمار في القطاع حاليا حوالي 20 مليار جنيه وستزداد هذا المبلغ بشكل كبير وفي وقت ليس ببعيد ، لكن صناعة الدواء تواجه في الفترة الحالية صعوبات عدة على رأسها التسعير فوضع الأسعار العادلة للدواء بما يضمن حصول المواطن البسيط عليه في نفس الوقت لا يجور على هامش ربح للمصنعين ، لأن من خلال هذا الربح سيتمكن المصنع من تطوير نفسه بتحسين المنتجات و إضافة الجديد إليها وعمل الأبحاث اللازمة لضمان سلامة الدواء.

و يشير الدكتور مجدي حسن رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات ورئيس الشركة القابضة للأدوية ، أن تسعير الدواء يتم بمعرفة لجنة التسعير في وزارة الصحة ، ويخضع للوائح وشروط يراعى فيها في المقام الأول مصلحة المريض المصري ، ثم هامش الربح المعقول الذي يحافظ على استقرار نشاط الصناعة ثانيا ، ويضيف حسن إن شركات القطاع العام تسعى إلى المحافظة على سياسة استهداف محدودي الدخل ، وهذه الميزة التنافسية الحقيقة التي يتمتع بها القطاع العام، الشركات خاصة القطاع الخاص فهي دائمة السعي لرفع سعر الدواء ولكن كما تقدم فإن ذلك يتم من خلال وزارة الصحة التي تتمتع لجنتها بنزاهة ومصداقية يعلمها الجميع، ولذا فنحن نضمن أنها تراعي التسعير المناسب لشركات القطاعين العام والخاص بما يحقق التنافسية التي تخدم المواطنين على مختلف مستوياتهم ، دون إهمال تحقيق هامش ربح جيد ، تستطيع الشركات من خلاله السعي لتطوير أداءها.