غرفة الشرقية: حصة كبيرة للإسكان في الميزانية المقبلة

توقع نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالله العمار أن تتضمن الميزانية المقبلة مخصصات كبيرة لقطاع الإسكان.

الرياض: توقع نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالله العمار أن تتضمن الميزانية المقبلة مخصصات كبيرة لقطاع الإسكان، مقدراً المطلوب إنشاءه خلال الفترة المقبلة ما لا يقل عن 3 ملايين وحدة سكنية خلال الست سنوات القادمة حيث أن عدد السعوديين الذين لا يملكون مساكن خاصة بهم قد زاد من 50% قبل 20 عاما إلى أكثر من 70% في الوقت الحاضر كما تشير بعض المصادر.

وأضاف انه نظراً لأهمية المسكن للمواطن فإنه يرى أن يكون هناك مشروع وطني لإنشاء لـ 3 ملايين وحدة سكنية ويشارك في هذا المشروع بالإضافة إلى الهيئة العامة للإسكان الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية وكذلك القطاع الخاص بما في ذلك البنوك والمنشآت التي تتحمل مسؤولية اجتماعية نتيجة لتأثيرها المباشر والغير مباشر في البيئة العامة للوطن مثل مصانع الأسمنت.

وقال العمار "إنني لا يطالب هذه الجهات إنشاء مساكن مجانية أو تتطلب الحصول على إعتمادات مالية من الدولة وإنما أطالب هذه الجهات بالإقتداء بمبادرة ارامكو السعودية والتي قامت بتطوير بعض الأراضي التي تملكها ومن ثم قامت بطرح هذه الأراضي في منافسة بين تحالفات من المقاولين والمطورين العقاريين لإنشاء وحدات سكنية بأعلى جودة وبأقل تكلفة وتوزيعها على موظفين أرامكو تقسيطاً من رواتبهم ورهن هذه الوحدات السكنية بصكوك هذه العقارات ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين المستفيدين بحيث أنه حينما يتم تسديد قيمة هذه الوحدات السكنية فإنه يتم تحويل ملكية صكوكها إلى الموظفين المستفيدين ، فهذه المبادرة في تقديري إذا استفادت منها الجهات المذكورة جديرة بحل جزء من مشكلة الإسكان وحكومتنا الرشيدة لها دائما".

وأضاف "أبدا السبق في طرح المبادرات الخيرة ففي التسعينات من القرن الهجري الماضي حينما كانت الحاجة ملحة لإنشاء مساكن للمواطنين قامت الدولة أيدها الله بإنشاء صندوق التنمية العقاري برأسمال قدره 250 مليون ريال عام 1394هـ وصل رأسماله بنهاية عام 1429/1430هـ إلى 95 مليون ريال والذي أسهم في حينه في حل مشكلة السكن لكثير من المواطنين في جميع أنحاء المملكة.

وطالب العمار بتحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك عقاري متخصص في تنمية العقار بشقيه السكني والاستثماري وأن يسمح له باستثمار جزء من رأسماله لزيادة إيراداته وأن يعطى بعض المزايا التي تحصل عليها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد كما أنني أرى إلزام البنوك بالحسم من أرصدة المتهربين من تسديد أقساط صندوق التنمية العقاري دون حضورهم الشخصي ، كذلك أرى تعويض هذا الصندوق عن المبالغ المتآكلة من رأسماله والتي بلغت بنهاية عام 1428/1427هـ 37 مليار ريال وزيادة رأسماله إلى 250 مليار ريال خلال الخمس سنوات القادمة.