اقتصاد

دبي تفتتح معبرًا يربط النقل البحري والجوي في جبل علي

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

افتتحت دبي معبرًا لوجستيًا يصل بين منطقة جبل علي الحرة ومطار آل مكتوم الدولي المجاور لربط حركة النقل الجوي والبحري.

دبي: افتتحت إمارة دبي الاثنين معبرًا "لوجستيًا" يربط بين منطقة جبل علي الحرة، التي تضم أكبر ميناء في الشرق الأوسط، ومطار آل مكتوم الدولي المجاور، ما سيسمح بربط حركة النقل الجوي والبحري في هذه النقطة الاستراتيجية.

يذكر أن "دبي لوجستكس كوريدور" معبر مساحته 200 كلم مربع، يربط بين المنطقة الحرة في جبل عليه، حيث تنشط 6500 شركة، والمنطقة الحرة الخاصة بمطار آل مكتوم، الذي افتتح أخيرًا، ويخصص حتى الآن لعمليات الشحن فقط. إلا أنه سيصبح بعد انتهاء الأعمال فيه أكبر مطار في العالم.

وفي بيان وزع بالمناسبة، قالت سلمى حارب رئيسة مجلس إدارة "دبي لوجستكس كوريدور" إن المعبر الجديد "يعمل على تعزيز قوة المزودين الرئيسيين للخدمات اللوجستية".

وبحسب حارب، فإن أهم نتائج إنشاء المعبر هي "تحسين حركة الشحن من البحر إلى الجو من خلال إلغاء إجراءات الدخول والخروج بين المناطق الحرة التي يصل بينها المعبر"، بينما "تتم دراسة إمكانية تطبيق إجراءات تفتيش جمركي موحدة بين المنطقتين".

من جهته، قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني في دبي ورئيس مؤسسة مدينة دبي للطيران إن المعبر يمثل "إنجازًا غير مسبوق في تاريخ دبي، حيث إنه وفي ظل البنية التحتية المتطورة التي تحظى بها الإمارة سيسهم "دبي لوجستكس كوريدور" في تعزيز تنافسية دبي وموقعها المتميز كمركز لوجستي عالمي".

من جانبه رأى خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران أن افتتاح المعبر "يعكس مدى التزامنا بتوفير بيئة ملائمة تسهم بتحسين حركة تدفق البضائع والسلع والخدمات على مستوى الإمارة والعالم".

يشار إلى أن مطار آل مكتوم الدولي هو العنصر الرئيس في مشروع "دبي وورلد سنترال"، الذي تبلغ كلفته 32 مليار دولار، ويمتد على مساحة 140 كلم مربع، ويضم منطقة حرة ومدينة لوجستية، إضافة إلى مشاريع عقارية. أما ميناء جبل علي القريب من المطار فهو سادس أكبر محطة للحاويات في العالم والأهم في الشرق الأوسط.

ومثل نشاط المناطق الحرة، وأبرزها منطقة جبل علي الحرة، في 2009 حوالي 35% من إجمالي حجم التجارة في دبي، الذي بلغ 205.5 مليار دولار.

وتحاول دبي، التي تأثّر قطاعها العقاري بقوة بسبب الأزمة المالية العالمية، أن تعود للتركيز على نقاط القوة في اقتصادها، لاسيما قطاعي الطيران والنقل، اللذين أثبتا قدرتهما على الازدهار وخلق مزيد من الفرص للإمارة، بالرغم من الأزمة القاسية.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف