إستطلاع: المدراء الماليون في آسيا الأكثر تفاؤلاً

أظهر إستطلاع للرأي أجرته كلية فوكو للأعمال إنخفاض مستويات تفاؤل المدراء الماليون في توقعاتهم للأشهر المقبلة.

جدة: أظهر إستطلاع شمل 937 مديراً مالياً من مجموعة واسعة من الشركات العالمية في القطاعين العام والخاص انخفاض مستويات التفاؤل فيما يخص توقعاتهم للأشهر القليلة المقبلة.

ووفقا للاستطلاع، الذي أجرته كلية فوكوا للأعمال في جامعة ديوك بالتعاون مع مجلة CFO و جامعة تيلبورغ في هولندا وصدرت نتائجه اليوم ، فإن المدراء الماليين في الولايات المتحدة الأميركية أقل تفاؤلاً بتحسن الظروف الاقتصادية، حيث بلغت نقاطهم 49 نقطة على مقياس من 0 إلى 100، فيما بلغت نسب التفاؤل في أوساط المدراء الماليين في أوروبا 58 نقطة ، في حين كانت النسبة بين المدراء الماليين الآسيويين هي الأعلى حيث بلغت 70 نقطة.

وأشار الاستطلاع الالي الذي حصلت عليه "ايلاف" أن نصف المدراء الماليين المشاركين في الاستطلاع من الولايات المتحدة مصرون على التمسك بالأموال النقدية بسبب حالة عدم الاستقرار الاقتصادي وكاحتياط للسيولة، بينما قال النصف الآخر بأنه سينفق الاحتياطيات النقدية في العام المقبل للاستثمار وسداد الديون وعمليات الاستحواذ.

في المقابل أكد المدراء الماليين في آسيا أنهم لا ينوون التمسك بالنقد بعكس نظرائهم في أوروبا والولايات المتحدة، حيث تتوقع حوالي 70 بالمائة من الشركات الآسيوية إنفاق الاحتياطيات النقدية على الأنفاق الرأسمالي والبحث والتطوير وزيادة رواتب الموظفين ومخصصاتهم خلال العام المقبل.

وأوضحت جوليا هومر، نائب الرئيس التنفيذي للمحتوى لدى شركة CFO للنشر أن "مؤشر تفاؤل المدراء الماليين أثبت دقته في توقع الأداء الاقتصادي المستقبلي. وقالت "لهذا فإن الانخفاض الكبير في مستوى التفاؤل غير مبشر على صعيد التوقعات الاقتصادية الأميركية، حيث يعتبر نصف المدراء الماليين المشاركين أنه يمكن الحفاظ على المستوى الحالي من أنشطة الأعمال لفترة ستة أشهر في حال عدم تحسن الظروف الاقتصادية الكلية، بينما يؤمن ربع المشاركين بأن الفترة تمتد على 12 شهراً".

وبالإضافة إلى انخفاض مستويات التفاؤل، من المتوقع أن تستمر فرص العمل في الولايات المتحدة الأميركية في حالة ركود في الوقت الذي تتوقع فيه الشركات ارتفاع طفيفاً في التوظيف المحلي بدوام كامل بنسبة لا تتجاوز 0.7 بالمائة فقط مقارنة بالعام الماضي. ومن المتوقع نمو العمالة المؤقتة بنسبة 0.8 بالمائة. وفي قطاع العمل والتوظيف نرى الصورة ذاتها في أوروبا، بينما تتميز بإيجابية أكبر في آسيا حيث يتوقع نمو القطاع بنسبة تفوق 5 بالمائة.

وأفادت هومر: "هذه النسبة الضئيلة من الارتفاع في معدلات العمل في الولايات المتحدة ستزيد من نفقات الرواتب ولكنها لن تؤثر أبداً في معدلات البطالة بسبب نمو مشاركة القوى العاملة. ومن التوجهات السلبية الأخرى في هذا الجانب الارتفاع الحاصل مؤخراً في تعيين الموظفين بشكل مؤقت أو بعقود بدلاً من توظيفهم بشكل دائم".

وأظهر الاستطلاع أن الشروط الائتمانية تشكل تحدياً كبيراً أمام المدراء الماليين، حيث اعتبر 30 بالمائة من الشركات المشاركة في الاستطلاع أن الاقتراض أصبح أكثر صعوبة. وفي هذا السياق قال الدكتور كامبل ر. هارفي، أستاذ التمويل في كلية فوكوا للأعمال في جامعة ديوك، والمدير المؤسس للاستطلاع: "لم نشهد تقدماً في حل مشكلة الائتمان منذ العام الماضي. بل إن نصف الشركات الصغيرة يعتبر أن شروط الائتمان باتت أسوأ مما كانت عليه في العام 2009".

وأضاف هارفي: "المسألة بسيطة أولاً ، لا تريد البنوك تحريك الأموال النقدية بسبب الأوضاع غير الصحية لأعمالها وحالة القلق والشك السائدة ، ثانيا، لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة مشاريع تحتاج إلى موظفين ولكنها لا تستطيع تمويلها بسبب إحجام البنوك عن تقديم الائتمان. ثالثا، في الظروف العادية فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تساهم في عملية النمو في مجال التوظيف. وتشير النقاط الثلاثة تلك إلى أن الولايات المتحدة ستبقى عالقة لفترة طويلة عند نسب البطالة البالغة 9 أو 10 بالمائة".