الاقتصاد المصري ... استحسان دولي غير ملموس محلياً

نالت مصر جزءًا كبيرًا من الاستحسان الاقتصادي الدولي، وقد كانت عاملاً مشتركًافي تقارير عديدة أجمعت على كونها واحدة من أفضل الاقتصادات العالمية التي نجت من آثار الأزمة المالية بفضل النمو الاقتصادي المطرد وإصلاحاتها الهيكلية.

القاهرة: خلص تقرير حديث صادر من بنك "ستاندرد تشارترد" إلى أن وضع مصر "من بين الفائزين في النظام العالمي الجديد الناشئ". إلا أن الحكومة المصرية تواجه مهمة شاقة في إقناع الناس بهذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية وأن حالهم أفضل كثيرًا مما كانوا عليه قبل بضع سنوات. ويعود السبب وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال "إلى اعتقاد يسود على نطاق واسع بأن مرشح الحزب الحاكم الوطني الديمقراطي الحاكم لن يكون سوى الرجل الذي يعتبر المحرك الرئيس وراء السياسات الاقتصادية في السنوات الأخيرة، وهو جمال مبارك نجل الرئيس.

وكان البنك الدولي قد ذكر في تقريره الأخير عن" التوقعات الاقتصادية الإقليمية "أن مصر تعد إحدى أفضل الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي نجت من آثار الأزمة المالية العالمية". وتبعه بنك "ستاندرد تشارترد" في تقرير حديث له بإشادة قوية بأداء الاقتصاد المصري، واصفًا اياه "بالسوبر"، مضيفًا أن مصر "نجت من الأزمة أكثر بكثير من كثير من جيرانها المنتجين للنفط.".

وأثنى البنك على الإصلاحات الرئيسة التي أجرتها الحكومة المصرية، وأوضح في تقريره كيف نجحت مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية في الوصول إلى المرتبة الأعلى بين دول المنطقة من ناحية سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، بحسب تقرير البنك الدولي. إلا أن صحيفة وول ستريت جورنال تقول إنه على الرغم من هذا التفوق إلا أن معظم المصريين لا يشعرون بفوائد النمو الاقتصادي.

وتابعت الصحيفة قائلة "صحيح إن البلد نجا من الركود العالمي بصورة أفضل حالاً من جيرانها، وبلغ معدل النمو 5.3 % في السنة المالية التي انتهت في يونيو/حزيران 2010، ويتوقع أن يبلغ 6 % خلال العام المقبل". ومن السهل الآن تسجيل أعمال جديدة كما توجد زيادة حادة في عدد الشركات، وقد تعزز النمو في مصر بالطلب المحلي القوي وزيادة إنفاق الحكومة على البنية التحتية، وتعافي السياحة وقناة السويس والتحويلات الخارجية.

على الجانب الآخر، أشار بنك "ستاندرد تشارترد" إلى العجز في الميزانية (8.3 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2010) وارتفاع فاتورة دعم المواد الغذائية والطاقة، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتزايد معدلات الفقر في البلاد. وقالت الصحيفة " لا يمكن إطعام الناس مؤشرات اقتصادية". فالناس ما زالت تريد الطماطم (البندورة)، والفاصوليا الخضراء واللحوم في بعض الأحيان، ويشكون جهارًا من ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة.

وأضافت أن معدل تضخم أسعار المواد الغذائية في مصر هو من بين أعلى المعدلات في العالم. وبلغ في أيلول/سبتمبر 21.6 % على أساس سنوي. ووصل معدل التضخم إلى 11.7 % في بلد 40 % من سكانه فقراء.

وتابعت "عندما تخبر مصريًا في الشارع أن البنوك الدولية تقول إن الاقتصاد يتحسن سوف يضحك. وسيذكر أيضًا أنه ينفق مبلغًا باهظًا من المال على الدروس الخصوصية لأولاده. علاوة على ازدحام وسائل النقل العام وسوء حالة المستشفيات والفساد والفجوة المتسعة في الثروة كجزء من القصة. وتقول الحكومة إنه لولا إصلاحاتها لكان الاقتصاد والإنفاق الاجتماعي الأسوأ تضررًا، إلا أن الاختلاف في الرأي أمر مهم، خصوصًا أن مصر الآن على أعتاب مرحلة انتقالية سياسية.

وستعقد الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني والانتخابات الرئاسية العام المقبل، وفقًا للصحيفة. مشيرة إلى أن المسؤولين المصريين يواجهون مهمة شاقة في إقناع الناس بأنهم أفضل حالاً مما كانوا عليه قبل بضع سنوات، لأنه يعتقد على نطاق واسع أن مرشح الحزب الحاكم الوطني الديمقراطي لن يكون سوى الرجل الذي يعتبر المحرك الرئيس وراء السياسات الاقتصادية في السنوات الأخيرة، وهو جمال مبارك نجل الرئيس حسني مبارك.