الحكومة المصرية لا تزال عاجزة أمام إرتفاع أسعار السلع الغذائية

لا زالت الحكومة المصرية عاجزة عن مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وكانت عدة جهات حكومية قد وعدت في وقت سابق بسرعة حل الأزمة و توفير السلع للمستهلكين بأسعار مخفضة عما هي عليه في الأسواق من خلال طرحها في المجمعات الاستهلاكية، لكن الأيام أثبتت عكس ذلك، فإلى الآن تصريحات الشخصيات الحكومية لا تتعدى كونها وعود بالكلمات لم ترق لمرحلة التنفيذ.

القاهرة: "لم ألمس أي انخفاض في الأسعار"... بهذه الجملة بدأ الناشط الحقوقي حسام عبد الله حديثه مؤكداً انه متابع لحالة السوق منذ بداية موجات الغلاء اللامتناهية التي تشهدها جميع المنتجات والسلع منذ شهر يوليو إلى الآن.

وأضاف عبد الله في تصريحات لـ"إيلاف" أن الحكومة تتعامل مع المواطنين بنظام التصريحات المسكنة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فمنذ اندلاع حريق الأسعار و تتوالى علينا البيانات والتصريحات التي تؤكد تحسن الأوضاع الاقتصادية وأن موجة الغلاء ستنتهي في الأيام القليلة المقبلة نتيجة لسياسة الحكومة "الفلانية" التي تتعامل جيدا مع الموقف، ولكن يبدو أن الحكومة تنسى ما توعد به، فلا توجد نتيجة فعلية لهذه الوعود على أرض الواقع فلا زالت الطماطم تباع بـ 12 جنيها والفاصوليا بـ 15 جنيها وكانت هذه الأرقام والمبالغ في الماضي القريب كفيلة بشراء حاجة أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة أسبوع كامل من الخضروات والغذاء.

وعلى الجانب الآخر لا زالت وعود المسؤولين مستمرة، وعن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة غلاء الخضار صرح إبراهيم الدسوقي رئيس المجمعات الاستهلاكية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية أنه تم توفير بعض الخضروات التي طالتها يد الغلاء بأسعار مناسبة في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية وأن الطماطم خاصة تباع في تلك الفروع بـ 5 جنيهات للكيلو أي أن سعرها ينخفض بنسبة أكثر من 50% عن السعر الذي تباع به في الأسواق .

في حين أكد عدد كبير من المصريين لإيلاف أنهم لم يتمكنوا من الحصول على الطماطم بالسعر الذي أعلن عنه الدسوقي و ويقول أحدهم أنه بالفعل وجد الطماطم في أحدى الجمعيات الاستهلاكية بمنطقة الدقي في القاهرة ولكن بسعر 8 جنيهات للكيلو وأنه عاد ليشتري منها مرة أخرى فلم يجدها في المجمع وأشار أنه تجول على المجمعات الاستهلاكية لشراء حاجة بيته من الغذاء والخضروات ووجد نقصاً شديداً في الخضروات والفاكهة ووجد سعرها مقارب جدا لما هي عليه في الأسواق العادية.

أما عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، فقال أن موجة التضخم التي تجتاح الأسواق في الفترة الأخيرة، وخاصة في أسعار الخضراوات والفاكهة والدواجن واللحوم؛ تعود إلى أسباب مؤقتة موسمية، أو نتيجة تغير في الطقس، أو ثقافة سائدة في المجتمع.

ونفى أن تكون لأسباب هيكلية في الاقتصاد، الذي تمكن من تجاوز الأزمة المالية العالمية، وعاد إلى مستويات نمو معقولة تصل إلى 5.7% خلال الربع الأول للعام المالي الحالي، على خلفية التطور الذي حدث خلال الربع الأخير للعام المالي الماضي، مقارنة بدول مناظرة في العالم النامي.

وتوقع الوزير- في تصريحات صحافية لوسائل الإعلام - ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى ما لا يقل عن 10.5% خلال العام الجاري، وأرجع الارتفاع إلى زيادة أسعار الخضراوات والفاكهة، مع تأثر المحاصيل بموجة الحر في الفترة الماضية؛ ما أدى إلى تراجع معدل الإنتاج منها، وهو ما انعكس سلبا على أسعار المنتجات الزراعية؛ لترتفع أسعار الطماطم خلال الأيام القليلة الماضية إلى نحو 10 جنيهات للكيلو.

ورداً على سؤال إيلاف عن آلية مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار أجاب عثمان أن الحكومة تعمل على التغلب على زيادة الأسعار من خلال زيادة الإنتاج المحلي والمعروض من السلع، وتوفيرها من خلال القنوات الحكومية بأسعار مخفضة، مشيراً إلى المجمعات الاستهلاكية هي الحل أمام المواطنين محدودي الدخل حيث أنها ستوفر له جميع متطلباته بأسعار أقل من السوق الخاص.

أما الخبير الاقتصادي الدكتور سيد صادق فيوضح لـ"إيلاف" أن من أكبر العوامل التي تؤدي للارتفاع الجنوني في الأسعار هو عدم إحكام السيطرة على الأسواق والتجار ولو حدثت هذه السيطرة لقننت من ارتفاع الأسعار بهذا الشكل غير الطبيعي، لأن ما يحدث هو عندما تأتي أسباب لزيادة السعر في سلعة ما أو بشكل جماعي فإن التجار يضيفون على حجم الزيادة الحقيقة زيادة إضافية لهامش ربحهم، وهذا يعد استغلالاً سيءً لظروف الغلاء، لا يتكبد خسائرها غير المستهلك البسيط.