اقتصاد

سويسرا تفتح أبوابها أمام المستثمرين العقاريين

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بفضل تعديلات إستثنائية على قانون التملك، سيتمكن المستثمرين الأجانب من شراء وبيع العقارات في سويسرا.

برن (سويسرا): ما زال شعار "سويسرا للسويسريين" يشعشع في قلوب السكان هنا. ومن الصعب جداً، على الأجنبي، شراء منزل، في الكانتونات السويسرية، بغض النظر عن مدى كثافتها بالأجانب أم قربها الجغرافي

الى الدول الأوروبية.

في أغلب الحالات، يحتاج المستثمر العقاري الأجنبي، غير السويسري وغير الأوروبي، لسنوات عدة قبل النجاح في شراء حلمه العقاري، هنا. بالطبع، فان تحقيق هذا الحلم يحتاج الى محامي مخضرم قادر على متابعة القضية مباشرة لدى السلطات المختصة! بيد أنه يوجد حالة استثنائية، هي قرية "أندرمات" (Andermatt)، الموجودة في كانتون "يوري" (Uri)، أين بدأت مجموعة "أوراسكوم ديفلوبمنت" (Orascom Development) المصرية تطوير مشروع عقاري من شأنه استقطاب انتباه المستثمرين الخليجيين، وحتى السويسريين!

وبفضل تعديلات استثنائية على قانون التملك، المعروف باسم "كولر" (Koller)، سيتمكن المستثمرين الأجانب من شراء وبيع العقارات، عن طريق هذا المشروع المصري الجريء، في قرية أندرمات. بالطبع، فان مشروع أوراسكوم المصرية، الذي يتمحور حول بناء حوالي 500 شقة سكنية وعدة فيلات، يساهم في حفز رغبة المستثمرين الأجانب الذي يستطيعون، كذلك، اعادة بيع ما اشترونه هناك من دون الانتظار فترة معينة. على الأرجح، ثمة شركات أجنبية أخرى تستعد لاقتحام الأعمال العقارية السويسرية، من أبوابها العريضة. يكفي، بنظر الخبراء السويسريين، أن تكون مشاريعهم متجانسة مع المعايير السويسرية "مينيرجي" التي تتطلب من هذه الشركات نوعية بناء عالية الجودة. في حال ترميم المباني، فان مديري هذه المشاريع عليهم التقيد بأسس فاعلية الطاقة.

من جانبه، يشير المستشار العقاري مارك ريفولي لصحيفة ايلاف الى أن التعديلات الاستثنائية، التي طرأت على قانون التملك "كولر"، تجلب معها أسعار عقارية جديدة ومغرية. فالمتر المربع، وفق ما تطلبه أوراسكوم من عملائها، يرسو على 11 ألف يورو. وهو سعر تنافسي مقارنة بما يجده المستثمرون في مناطق قريبة من أندرمات ومن ضمنها مدينة سان موريتس السياحية.

علاوة على ذلك، لا يستبعد المستشار ريفولي أن تخطو عدة شركات عقارية، معظمها مستوطن في منطقة الخليج، خطوات الشركة المصرية. اذ توجد مناطق أخرى، قادرة على استيعاب مشاريع عقارية أجنبية. وينوه الخبير ريفولي بأنه يمكن ربط هكذا مشاريع، مثلاً، بالسياحة العلاجية المنطلقة من منطقة الشرق الأوسط والخليج الى أوروبا وسويسرا التي تحتضن مستشفيات تستأثر بمكانة دولية.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف