ارتفاع الصادرات الوطنية الأردنية بنسبة 16%

عمان: أصدرت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن والذي يشير إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2010 بنسبة مقدارها 16%، وانخفاض قيمة المعاد تصديره بنسبة (24.8%) مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2009. كما ارتفعت قيمة المستوردات بنسبة 8.7% خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2010. هذا وقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية 2721.4 مليون دينار، في حين بلغت قيمة المعاد تصديره 516.2 مليون دينار، وبلغت قيمة المستوردات 7095 مليون دينار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2010.

أما العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، فقد بلغ 3857.4 مليون دينار، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2010 بنسبة مقدارهــا 10.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2009. وعليه، فقد وصلت نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات 45.6%، في حين كانت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 46.5% للفترة ذاتها من عام 2009، مما يشير إلى إنخفاض مقداره (0.9) نقطة مئوية. وعلى المستوى الشهري، فقد بلغت نسـبة تغطية الصـادرات الكلية للمستوردات 39.8% خلال شـــهر آب من عام 2010، في حين كانت تغطية الصادرات الكلية للمستوردات للشهر نفسه من عام 2009 ما نسبته 43.5%، مما يشير إلى إنخفاض مقداره (3.7) نقطة مئوية.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها ومحضرات الصيدلة والأسمدة والخضار والبوتاس الخام، فيما انخفضت قيمة الصادرات من الفوسفات الخام. أما المستوردات السلعية، فقد سجلت ارتفاعاً في مستوردات البترول الخام والآلات والأدوات الآلية وأجزائها واللدائن ومصنوعاتها، في حين انخفضت قيمة المستوردات من الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها والحديد ومصنوعاته والعربات والدراجات وأجزائها.

وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكيا ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا. وقد ارتفعت المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخاصة من السعودية الذي يمثل النفط معظم المستوردات منها، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية. ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ألمانيا. وفي المقابل، انخفضت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية.