أموال المتقاعدين في ألمانيا تذهب لصنع القنابل العنقودية

تحاول الحكومة الألمانية بموقفها المتحفظ إخفاء الحقيقة، التي قد تكون سابقة في تاريخها.

برلين: تحاول الحكومة الالمانية بموقفها المتحفظ اخفاء حقيقة قد تكون سابقة في تاريخ المانيا حيث كشف النقاب عن ان الاموال التي يدفعها كل من يعيش في المانيا تذهب الى مصانع صناعة القنابل العنقودية.

وهي قنابل تنشطر عنها في الجو مئات القنابل ولا تنفجر كلها بل تختفي في الارض، خاصة في الاراضي الزراعية،لذا اكثر ضحاياها هم من المزارعين والاطفال، ويتعارض استخدامها وحقوق الانسان وتتم مراقبة انتشارها في العالم.

ومنذ مطلع شهر آب ( اغسطس) الماضي وقعت 36 دول على معاهدة لحظر هذا القنابل ومنع استخدامها او صناعتها وتصديرها، وامتنعت الصين والولايات المتحدة الاميركية وروسيا عن التوقيع فيما اعتبرت المانيا هذا القنابل محظورة تماما، ما يدفع الى القول ليس كل ما يقال وليس كل موقف معلن يمثل الحقيقة.

والامر هنا يتعلق بما يسمى بصندوق ريستر للتقاعد( نسبة الى وزير المالية على عهد حكومة المستشار الاشتراكي غرهارد شرودر)، اذ اتضح الان ان هذا الصندوق يخفي الكثير من الاسرار المالية فيه، فالذين يودعون اموالهم حتى الان وهم من الجيل الشاب لا يدرون ماذا يحل بها، لذا طالب الكثيرون بان تكون سياسة الصندوق اكثر شفافية لان لكل مشارك فيه الحق بمعرفة كيف تدار امواله وفي اي قنوات تصب وكيف تستثمر.

ففي الاسبوع الماضي تسمر الناس امام برنامج اسبوعي معروف بكشفه لحقائق كثيرة ولم يصدقوا ما يسمعونه، اذ ان ما يدفعونه لتقاعدهم يذهب الى اتحاد مصانع وشركات، لا يجب الاستثمار فيها. حيث تستثمر المليارات في مصانع لصناعة السجاير وانتاج النفط على سبيل المثال، لكن الاخطر من كل ذلك ان يستثمر القائمون على الصندوق جزء من اموال صندوق ريستر للتقاعد في اكثر من مصنع في العالم لصناعة الاسلحة ومنها القنابل العنقودية، بحجة ان معاهدة الحظر التي وقعت لا تحتوي على اي بند يحظر الاستثمار في مصنع لصناعة هذا النوع من القنابل الخطيرة.

وزاد الطين بلة قول متحدث باسم الحكومة ان الحكومة الاتحادية ليس لديها اي معلومات ما اذا كانت اموال صندوق ريستر للتقاعد تصب في استثمارات مشكوك فيها مثلا في مصانع تنتج قنابل عنقودية.

والان تواجه الحكومة الالمانية ولاول مرة تهمة خطيرة، الا انها سلكت ما يسمى بالتكتيك الهجومي بدل من الدفاعي فقالت ان استثمار اموال في تطوير اسلحة محظورة لا يعارض مبدأ صندوق التقاعد ولا مضمون المعاهدة لحظر الاستثمار في تطوير ذخيرة محظورة ما جعل احزاب المعارضة مثل حزب الخضر يوجه سؤال اليها من اجل تبرير ذلك ويطالب برد باسرع وقت.

وحسب قول هذا الحزب يبدو ان هناك تقصير في ادراك حجم المشاكل الناتجة عن ذلك، فمن يمنع صناعة قنابل عنقودية عليه ايضا منع الاستثمار في المصانع التي تنتجها.

ويمكن القول ان رد الحكومة الالمانية الذي جاء سريعا لا يعبر عن موقف لانه يعتمد على قانون يقول "من اجل اسثتمار اموال صندوق التقاعد ريستر يكفي تحديد الكمية التي سوف تستثمر، وهنا يقوم المركز الاتحادي للضرائب بتفحص صرف الحد ا لادني منها للاستثمار وليس السياسة التي يسلكها الطرف الذي يتم الاستثمار لديه. لكن المانيا ليست الوحيدة التي تستثمر اموال التقاعد في مصانع كهذا، فهي تسلك نفس مسلك الولايات المتحدة وفرنسا.

وفي الوقت الذي اصدرت فيه بريطانيا وبلجيكا وامارة لوغسبورغ حظر الاستثمار في مصانع تصنع مثل هذه الذخيرة، بدات النرويج بتشديد المراقبة على مصانع الاسلحة، ويقوم خبراء يوميا بتفتيش المصانع لمنعها من انتاج القنابل المحظورة.