حرب العملات ستؤثر على الاستثمارات

برن (سويسرا): تحولت المعارك، بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، بشأن اعادة تقييم اليوان الصيني الى بلبلة دولية سترسم خرائط جديدة للعملات وتدفق رؤوس الأموال حول العالم.

جميع حكومات الدول، النامية والمتقدمة، تسارع الى التضحية بقيمة عملتها الوطنية أمام "مذبح" الأسواق المالية. وبالنسبة لمصرفي أميركا وبريطانيا المركزيين، فانهما يسارعان، اليوم، الى شراء كميات كبيرة من سندات

الخزينة بهف تخفيض نسب الفوائد، طويلة الأمد، الى حد أبعد، لا يستبعد الخبراء أن يحوم، بصورة غير معقولة، حول الصفر!

في موازاة العناد الصيني، حيال الضغوط الأميركية والأوروبية، الذي يرفض رفع قيمة اليوان، بدأت أسواق الدول النامية، وفق ما يرصده الخبراء السويسريين، الذين يتابعون عن كثب ما يحصل في كل من البرازيل وتايلندا، اللجوء الى سلة من الاجراءات الرامية الى الحد من تدفق رؤوس الأموال اليها خوفاً، مثلاً، من قوة اليورو والفرنك السويسري التي ارتفعت قيمتهما كثيراً أمام العملات الوطنية للدول النامية. في ما يتعلق بمنطقة اليورو، فان نسب الفوائد(على القروض)، قصيرة الأمد، شهدت زيادة متواضعة حظيت بموافقة المصرف المركزي الأوروبي. أما بالنسبة للمصرف المركزي السويسري فان نسب الفوائد هذه ما تزال قيد الدراسة.

فسويسرا ليست داخل منطقة اليورو، بعد، اقتصادياً. أما المصرف المركزي الأوروبي، فان المخاطر المتعلقة بامكان وصول اليورو الى 1.60 دولار، قبل نهاية العام، تتعاظم. وهذا من شأنه القضاء على جميع الجهود المبذولة لانقاذ اقتصاديات اسبانيا واليونان والبرتغال وايرلندا من الغيبوبة السريرية العميقة!

في سياق متصل، يشير الخبير الاقتصادي كلاوس بيزاني-فيري الى القسم الاقتصادي الايلافي الى أنها ليست المرة الأولى التي يشهد العالم، فيها، حرباً بين العملات أين تريد كل دولة، من دول العالم، اضعاف قيمة عملتها الوطنية لانعاش الصادرات.

اذ حصلت هذه الحرب في ثلاثينيات القرن الماضي عندما تبنت الدول نفس الخطة للتخلص من معدلات البطالة المرتفعة، لديها. مع ذلك، ينوه هذا المحلل بأن اضعاف جميع العملات(لا سيما تلك الصعبة)، في الوقت ذاته، جنوني. لذلك، تسلم صندوق النقد الدولي، في عام 1944، مسؤولية استباق خطر اضعاف قيمة العملات، لكونها تنتمي الى دوامة دموية من المضاربات، خصوصاً بين الدول التي وقعت على مجموعة من الاتفاقيات التجارية المتبادلة، التاريخية.

علاوة على ذلك، يتوقف المحلل بيزاني-فيري للاشارة الى أن مشكلة جميع المصارف المركزية تتمحور حول العلاقة التي تجمع عملتها الوطنية بالعملات الأخرى، المتنافسة معها. هكذا، لا تريد البرازيل، مثلاً، توطيد قيمة الريال البرازيلي أمام عملات أميركا اللاتينية الأخرى. كما لا تريد تايلندا تقوية قيمة عملتها ازاء العملات الآسيوية الاخرى. بالنسبة للصين، فان حكومة بكين تخشى من تقوية عملتها الوطنية(الرنميمبي) خشية من أن تهاجر العديد من الأنسجة الصناعية الصينية بأعمالها نحو فيتنام أم بنغلادش. ما يعني أن حكومة واشنطن قد تنتقم من الصين، عن طريق فيتنام وبنغلادش، أين تخطط لانشاء سلة من الحوافز التجارية كي تتمكن من اغراء طبقات هامة من الصناعيين الصينيين!