سمة: السعودية ليست بحاجة لتقارير صندوق النقد المتعلقة بالمتعثرين

تحفظت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" على ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر في التاسع من الجاري، والذي يشير إلى أن القروض المتعثرة في البنوك الخليجية وصلت إلى مستويات عالية جداً، مؤكدة أنها قادرة على أعطاء بيانات وإحصائيات دقيقة للمتعثرين في السعودية سواء كان على مستوى الأفراد أو المؤسسات، وأن السعودية لست بحاجة إلى تقارير صندوق النقد التي لا تبنى على معلومات دقيقة.

الرياض: تحفظ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية نبيل المبارك على ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر في التاسع من أكتوبر الجاري والذي يشير إلى أن القروض المتعثرة في البنوك

الخليجية وصلت إلى مستويات عالية جداً، مشيراً إلى تغطي 80 مصرفاً في دول التعاون دون تحديد لهذه المصارف.

وأضاف أنه يجب أن يحدد التقرير أسماء هذا المصارف، وتحديد النسبة التي تشكلها من حجم التمويل في دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أنه لا بد قبل ذلك معرفة أن اقتصاد المملكة يمثل 60% من حجم اقتصاديات دول مجلس التعاون، مشيراً بناءً على ذلك لا بد أن يكون هناك نسبة وتناسب في اختيار العينة العشوائية.

وزاد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية" سمه" أن السعودية لست بحاجة إلى تقارير صندوق النقد الدولي حول نسبة التعثر في القروض على مستوى الأفراد أو الشركات، مشيراً إلى أن مركز المعلومات الائتمانية في سمه قادر على أعطاء بيانات وإحصائيات دقيقة للمتعثرين في السعودية سواء كان على مستوى الأفراد أو المؤسسات.

وأكد المبارك من الصعوبة التكهن أو توقع أعداد المتعثرين مستقبلاً أو في العام الجاري بسبب الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي تتغير بين فترة وأخرى سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، لافتاً إلى أنه لا يتوقع زيادة كبيرة في أعداد المتعثرين هذا العام، مرجعاً ذلك إلى تحفظ البنوك في عملية تمويل الأفراد، والانتقائية التي تمارسها البنوك في عملية الإقراض.

وأشار إلى أن معظم قروض البنوك الحالية تعتمد من خلال تقييم الملاءة المالية للعميل، وبذلك أصبحت عملية الإقراض أكثر حصافة ومهنية عما كانت عليه في السابق، مشيراً إلى البنوك لجأت إلى ذلك الأسلوب منذ العام 2005.

ولفت إلى أن نسبة التعثر الشركات في بعض البنوك الخليجية وصلت إلى مستويات 60%، في حين أن نسبة التعثر في السعودية 1%، وبالتالي فان تقرير صندوق النقد الدولي الذي تضمن القروض المتعثرة في البنوك الخليجية وصلت إلى مستويات عالية جداً لا يشمل كل الدول الخليجية.

وكان صندوق النقد الدولي قد قال في التاسع من أكتوبر الجاري إن القيود المفروضة من البنوك الخليجية على الائتمان قد تؤثر في توقعات النمو وبالتالي سيكون تحسن قطاع البنوك ضروريا بالنسبة للانتعاش الاقتصادي في المنطقة .

وأضاف أنه قبل أن تضرب الأزمة المالية العالمية الأسواق في سبتمبر 2008 سجلت البنوك في مجلس التعاون الخليجي نمواً قوياً بسبب الائتمان العالي والمستويات المنخفضة للقروض المتعثرة..

ووفقاً للدراسة التي أصدرها صندوق النقد فإن الأزمة عكست ذلك الوضع بعد أن وصل الائتمان إلى أسوأ مستوياته وسجلت البنوك ارتفاعاً حاداً في القروض المتعثرة.

وتبعاً للدراسة التي تغطي 80 مصرفاً في دول التعاون يسوء معدل القروض المتعثرة عندما يتضاءل النمو الاقتصادي وتزيد معدلات الفائدة أضافه إلى أن نمو الائتمان المرتفع في الماضي قد يولد قروضا متعثرة مرتفعة في المستقبل.

وقالت الدراسة إن القروض المتعثرة في البنوك الخليجية وصلت إلى مستويات عالية جداً إضافة إلى أن الركود الأخير في اقتصادات المنطقة قد أثر بشكل حاد في النظرة المستقبلية إلى مخاطر الائتمان.

وتظهر الأرقام أن القروض المتعثرة زادت في معظم دول التعاون خلال 2009 لتصل إلى نحو 3.3 في المائة في السعودية ، و9.7 في المائة في الكويت، و2.8 في المائة في عُمان، و1.7 في المائة في قطر، ، و4.6 في المائة في الإمارات.

وخلصت الدراسة إلى انه بالنسبة لربط معدلات صرف عملات دول التعاون والتركيز القوي على التنظيم الصارم الشامل خاصة من خلال دعم السيولة ورأس المال ووضع مخصصات لمواجهة التقلبات الاقتصادية قد يخفف من تأثير المخاطر الشاملة على النظام المصرفي وتداعيات مخاطر الائتمان على الاقتصاد.

وكان صندوق النقد الدولي قد قال في وقت سابق إنه ورغم زيادة القروض المتعثرة بعد الأزمة فان البنوك الخليجية تسيطر على مصادر مالية ضخمة توفر لها سنداً قوياً مقابل أي تداعيات للأزمة العالمية. وذكر أن معدلات كفاية رأس المال في البنوك الخليجية تبقى قوية وأن هناك مؤشرات إيجابية على الربحية وأن النظام المالي الخليجي دخل الأزمة بوضع قوي من خلال معدلات كفاية رأسمال عالية ومعدلات قروض متعثرة متواضعة.

وعلى الرغم من الزيادة العالية في القروض المتعثرة في 2009 إلا أن معدل كفاية رأس المال يبقى عالياً بفضل ضخ الأموال الحكومية ووجود رأس المال الخاص.

واعتبر الصندوق أن القطاع المالي اليوم في وضع أفضل مما كان عليه في تقريره الأخير في نيسان/إبريل وأنه بحسب توقعاته من المفترض أن يواصل تحسنه البطي. وخفض الصندوق توقعاته لحجم الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية العالمية التي تكبدتها بين صيف 2007 وأواخر 2010 للمصارف وباقي المؤسسات المالية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا بسبب انخفاض قيمة أصولها المالية.

وباتت هذه الكلفة بالنسبة إلى تقديرات صندوق النقد الدولي 2200 مليار دولار بعدما كانت قبل ستة أشهر 2300 مليار وقبل سنة 2800 مليار.يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال خطر احتمال عودة الأزمة مجددا لا يزال ماثلا على المشهد الاقتصادي الدولي.