أرباح فصلية قوية لبنك البحرين والكويت في الربع 3

المنامة - إيلاف: أعلن رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، مراد علي مراد، أن البنك قد حقق أرباحًا صافية بلغت 31.3 مليون دينار بحريني لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول 2010، وهي أعلى بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

جاء النمو في الأرباح مدفوعًا بنمو الدخل من الاستثمار، بزيادة بلغت 19.1 مليون دينار بحريني، مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي. كما ارتفع دخل الرسوم والعمولات بنسبة 14% ليصل إلى 18.6 مليون دينار بحريني مقارنة مع سبتمبر 2009. كما عمد البنك إلى زيادة مستوى المخصصات العامة خلال هذا العام كجزء من جهوده لبناء احتياطي قوي من المخصصات العامة وذلك لمواجهة أي انكماش مستقبلي غير متوقع في السوق المالية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة التغطية إلى مستوى مميز ويفوق بكثير الحد الأدنى المطلوب وفقًا لمتطلبات مصرف البحرين المركزي.

تعليقًا على هذه النتائج الاستثنائية، قال مراد علي مراد "إنه بالرغم من المخصصات العامة المتحفظة التي اتخذها البنك خلال هذا العام، إلا أنه تمكن من تحقيق نتائج إيجابية خلال هذه الفترة". مؤكدًا على تعزيز الاحتياطي العام واحتياطي المخصصات العامة في مقابل أصوله، بهدف تقوية قدرته على التصدي لأية تقلبات مستقبلية غير متوقعة للسوق في حال وقوعها، "لكونها تشكل أحد الأركان الرئيسة لخطتنا الاستراتيجية الحالية الممتدة على مدى ثلاث سنوات".

وأوضح أن "نمو الخدمات المصرفية للأفراد يشكل ركنًا رئيسًا آخر في خطتنا الاستراتيجية، وبالتالي تم افتتاح مجمعين ماليين جديدين خلال هذه السنة لدعم أهدافنا الاستراتيجية الطويلة الأمد".

وأضاف إن الاستثمار في مختلف الأهداف الاستراتيجية بما في ذلك الموارد البشرية، والمجمعات المالية، والتكنولوجيا، وغيرها من المبادرات، قد أدى إلى زيادة المصاريف التشغيلية للبنك بنسبة 6% لتصل إلى 33.3 مليون دينار بحريني، بالرغم من ذلك تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل من 45% في سبتمبر 2009 إلى 38% في سبتمبر 2010.

إلى ذلك، بلغت الأرباح الصافية للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2010، 7.9 مليون دينار بحريني مقارنة مع 2.7 مليون دينار بحريني للفترة نفسها من العام الماضي. ويعود الدافع وراء الزيادة في صافي الربح بشكل أساسي إلى الزيادة في الدخل الاستثماري من 1.1 مليون دينار بحريني إلى 3.3 مليون دينار بحريني، وارتفاع الرسوم والعمولات بنسبة 30% لتصل إلى 7.1 مليون دينار بحريني، وانخفاض المخصصات إلى 4.7 مليون دينار بحريني مقارنة مع 9.2 دينار بحريني للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2009.

كما نمت الميزانية العمومية لبنك البحرين والكويت بنسبة 29% لتصل إلى 2.476 مليون دينار بحريني، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ونجح البنك في تعزيز ودائع العملاء لتنمو بنسبة 52% لتصل إلى 1.790 مليون دينار بحريني، مما يعكس الثقة المستمرة والمتزايدة للعملاء في أداء البنك.

وقد أدت إعادة هيكلة أنشطة البنك الاستثمارية التي تم تنفيذها كجزء من استراتيجية البنك إلى زيادة محفظة الاستثمارات لغير أغراض المتاجرة لتبلغ 434 مليون دينار بحريني، أي بزيادة قدرها 33%، مقارنة مع سبتمبر 2009. من جانب آخر، بلغت القروض والسلف 1.239 مليون دينار بحريني مقارنة مع 1.291 مليون دينار بحريني في سبتمبر 2009.

في ما يتعلق بوضع السيولة في بنك البحرين والكويت، أكد عبد الكريم بوجيري، الرئيس التنفيذي للبنك أن "البنك يتمتع بوضع مريح جدًا للسيولة، كما تشير المؤشرات الرئيسة للسيولة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تحسنت نسبة الأصول السائلة (النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية وسندات الخزينة، والاستثمارات التجارية، والودائع لدى المؤسسات المالية) إلى إجمالي الأصول من 13% إلى 29%.

في حين تحسنت نسبة القروض إلى ودائع العملاء من 110% إلى 69%. وذكر أن البنك تمكن من تحقيق زيادة كبيرة في ودائع العملاء بنسبة نمو فاقت 50% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أنه "في وضع مريح للغاية لتسديد السندات المتوسطة الأجل المستحقة في مارس/آذار 2011 من خلال التمويل الذاتي للبنك، بغض النظر عن الإصدار المخطط له لسندات اليورو المتوسطة الأجل".