البحرين: بدء حملة تفتيش على إجراءات سلامة الملاحة البحرية

المنامة - إيلاف: بدأت المؤسسة العامة للموانئ البحرية في البحرين حملة تفتيش مكثفة على إجراءات سلامة الملاحة البحرية بهدف ضمان التزام السفن داخل موانئ المملكة ومياهها الإقليمية بشروط ومتطلبات الاتفاقية الدولية لحفظ الأرواح والسلامة في البحار.

وقد بدأت هذه الحملة، التي تستمر ثلاثة أشهر، منذ مطلع هذا الشهر، وتجري انسجاماً مع مذكرة تفاهم الرياض، التي تهدف إلى ضمان سلامة وأمن وكفاءة الشحن البحري في المياه الإقليمية لمنطقة الخليج.

وتم اتخاذ قرار القيام بالحملة خلال الاجتماع الأخيرة للجنة مذكرة تفاهم الرياض، الذي عقدته الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في البحرين في يونيو/حزيران من هذا العام.

وسيقوم ضباط التفتيش والرقابة على السفن في المؤسسة العامة للموانئ البحرية بتنفيذ حملة التفتيش للتحقق من أن السفن تلبي الشروط المطلوبة بالنسبة إلى معدات الملاحة، والتأكد من أن ضباط الخفارة على السفن يملكون المعرفة المطلوبة لاستخدام تلك المعدات.

وسيجري في إطار حملة التفتيش التأكد من صلاحية الشهادات والوثائق، كما سيقوم ضباط التفتيش والرقابة على السفن في المؤسسة العامة بالتأكد من مطابقة معدات الملاحة لكل الإشتراطات المنصوص عليها في إتفاقية سولاس. وستركز حملة التفتيش على العناصر كافة التي يغطيها الفصل الخامس من الاتفاقية الدولية لحفظ الأرواح والسلامة في البحار المتعلقة بسلامة الملاحة، بما في ذلك وجود عدد كاف من الخرائط والمطبوعات البحرية الحديثة اللازمة للرحلات التي تعتزم السفن القيام بها.

من جهته، اعتبر حسان علي الماجد المدير العام للمؤسسة العامة للموانئ "أن بدء حملة التفتيش المكثفة في البحرين يعزز التزام المؤسسة بتحقيق السلامة الملاحية وحماية البيئة البحرية في المملكة. وتساعد مثل هذه الحملات على فحص إجراءات السلامة على متن السفن في المياه الإقليمية البحرينية، والتأكد من أن السفن المبحرة في المياه المشتركة في المنطقة تطبّق إجراءات السلامة التي تحددها الإتفاقيات الدولية".

وأكد أن "المؤسسة تهدف من خلال التزامها بأعلى المعايير الدولية المتعلقة بالسلامة وحماية البيئة والأمن البحري إلى تحسين المعايير الكلية المتعلقة بسلامة السفن في البحرين وحولها".

وكجزء من هذه الحملة، طلبت المؤسسة من جميع أصحاب ومشغلي السفن المعنيين التعاون والالتزام بالأحكام الفعلية المنصوص عليها في الفصل الخامس من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، وذلك لتجنب أي تأخير أو حجز للسفن. وإذا ما وجدت ثغرات تتعلق بالسلامة خلال التفتيش، سيقوم ضباط التفتيش والرقابة على السفن بإجراء تفتيش مفصل، قد يؤدي إلى حجز السفينة. وسيتم تحليل نتائج الحملة وتقديم تقرير بالنتائج إلى لجنة مذكرة تفاهم الرياض.

هذا ويعد التنفيذ الفعال لمذكرة تفاهم الرياض جزءاً من الإستراتيجية الكلية للمؤسسة العامة للموانئ البحرية والقائمة على تعزيز الإمكانيات البحرية للمملكة. وبقيامها بتفتيش السفن الأجنبية للتأكد من قيامها بتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالسلامة ومنع التلوث وظروف عمل البحارة، تستمر المؤسسة في ضمان سلامة وأمن الملاحة البحرية في المملكة. وتظل المؤسسة ملتزمة بتحقيق التفوق المهني لقطاع الملاحة البحرية الوطني وتقديم خدمات نوعية لتلبية حاجات المستخدمين والمعنيين وتحقيق توقعات المواطنين.