34 مليار دولار إصدارات الصكوك عالميًا بنهاية الربع الثالث

الكويت: ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن حجم إصدارات الصكوك عالميًا بلغ 34 مليار دولار حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 49 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار التقرير الصادر من وحدة البحوث والدراسات والتقارير في بنك بوبيان الكويتي اليوم إلى أن نمو إصدارات الصكوك يفوق إجمالي ما تم إصداره طوال العام الماضي، مما يشير إلى بداية انطلاقة جديدة في نمو الصكوك تضاهي التي حدثت في 2007 أو تتجاوزها، إذا ما واصلت النمو في الربع الرابع بالوتيرة نفسها لتصل في نهايته إلى مستوى 45 إلى 50 مليار دولار.

وبين التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الصكوك أحد أهم الأدوات المالية الإسلامية التي تسهم بصورة فعالة في تمويل مشاريع البنية التحتية المختلفة من كهرباء وماء وطرق وسكك حديدية، وقد اعتمدت عليها بلدان كثيرة في تمويل المشروعات الكبرى.

ويرى كثير من المحللين والمراقبين لتطور المصرفية الإسلامية وفقًا لتقرير بنك بوبيان أن عام 2007 كان هو البداية الحقيقية القوية لنمو الصكوك، حيث سجلت إصدارات ذلك العام حوالي 47 مليار دولار، متجهة إلى احتلال موقعها الذي تستحق بوصفها أحد أهم الأدوات المالية الإسلامية كبديل للسندات التقليدية.

وأضاف التقرير إن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على قيم الأصول، وبخاصة العقارية، تأثرت سلبًا بالأزمة، ما أدى إلى تراجع الإصدارات الجديدة من الصكوك إلى حد بعيد، مبينًا أن عامي 2008 و 2009 لم يتجاوز ما تم إصداره فيهما حوالي 17 و32 مليار دولار على التوالي.

وأوضح أن الصكوك سرعان ما استعادت توازنها وثقة المدخرين فيها بعدما أظهرته من ثبات في مواجهة الأزمة وتحقيقها لعائدات مجزية وصلت خلال الأزمة إلى 7 %، وهي معدلات مرتفعة، حيث لم تحققها أية أداة مالية أخرى في ظل الأزمة.

وقال التقرير إن انتعاش إصدار الصكوك بدأ من جديد منذ منتصف 2009، وازدادت وتيرته مع بداية العام الحالي متزامنًا مع إعلان بعض دول العالم عن التعافي الاقتصادي، حيث عاد النشاط من جديد إلى سوق الصكوك ليصل إجمالي الإصدارات حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وحول مستقبل الصكوك فى دول مجلس التعاون الخليجي، ذكر التقرير أن دول الخليج تأتي في المراكز التالية بعد ماليزيا وإندونيسيا من حيث إصدار الصكوك الإسلامية، حيث تستأثر كل من الإمارات والسعودية بالنصيب الأكبر من سوق الصكوك الخليجي بوجه عام بحصة تصل إلى حوالي 85 %، بينما تستحوذ بقية دول الخليج الأخرى على الحصة المتبقية.